EN
يستعد الطلاب خلال الفترة القادمة إلى التقدم لاختبارات القدرات والتنسيق، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، لذا يسعى الطلاب إلى الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يخص هذه الاختبارات وقواعد التنسيق.
وأكد الطالب أ .ع أن توتر امتحانات الثانوية العامة سيتبعه القلق من التنسيق ، مشيرا إلى أنه يتمنى لو أن يكون التنسيق منخفض هذا العام مثل العام الماضي ، ولا يكون هناك مجاميع للقبول للكليات خرافية.
وأشارت س . ن ، إلى أنها قلقة من اختبارات القبول للقبول للكليات مشيرة إلى أنها اتخذت القرار بخوض اختبارات كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، متمنية أن تكون الاختبارات سهلة على الطلاب.
بينما قال السيد عطا المشرف العام علي التنسيق إنه سيتم فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة وذلك بعد إعلان النتيجة الطلاب بالمدارس مباشرة كما يعقد التنسيق كما هو معتاد على ٣ مراحل، مشيرا إلى أن قواد التنسيق لن تختلف هذا العام عن الأعوام الماضية.
وأضاف عطا انه لا تغيير بمكان مكتب التنسيق الرئيسي بالجامعات هذا العام بل سيكون بجامعة عين شمس كما هو مقرر العام الماضي.
بينما كان قد عقد مجلس إدارة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعاً أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوي أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس، وذلك بمعهد بحوث أمراض العيون.
وفى بداية الاجتماع، وجه الوزير الشكر للدكتور مصطفى محمود صلاح الدين رئيس معهد بحوث أمراض العيون على استضافة المعهد لمجلس إدارة المراكز والمعاهد البحثية.
وأكد د.خالد عبد الغفار على ضرورة أن تراعى اللوائح الجديدة توفير البيئة المناسبة لتحسين الإنتاج العلمى، ومواجهة التحديات التى تصادف الباحثين خلال عملهم، مشيراً إلى أن تجديد لوائح المراكز والمعاهد والهيئات البحثية يأتي كضرورة لمواكبة التطورات الكبيرة التي حدثت في مجال البحث العلمي خلال الفترة السابقة، من حيث إصدار العديد من القوانين لتشجيع البحث العلمي ومنها، قانون حوافز العلوم والابتكار، وإنشاء صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، وتطوير لوائح العديد من الجهات البحثية التابعة للوزارة.
وأكد الوزير على الدور المجتمعى والخدمى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لحل مشكلات المجتمع وخاصة المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، وربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وربط الخطط البحثية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية بخدمة قضايا التنمية المستدامة للدولة ومنها: الزراعة، والمياه، والطاقة، مشيراً إلى دور المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع.
