EN
قال كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية تنطلق من مواقف وأحداث ستظل راسخة في سجل التاريخ تمثل مسيرة مشرفة للتآخي الإنساني والتلاحم المشترك بين البلدين وتوافق الرؤى والأراء المتعلقة بأهم القضايا والتحديات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ صدى البلد :فهناك تعاون مشترك بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية والتعليمية والثقافية والصحية ، إضافة إلى التعاون في مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات .
وأشار إلى أن الزيارة الحالية وما تم توقيعه خلالها من ١٤ اتفاقية في مجالات الطاقة والبترول الصناعات الغذائية والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز تلك العلاقات والتوسع في المشروعات المشتركة ، حيث يسعى رؤساء الدولتين إلى خلق مناخ من التواصل الدائم بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية.
وتابع: تمثل المملكة العربية السعودية بالنسبة لمصر المركز الأول على مستوى الدول العربية من حيث حجم الاستثمارات ، كما تحتل السعودية مركز متقدم بالنسبة لمصر من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة المصرية ، خاصةً وأن الاتفاق على التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين، خاصة بعد نجاح الدولة المصرية في تحقيق نجاحات في تطوير البنية التحتية الأساسية والتكنولوجية والتوسع في قطاع الطاقة والزراعة والصناعات الغذائية من خلال مدينة الغذاء وبناء الجمهورية الجديدة التي كانت محل تقدير وإشادة من الجانب السعودي .
وقال رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: تساهم هذه الزيارة في الوصول إلى رؤية مشتركة حول أطر التعاون المطلوب تعزيزها على الصعيد الاقتصادي، وهو الأمر الذى من شأنه زيادة سقف تطلعاتنا لتحقيق مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة من خلال التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال لتوثيق الروابط الاقتصادية بما يؤدى لتعظيم المنفعة المشتركة، فالمملكة العربية السعودية تقدر دور مصر الريادي في القارة الإفريقية والشرق الأوسط وعلاقتها المتميزة مع دول العالم، مما يجعل التعاون والاستثمار فيها محل ثقة ويفتح أفق التعاون مع المجتمع الاقتصادي الدولي.
