وافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا.

ويهدف الاتفاق إلي تعزيز جهود الحكومة المصرية في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كوفيد -19 ، وذلك في اطار المساعي المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتجاوز تلك التداعيات وتوفير الموارد المالية من النقد الأجنبي اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستيراتيجية للدولة، ولدعم الموقف الكلي لميزان المدفوعات المصري وإصلاح أية اختلالات فيه .