EN 
منذ اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والعالم يعاني من أزمة إضافية على سلاسل الإمداد والتوريد، وكان قطاع السيارات من أكثر القطاعات تأثرا بهذه الأزمات، إلى جانب التداعيات الممتدة من فترة جائحة كورونا، وتعمل مصر في هذا الإطار على توطين صناعة السيارات من خلال الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتوطين صناعة السيارات، والتي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بمقر الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس شرق بورسعيد.
وأكد مدبولي، حينها، أن الدول اتخذت العديد من الإجراءات لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات، موضحا أنه تقرر الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات، إلى جانب توجه إنشاء مصانع السيارات الكهربائية، ومحطات شحن الكهرباء لاستيعاب الزيادة في الطلب عليها.
5 ملايين سيارة احتياجات أفريقيا
وأوضح مدبولي، أن أفريقيا تحتاج إلى 5 ملايين سيارة في عام 2023، وأن القاهرة تسعى إلى التكامل مع الدول الإفريقية للتعاون في هذا الملف، مؤكدًا أن منطقة شرق بورسعيد، جزء لا يتجزأ من مشروع الرئيس السيسي لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي هذا الصدد، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن ملف توطين صناعة السيارات في مصر، وفقا لرؤية 2030، وأبعادها التنموية والبيئية، أحد أهم الملفات المطروحة على الساحة، مشيرا إلى أن قرارات إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والاستراتيجية الوطنية لتطوير وتوطين صناعة السيارات، أفضل القرارات في 2022، بعد الأزمات التي مرت على هذا القطاع، بسبب أزمة جائحة كورونا، وأزمة الرقائق الالكترونية "مايكروشيبس"، وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فكل هذه الأزمات أثرت سلبا على قطاع السيارات بشقيه الصناعي والتجاري.
الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات
وأضاف أبو المجد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه طوال الفترة الماضية، كنا نطالب بتوطين وتعميق الصناعة الوطنية، وأن خروج استراتيجية لصناعة السيارات إلى النور، هو بارقة الأمل إلى جانب تدشين المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذي يجب أن يضم المتخصصين، والكوادر في قطاع السيارات بشقيه الصناعي والتجاري.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن إطلاق الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتوطين وصناعة السيارات، تستهدف بالأساس، احتياجات السوق المحلي، ولكن من الممكن أن تتحول مصر من خلال هذه الاستراتيجية إلى قاعدة ومركز إقليمي لصناعة السيارات، لأن هذا هو الوضع الطبيعي لمصر، خاصة أن هناك دولا سبقتها مثل المغرب، وتونس.
وسلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية، والتي سوف تعمل على الآتي:
- ضم تعريفة جمركية جديدة
- تسهيل عمليات الإفراج الجمركي
- تسهيل عمليات الإفراج عن مكونات السيارات
- وضع مشروع يشمل حوافر للمصنعين لتشجيع وتعميق الصناعة في مصر.
توفير 4 مليارات دولار سنويا
ولفت إلى أن هذه الجهود مقدمة من القيادة السياسية، بتوجيهات من الرئيس السيسي، بشأن التركيز على هذا الملف، لأن مصر تستنزف حوالي 4 مليارات دولار سنويا في قطاع السيارات، وبالتالي فإن الاستراتيجية حتى عام 2030، تشير إلى أن مصر سوف تحتاج إلى 8 مليارات دولار أو أكثر، وهذا المبلغ أولى بالتوجيه إلى السلع الاستراتيجية كالمواد الغذائية، والأدوية.
وسلط الضوء على التجربة المغربية في أفريقيا، والتي تصدر 92% من السيارات، وتصدر بحوالي 4.2 مليار دولار سنويا، فيما تستورد مصر بـ 4 مليارات دولار، وبالتالي علينا الاستفادة من هذه التجارب الناجحة، حتى تكون مصر مركزا لصناعة السيارات، ليس فقط لتغطية السوق المحلي، وإنما للتصدير، ولديها قاعدة في منطقة شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية في قناة السويس، ويمكن أن تكونا قلاعا صناعية لتصدير السيارات لأفريقيا.
إنشاء مصر للضفائر و3 مصانع للسيارات
وتابع: مصر بدأت أول الطريق بالمجلس الأعلى للسيارات، وتم التعاقد على أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الضفائر الالكترونية، وسوف يبدأ في الإنتاج قبل عام 2030، وهذا خبر سار للمستهلك المصري، لان هذا المصنع سيكون إنتاجه كبيرا، موضحا ان كل هذه الإجراءات سوف تساعد في توفير السيارات للسوق المحلي بما يقلل تكلفة الاستيراد، ويخفض أسعار السيارات في مصر للمستهلكين، ويدخل عملة صعبة من التصدير خاصة أن صناعة السيارات تقوم عليها دول مثل اليابان وألمانيا.
واختتم: يوجد 3 مصانع يتم إنشاؤها في شرق بورسعيد، ستكون الطاقة الانتاجية لها 240 ألف سيارة تغطي السوق المحلي، وتصبح قاعدة للتصدير في أفريقيا والشرق الأوسط.
