عودة حميدة.. قطر تنعش السوق المصري باستثمارات جديدة في عدة قطاعات

صفحة جديدة في العلاقات المصرية القطرية أعلنت عنها الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، الثلاثاء، من خلال عقد لقاء موسع مع رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم، حيث استعرضت فرص الاستثمار بالسوق المصري والمشروعات الحالية والمستهدفة للشركات أعضاء الرابطة في مصر .

التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر

وشددت الوزيرة على حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لـ الشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها وبما يسهم في التوسع في الاستثمارات الحالية، وضخ استثمارات جديدة بمصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية والتي تعد بوابة رئيسية للنفاذ إلى السوقين الأفريقي والأوروبي وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع هذه الأسواق .

وأكدت الوزيرة الدور الهام لمجتمعي الأعمال بمصر وقطر في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى بين البلدين وإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتلبية طموحات الشعبين الشقيقين، وخلق المزيد من فرص العمل.

وتناول اللقاء الترتيب لزيارة وفد رابطة الشركات القطرية إلى مصر خلال الفترة المقبلة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرة إلى أنه تم التباحث مع الشركات أعضاء الرابطة بشأن إمكانيات إنشاء فندق بمدينة دمياط للأثاث باستثمارات قطرية.

ويقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يسعى لجذب المزيد من الاستثمارات العربية المباشرة، ودخول رؤوس أموال وعملة أجنبية للسوق والاقتصاد المصري.

وأضاف الإدريسي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك الاستثمارات سيكون لها مردودا ايجابيا على العديد من النقاط، ومنها:

• توفير فرص عمل.
• زيادة حجم النقد الأجنبي.
• زيادة رؤوس الأموال الأجنبية التي يتم ضخها في "السوق المصري". 

وأشار الإدريسي، إلى أن الاستثمارات القطرية تنعكس إيجابيا على سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، كما أنها تشجع مستثمرين آخرين على ضخ استثماراتهم بالسوق المصري، في ظل حالة التضخم، التي أصبحت تسيطر على الاقتصاد العالمي والانخفاض الشديد في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا.

الاستثمارات القطرية بالسوق المصري

واختتم: "عودة الاستثمارات القطرية أمر إيجابي للسوق المصري، وكما يمكن للجانب القطري الاستفادة من مناخ الاستثمار في الدولة المصرية".

والجدير بالذكر، أن مصر قامت بعدد من الإصلاحات التي فتحت المجال أمام المستثمرين العرب والأجانب للدخول في السوق المصري، والعمل بهدف رفع القيمة التسويقية.

وارتفعت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي (2021-2022) بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة الاستثمارات القطرية في مصر بلغت في الربع الأول من العام المالي "2021-2022" إلى 121.8 مليون دولار مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر نحو 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1049.1%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61.1%، وفقا للبيان.

وفيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في قطر، فقد أظهرت البيانات، أنها ارتفعت إلى 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بزيادة قدرها 4.3% عن العام المالي السابق، بينما بلغت تحويلات القطريين العاملين في مصر 2.8 مليون دولار في 2019-2020، مقابل 4.9 مليون دولار في 2018-2019 بانخفاض 43.5%.

زيارات قريبة من القاهرة إلى عمان

وفي سياق متصل استقبل اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الإثنين، وفدا صناعيا عمانيا برئاسة عبد الله بن على الشافعى، رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة.

وضم  الوفد 19 رجل أعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان، في إطار زيارة رسمية لمصر خلال الفترة من 17 إلى 22 يونيو 2022؛ لبحث سبل التعاون الصناعي، وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما ستتم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية وإنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة والمدن المتخصصة والتجربة المصرية الناجحة في مشروع المطور الصناعي بحضور نائب رئيس الوفد المهندس سالم بن سعيد عضو مجلس غرفة عمان ، وقيادات هيئة التنمية الصناعية وعدد من ممثلي الشركات الصناعية بسلطنة عمان.