أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، أن الدين الإسلامي لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد الذي سيعرضه على استفتاء في 25 يوليو.

وقال سعيد في مطار تونس: "ان شاء الله في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة".

وتسلم الرئيس التونسي الاثنين مشروع الدستور التونسي الجديد الذي يفترض ان يوافق عليه قبل عرضه على استفتاء في 25 يوليو، في الذكرى الأولى لقرار رئيس البلاد تولي كل السلطات.

وكان منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس الصادق بلعيد قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 6 يونيو إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة للدستور لن تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار "حركة النهضة"، مما أثار جدلا في البلاد.

دستور 2014

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".

ويفترض أن يحل الدستور الجديد محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاما مختلطا كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

الدستور الجديد لتونس

وردا على سؤال بشأن طبيعة نظام الحكومة الذي سيعتمده الدستور الجديد، قال الرئيس التونسي "القضية ليست نظاما رئاسيا أو برلمانيا المهم ان السيادة للشعب، البقية وظائف وليست سلطات".

وأضاف "هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية وهناك الفصل بين الوظائف".

إلغاء الديانة

وفي محاولة منه لتهدئة مواطنيه، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن القاعدة القانونية والعبادات كلها ستكون بمقاصد الديانة الإسلامية.

وأوضح أن أهم شيء هو عدم الشرك بالله.

وقال: “للأسف في ظل الأنظمة الدكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها، وهذا نوع من الشرك، يصنعون اللات والعزة في القرن 21 والإسلام براء منهم”.

وتباينت ردود الأفعال، بشأن إعلان الرئيس التونسي حول إلغاء الديانة من الدستور المقبل، والمقرر طرحه للاستفتاء 25 يوليو المقبل.