بريطانيا تعاني|ارتفاع معدلات التضخم ومظاهرات عمال السكك الحديدية يصيبان البلاد بالشلل|القصة كاملة

تعاني بريطانيا من موجة غير مسبوقة من التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما الشهر الماضي لتبلغ 9.1 %، إضافة إلى إضراب عمال السكك الحديدية بسبب تحسين الأجور.

تأثير  موجة التصخمم في بريطانيا

ويساهم ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بالمقارنة مع انخفاضها قبل عام أسهم في زيادة كبيرة في التضخم.

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمكافحة ارتفاع الأسعار، معقبا: "نستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار".

وتابع "يمكننا بناء اقتصاد أقوى من خلال سياسة نقدية مستقلة، وسياسة مالية مسؤولة لا تزيد من الضغوط التضخمية، ومن خلال تعزيز الإنتاجية والنمو في الأجل الطويل".

ومن جانبها، حذرت السلطات البريطانية، شعبها من الاستعداد لمزيد من الزيادات في الأسعار في متاجر المواد الغذائية الأسبوعية حيث تستمر أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في التأثير علي حياة الشعب البريطاني.

وأظهرت أرقام جديدة أن أسعار السلع في المتاجر ارتفعت بنسبة 2.7٪ عن العام الماضي مسجلة أعلى معدل تضخم لها منذ سبتمبر 2011.

ووصلت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستويات قياسية، حيث شهدت ارتفاعًا بنسبة 13٪ عن الشهر الماضي وحده، بل وأعلى من ذلك بالنسبة لزيوت الطهي والحبوب وسط تحذيرات من أنها ستضع مزيدًا من الضغط التصاعدي على أسعار المواد الغذائية في بريطانيا حدة أثناء تسلسلها عبر سلسلة التوريد خلال الأشهر المقبلة.

وشهدت المنتجات غير الغذائية، وخاصة الأثاث والكهرباء والكتب، أعلى معدل تضخم منذ أن بدأت السجلات في عام 2006، حيث تسارعت إلى 2.2٪ في أبريل من 1.5٪ في مارس، وتفاقمت بسبب الاضطراب في أكبر ميناء بحري في العالم، بعد إغلاق شنجهاي الأخير.

وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني هيلين ديكنسون: "سيواصل تجار التجزئة بذل كل ما في وسعهم للحفاظ على انخفاض الأسعار وتقديم قيمة لعملائهم من خلال الحد من ارتفاع الأسعار وتوسيع نطاقات قيمتها، ولكن هذا سيضع ضغوطًا عليهم للعثور على وفورات في التكاليف في مكان آخر".

الطريق الاقتصادي يتجه للتضخم 

وأضافت: "لسوء الحظ، يجب على العملاء أن يستعدوا لمزيد من الزيادات في الأسعار والطريق الوعر في المستقبل".

ومن ناحية أخرى، يرى بنك إنجلترا أن الطريق الاقتصادي في الفترة القادمة يتجه نحو التضخم المستمر والركود.

وأشار إلى أن صدمة التجارة الحالية أثرت على المملكة المتحدة سلبا بخفض دخلها، ويجب على المملكة تقرير كيفية توزيع الدخل الجديد بعد انخفاضه.

وفي ظل اتباع العديد من البنوك المركزية الرئيسية حول العالم اتجاه تطبيع السياسات النقدية التشديدية، أعرب كبير اقتصاديي بنك إنجلترا "هوو بيل" الثلاثاء، عن استعداد بنك إنجلترا التام على اتخاذ خطوات صارمة إذا ما استمرت ضغوط الأسعار المرتفعة.

وأشار عضو بنك إنجلترا إلى أنه يتوقع اتخاذ البنك للمزيد من سياسات التشديد النقدي في المستقبل، خلال الأشهر المقبلة، وقال إن بنك إنجلترا يضع في اعتباره سعر صرف الجنيه الاسترليني عند تقييم ضغوط التضخم المرتفع.

وسبق، وحذر وزير خزانة بريطانيا سيمون كلارك في بيان له، أنه إذا منحت حكومة بريطانيا حوافز وأجور أعلى من مستوى التضخم، فسوف تكون بريطانيا في وضع صعب، من حيث خفض معدلات التضخم المرتفعة.

وقال إن الحكومة البريطانية: يجب أن تتبع سياسة عقلانية بشأن الحوافز والأجور. ولذلك، فمن المستبعد أن توفر حكومة بريطانيا مستويات أجور وحوافز أعلى من معدل التضخم، لأن هذا بدوره سيحول دون معالجة التضخم الصاعد.

ولا تتوقع حكومة بريطانيا أي نوع من الركود الاقتصادي، حيث يتوقع خبراء الحكومة تحسن الوضع الاقتصادي داخل المملكة المتحدة على الأجل الطويل بشكل إيجابي للغاية.

إضراب عمال السكك الحديدية

من جانبه، بدأ عمال السكك الحديدية فى بريطانيا إضرابا لمدة 3 أيام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مع إغلاق خط من اثنين وإلغاء أربعة من أصل خمسة قطارات، فى أكبر نزاع منذ ثلاثين عاما.

وبالإضافة إلى تدنى الأجور، نددت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل "RMT" بتدهور ظروف العمل و"آلاف التسريحات" التي تعتزم الشركة المشغلة لمعظم السكك الحديدية في بريطانيا القيام بها.

وأكدت النقابة، أن أكثر من 50 ألف موظف في السكك الحديدية سيُضربون عن العمل "في أكبر نزاع فى القطاع منذ 1989"، حين تمّت خصخصته، مطالبة بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم المتسارع.

ووصف وزير النقل جرانت شابس الإضراب بأنه "عديم الفائدة"، مشيرا إلى أنه "سيتعين علينا إجراء هذه الإصلاحات مهما حدث".

وأفاد بأن هناك عرضا يتعلق بالراتب "على الطاولة وهو أمر غير كاف بالنسبة للنقابة"، و"إلغاء الوظائف سيكون طوعيا"، مبينا أنه يدرس "إجراءات حماية" لمستخدمى النقل العام فى المستقبل، مثل "الحد الأدنى من الخدمة" أو استبدال المضربين بعمال مؤقتين.