EN 
أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه سيتم تخفيض مهلة الـ 7 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة ستة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية بدءًا من 1 /7 /2022، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية، مشيرًا إلى أنه بدءًا من 1 /1 /2023 سيتم إرسال الفواتير لحظيًا (خلال نفس يوم الإصدار) .
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية ، لافتا إلى أن المصلحة تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا ليتم تعميمها على المجتمع الضريبى كله ، لافتًا إلى بدء المرحلة السابعة من المنظومة اعتبارًا من 15 يونيو الماضى.
وأوضح "عبد القادر" أنه سيتم تخفيض مهلة الـ7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغاؤها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظياً.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ،أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم ، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني:
