EN 
لقي تحالف "معا"، بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون، هزيمة سياسية ساحقة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، التي جرت الأحد الماضي.
توتر في البرلمان الفرنسي
وفقد تحالف "معا" الغالبية المطلقة في البرلمان الفرنسي بحصوله على 246 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية وفقا للنتائج الكاملة التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية أمس الاثنين.
وهذا يعني أن "تحالف معا" أصبح بعيدا جدا عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية البالغة 289 مقعدا.
وفاز تحالف اليسار أو الاتحاد الشعبي اليساري بزعامة المعارض جان لوك ميلنشون بـ 143 مقعدا، بحسب مصادر إعلامية ووكالات أنباء مختلفة.
ويضم تحالف اليسار أو "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد"، عدة أحزاب من أقصى اليسار واليسار، كحركة "فرنسا الأبية" بقيادة ميلنشون، والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب البيئة.
ونجح التجمع الوطني اليميني بقيادة مارين لوبان في الحصول على 89 مقعدا، ما يشكل اختراقا تاريخيا للتجمع اليميني المتطرف، إذ لم يسبق أن حقق مثل هذا الإنجاز منذ تأسيسه في أوائل سبعينيات القرن الماضي.
وحصل الجمهوريون على 64 مقعدا، فيما فاز مرشحون يساريون آخرون بـ 13 مقعدا، مقابل 5 مقاعد حصل عليها وسطيون آخرون، وذهب 18 مقعدا إلى مرشحون من خارج هذه الأحزاب والتحالفات.
وأوضحت في كلمة بثها التلفزيون: "النتيجة تمثل خطرا على بلدنا في ضوء التحديات التي يتعين علينا أن نواجهها"، مضيفة أن حكومتها ستتواصل الآن مع الشركاء المحتملين سعيا لحشد أغلبية تدعمها.
وتابعت "سنعمل ابتداء من الغد من أجل تشكيل أغلبية لضمان الاستقرار لبلدنا وتنفيذ الإصلاحات اللازمة".
وكانت بورن نفسها حققت الفوز في سباقها للحصول على مقعد في الجمعية الوطنية عن منطقة كالفادوس بشمال البلاد حيث تغلبت في الجولة الثانية على منافس من اليسار.
غير أن بعض أعضاء حكومتها، مثل وزيرتي البيئة والصحة، أخفقوا في مساعيهم للفوز بمقعد برلماني، بينما نجح آخرون مثل وزير الدولة للشؤون الأوروبية، كليمان بون، ووزير الميزانية، غابرييل أتال، ووزير العمل، أوليفييه دوسوب.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت سابقا أن الوزراء الذين سيفشلون في حملتهم البرلمانية سيستقيلون.
تعقد المشهد بعد رفض استقالة رئيسة الحكومة
وفي هذا الصدد، قال الصحفي المختص بالشأن الفرنسي ورئيس جمعية مصر فرنسا 2000، خالد شقير، إن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزا بورن قدمت استقالتها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولكن قام برفضها.
وأوضح شقير ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن لابد من تعيين ثلاثة وزراء جدد بدلا من الوزراء الذين خسروا في الانتخابات، حيث جرت العادة أن يتقدم أي وزير فشل في تحقيق نجاح في أي انتخابات محلية أو مناطق أو غيرها، ولهذا من المنتظر ان تقدم وزيرة الصحة والتحول البيئي والبحار استقالتهم ويتم تعيين ثلاثة وزراء غيرهم.
وتابع: وفي نفس التوقيت بدأ الرئيس الفرنسي استقبال عدد من الرؤساء الأحزاب الفرنسية بقصر ليزية في محاولة التعرف على موقفهم واطلاعهم على الوضع والأزمة الداخلية في البلاد لتفادي تفكك البرلمان مرة أخرى، ويلتقي الرئيس بكتلة اليمين الفرنسي ويلتقي مساء اليوم مع رئيسية حزب التجمع الوطني مارين لوبان، ثم يلتقي مع باقية رؤساء الكتل والأحزاب على مدار اليوم.
وأضاف "لذلك في محاولة لاطلاعهم على الوضع الداخلي في فرنسا بجانب استقطاب البعض منهم ومحاولة الضم إلى "التجمع معا" الذي هو تجمع الرئيس ماكرون لمحاولة الوصول إلى الأغلبية الساحقة الي البرلمان الفرنسي، لأنه حتى الآن لا يمتلكها و للوصول إليها فهو يحتاج إلى العشرات من المقاعد في البرلمان".
محاولات ماكرون استقطاب الأحزاب
وأضاف أن “الرئيس الفرنسي يحاول بعد انقسام حزب الجمهوريين بين مؤيد ومعارض للانضمام إلى التجمع معا للرئيس الفرنسي إلى اختيار بعض من الذين كانوا في التجمع الشعبي البيئي، وبصفة خاصة يحاول اختراق هذا التجمع، بالإضافة إن كان هناك بعض الأحزاب مثل حزب الخضر رفض بالأمس دعوة ميلنشون للبقاء تحت مظلة الوحدة داخل البرلمان الفرنسي”.
واختتم: يحاول الرئيس ماكرون خلال الفترة القادمة تقديم بعض من التنازلات للحصول على ثقة بعض من الأحزاب، وبتالي الحصول على الأغلبية الساحقة داخل البرلمان الفرنسي، لان عدم حصوله يؤدى الي أزمة حيث انه لا يريد ان يستخدم الفقرة 49.3 التي تتيحها له الدستور الفرنسي في فرض قوانين معينة على الفرنسيين دون اللجوء إلى المجلس الوطني أو البرلمان الفرنسي، ففي الحقيقة أزمة شديدة والوضع في غاية التعقيد.
