اجتمع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور النائبين محمد عبد العزيز وأحمد خير الله، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
في بداية الاجتماع، رحبت السفيرة مشيرة خطاب بأعضاء اللجنة وأثنت على التعاون الوثيق ما بين المجلس واللجنة، وقدمت الشكر العميق إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على دعمه لجهود عمل المجلس خلال الفترة الماضية.
وأوضحت “خطاب” أن هذا المجلس هو أول مجلس يأتي بطريق ديمقراطي وبعملية ديمقراطية شفافة من خلال ترشيح المجتمع المدني للأعضاء ثم تصويت مجلس النواب لكل فرد على حدة.
وقالت إنه من حسن الطالع أن هذا المجلس يمارس عمله في ظل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أسهمت في رفع سقف حقوق الإنسان، لافتة إلى أن المجلس انتهى من خطة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية على أرض الواقع، ويسعد المجلس أن يتعاون مع مجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان" لمتابعة التنفيذ بكل شفافية.
فيما أعرب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تقديره لما تم إنجازه من المجلس بتشكيلة الجديد خلال الفترة القليله الماضية.
وقال رضوان: “إن اختياركم للعمل بالمجلس هو تأكيد من الجهات المعنية وثقة في حجم الإنجازات التي قمتم بها خلال الفترة السابقة لاختياركم في عضوية المجلس”، مشدداً على أهمية ضم الجهود ما بين الجهات التشريعية والتنفيذية والمجالس الوطنية من أجل نشر وتعزيز حقوق الإنسان، وأن هناك إرادة سياسية لتطبيق الاستراتيجية.
فيما استعرض السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، نتائج زيارة وفد المجلس لكل من جنيف وبيرن مؤخراً، والتي تضمنت لقاءات رفيعة المستوى مع ميشيل باشيلت، رئيسة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسفراء الاتحاد الأوروبي ومراكز الأبحاث.
وأوضح كارم أن الاجتماعات أوضحت اهتمام الدول والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بدعم الخطوات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث إن مصر دولة ذات ثقل عربي وأفريقي وإسلامي.
وتم خلال اللقاء نقاش مفتوح ما بين أعضاء المجلس ووفد اللجنة تم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقد اتفق المجلس ولجنة حقوق الإنسان على عقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين بما يساهم في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وكذلك، عقد لقاءات بين المجلس واللجنة بصفة دورية لمناقشة ما تم خلال الفترات السابقة، وخطط العمل المستقبلية، وإقامة مؤتمر موسع لمناقشة تأثير الزيادة السكانية على حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع الثانى ضمن الاجتماعات الدورية التى تعقد بين المجلس القومى لحقوق الإنسان مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.