يحسم البنك المركزي المصري اليوم الخميس 23 يونيو 2022، في اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع من أصل 8 اجتماعات محددة لهذا العام.

حيث تخطط اللجنة لعقد 4 اجتماعات أخرى هذا العام تتضمن الخامس في 18 أغسطس القادم وسادسها في 22 سبتمبر من نفس العام، بينما يتم انعقاد الاجتماع السابع، خلال 3 نوفمبر المقبل، والثامن والأخير في 22 ديسمبر من نفس العام.

وفقا مصادر مصرفية مطلعة لـ “ صدي البلد” ، والتي توقعت توجه لجنة السياسات النقدية لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 3% خلال آخر اجتماعين أحدهما كان استثنائيا في 21 من مارس الماضي بمقدار 1%، و ثانيها بمعدل 2% في 19 مايو الماضي.

وأرجعت المصادر التوجه للتثبيت نظرا لإيقاف طرح شهادات الـ 18% بعد شهرين من طرحها للسيطرة على معدلات التضخم في ظل عودة سعر الفائدة بالبنوك لمعدلاتها الطبيعية بتراجع بلغ 4%.

وذكرت المصادر إلي أن البنك المركزي في آخر اجتماعين له اتخذ إجراءات أكثر تحوطا برفع سعر الفائدة 3% بالتوازي مع تحريك الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبالتالي فإن التثبيت سيكون لمراقبة السوق وتأثيراته خصوصا مع ارتفاع معدلات التضخم السنوية بمقدار 1.2% مسجلة 13.3% في مايو الماضي بعد أن كانت 11.9% في إبريل السابق له.

كما أن سعر الفائدة حاليا هو الأنسب في الوقت الحالي خصوصا مع توجهات الحكومة لطرح سندات دولية بعملات الدولار واليورو والين الياباني واليوان الصيني، لتدبير الاحتياجات من العملة الأجنبية وبخاصة بعد خروج مايقارب من 20 مليار دولار في صورة الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين " الأموال الساخنة" خرجت من الاقتصاد المصري مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

قرارات لجنة السياسات

وفي الثلث الثاني من مايو الماضي قررت لجنة السياسات النقدية رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية في اجتماعها الثالث بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة 12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%.

وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد عز الدين، المحلل الاقتصادي والمصرفي، في تصريحات لـ “ صدي البلد” ، أنه لا يوجد مبرر لرفع سعر الفائدة في الوقت الراهن خاصة وان سعر عائد السندات الدولارية يقدر ب6%و رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي سيساعد في خفض قيمة الجنيه بصورة أكثر نظرا لأثر الفائدة في التأثير على الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يسهم في رفع معدلات عجز الموازنة العامة لارتفاع أعباء الديون .

أشار إلي أن هناك اتفاقية euroclean وهي تتضمن إصدار سندات بالجنيه المصري في الخارج وهو ما سيساعد في زيادة الطلب علي العملة المحلية

واقترح عز الدين ضرورة أن يتم العمل علي القضاء على السوق السوداء خصوصا في الوقت الراهن حيث يجعل مصر ملاذ آمن لمدة معقولة عن طريق إصدار شهادات مضمونها هو التحويل من دولار الى جنيه علي أن يتم تسليم المودع آخر المدة ولتكن سنتين مثلا اصل المبلغ بالدولار والفوائد بالجنيه .