EN 
قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، أن قرار رئيس الوزراء بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، هو قرار تنظيمي مهم لقطاع يمثل ٢٣ % من الناتج المحلي وبه ٥ مليون عامل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc، ان القرار لا يجوز الإعلان عن بيع و طرح وحدات بأي مشروع عقاري قبل الحصول القرار الوزاري باعتماد المخطط العام التفصيلي ، لان المخطط التفصيلي يحدد الشوارع وعرضها ومكان الشقة أو الفيلا، وهو يحقق الضمان للمشتري لعدم تغير الفيلا الي عمارة .
وأوضح من حق المطور أن يعدل المخطط طبقا لقواعد معينة وأصول معينه وهذا يتم وضعه في العقد، لأنه قد يري ان السوق لا ينفع معه هذا المخطط فيتم تغييره في حدود القانون بما لا يضر بالمشتري.
وتابع أنه أصبح لكل مشروع حسابه المالي المستقل، لعدم وضع المطور أموال المشترى في أكثر من مشروع، وأصبح هناك حساب بنكي لكل مشروع ويضع العميل حسابة في المشروع الذي يشترى فيه.
وتابع أن القرار تضمن الحد الأقصى للتأخير في تسليم وحدات مشروعات التطوير العقاري بحيث لا يتجاوز ١٢ شهرا.
