عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد فى حواره لـ"صدى البلد":

سنركز فى المحور السياسى بالحوار الوطنى على ضرورة تفعيل الديمقراطية والحقوق والحريات
الإصلاح السياسى يبدأ من تهيئة المناخ لتداول السلطة للمشاركة فى الحياة السياسية
نؤيد إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية لضمان عدم احتكار حزب معين لمقاعد البرلمان
يجب أن يرتبط دعم الدولة للأحزاب بما تحققه على الأرض بعدد من المقاعد فى البرلمان
نطالب بإجراء تعديلات دستورية لعودة النظام الرئاسى مرة أخرى
النظام البرلمانى سلب صلاحيات رئيس الجمهورية بشأن المسائل المهمة
نحتاج إلى تهيئة مناخ مناسب للاستثمار فى مصر سواء وطنى أو أجنبى
لابد من تعديل الضوابط الخاصة بالحبس الإحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية
نطالب بإصدار قوانين الإيجار القديم والإدارة المحلية والعمل والأحوال الشخصية

قال الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى جاءت فى وقت مناسب جدا بعد مرحلة نشعر فيها بالأمن والأمان داخليا بعد مرحلة طويلة من القلق الأمنى والإضطرابات التى أعقبت أحداث ثورة 25 يناير

وأكد رئيس حزب الوفد خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الأحزاب التى لا تحصل على مقاعد فى البرلمان لأكثر من دورة برلمانية يجب أن يتم حلها على الفور ، لأنها لم تثبت النية على الأرض والمستوى الشعبى لأن أى حق أو أى حرية ليس مطلق ولكن له ضوابط.

وإلى نص الحوار...

فى البداية ماهى رؤيتك لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني مع الأحزاب السياسية؟

دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى جاءت فى وقت مناسب جدا بعد مرحلة نشعر فيها بالأمن والأمان داخليا بعد مرحلة طويلة من القلق الأمنى والإضطرابات التى أعقبت أحداث ثورة 25 يناير ، وهذه الفترة أعتقد أن الحياة انتهت بأمان بفضل الرئيس السيسى فى ظل القلق الأمنى وعدم وجود تنمية أو حقوق أو حريات ، وكانت فترة ومرة.

ونحن الان فى مرحلة بناء الجمهورية الجديدة الديمقراطية ، والتمهيد لها يكون بالدعوة للديمقراطية والحوار ، كما أن الحوار يعنى تبادل وجهات النظر ، كما أن الدعوة للحوار الوطنى تعنى أن هناك مسائل ومشكلات يشارك فيها الشعب بالحوار لكى نصل بها إلى حلول بمعنى إذا لم نتفق أن هناك مشكلات لن تكون هناك أى حلول، وهناك بالفعل مشكلات وهى قابلة للحل سواء على المستوى السياسى أو الإقتصادى.

وقيمة الحوار فى فقه الأولويات وما الذى سنبدأ به فى الإصلاح ، وهناك مشكلات وأزمات وهناك معايير عالمية تحدد أين يكون نسير سواء على المستوى السياسى أو الإقتصادى أو التعليم أو الصحة ، ونحن نحتاج إلى حوار لتحديد الأولويات لحل المشكلات.

انتهى حزب الوفد من ورقة العمل التى سيتقدم بها إلى الحوار الوطنى.. ماهى أهم المحاور التى سيتطرق إليها فى ورقة العمل؟

أهم المحاور هى وجود محور سياسى يدور حول ضرورة تفعيل الديمقراطية والحقوق والحريات وسيادة القانون ، وهناك محور اخر سنطرحه فى الحوار الوطنى وهو المحور الإقتصادى حيث أننا فى حاجة إلى تحقيق الإزدهار الإقتصادى والتنمية الإقتصادية ، ولدينا وجهات نظر فى مسائل الإصلاح الإقتصادى تبدأ بتحديد ووضع ضوابط لملكية الدولة ودور الدولة فى الملكية والتنمية والمجالات التى تدخل فيها والمجالات التى تتركها الدولة للقطاع الخاص.

وفى الحقيقة هناك مسألة مهمة جدا وهى أن دخول الدولة فى المجال الإقتصادى يترتب عليه مباشرة خروج بنفس القدر للقطاع الخاص سواء كان وطنى أو استثمار أجنبى ، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى الإستثمار سواء وطنى أو أجنبى ويكون له مناخ مناسب ، ويجب أن يتم وضع ضوابط لها وفقا للدستور مع احترامى للملكية العامة والخاصة والتعاونية.

ما هي رؤية حزب الوفد للإصلاح الإجتماعى والاقتصادي؟

الإصلاح السياسى يجب أن يسبق الإصلاح الإجتماعى والإقتصادى ، حيث أن الإصلاح السياسى هو المدخل للإصلاح الإقتصادى والإجتماعى ، كما أن معيار الإصلاح السياسى هو النظر فى النصوص الدستورية الموجودة ومقدار تفعيلها فى المجتمع لأن هناك نصوص لم تفعل حتى الان.

والإصلاح السياسى يبدأ من تهيئة المناخ لتداول السلطة للمشاركة فى الحياة السياسية للإستماع للرأى الاخر واحترامه وأن يكون هناك تمثيل ديمقراطى للشعب والأحزاب وأن يشاركوا فى الحياة السياسية.

لماذا لا نرى توحد بين الأحزاب السياسية كلها للاتفاق على نقاط مشتركة بالنسبة للحوار الوطنى؟

طبيعة العمل السياسى والحزبى تتمثل فى أن كل حزب لديه رؤية سياسية ومرتبطة بها رؤية إقتصادية ، حيث أن حزب الوفد توجهه ليبرالى على يسار اليمين وليس حزب إشتراكى ويقوم حزبنا على حرية السوق مع وجود الضمانات والتوزيع العادل للثروة والضرائب ويكون تحصيلها وفقا لمعايير تحقق العدالة ولا تفتقد على الملكية وتكون الضرائب أداة للتنمية وليس لفرض جبايا.

ما هو موقف حزب الوفد من قانون الانتخابات؟

نحن مع إجراء الإنتخابات بالقائمة النسبية ، والقوائم النسبية لا تعنى أننا نستبعد التحالفات السياسية بين الأحزاب ولكن يجوز أن تتفق عليها الأحزاب التى تجمعها رؤي قريبة وتوزع المقاعد فيها ، مما لا يؤدى لإحتكار حزب معين لمقاعد البرلمان ، وأن تكون هناك مشاركة سياسية وتداول للسلطة.

وهل يرى حزب الوفد ضرورة إجراء تعديلات دستورية على الدستور الحالي وماهى؟

لدينا ملاحظات على نظام الحكم فى مصر فى الدستور الحالى لأنه خرج عن تراثنا الرئاسى ، حيث أننا نطالب بإجراء تعديلات دستورية لعودة النظام الرئاسى مرة اخرى بمعنى إعطاء وتقدير لمقام رئيس الجمهورية بإعتباره حاكم بين السلطات لأن بعض النصوص الدستورية أخذت من النظام الرئاسى لحساب النظام البرلمانى ، خاصه وان دساتيرنا منذ عام 1923 وحتى دستور عام 1971 نحافظ على هذا التراث الذى يتفق مع طبيعتنا.

وأرى أن النظام الرئاسى يقوم على توزيع السلطات ما بين البرلمان بغرفتيه مجلسى النواب والشيوخ وبين السلطة التنفيذية والتى تمثل الحكومة والإدارة المحلية ، ولكن يبقى رئيس الدولة الذى يجب تقدير مقامه والرجوع إليه فى مسائل مهمة ويشارك السلطة التنفيذية فى بعض الأعمال ، وأيضا له دور فى مجال الإعتراض على التشريعات أو تقديم تشريع ، وبالتالى فإن رئيس الجمهورية له دور مهم ، وهذا الدور أخذ منه لصالح النظام البرلمانى ، وبالتالى يجب أن نختار النظام السياسى الذى يتناسب مع ثقافة الشعب وهو النظام الرئاسى.

وهناك نص معلق حتى الان فى الدستور ولم يتم تفعيله وهو النص على الدرجة الثانية فى الاستئناف للأحكام الصادرة من الجنايات.

وماذا عن مقترحاتكم لتعديل قانون الأحزاب؟

حرية تكوين الأحزاب من الحريات العامة التى نص عليها الدستور ، ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط فى قانون الأحزاب بشأن كيفية تحقيق التوازن بين ممارسة الحرية العامة فى تكوين الأحزاب وفى دعم الأحزاب ، وألا تسير الأمور "سداح مداح" ، ويرتبط دعم الدولة للأحزاب بما تحققه على الأرض بعدد من المقاعد فى البرلمان ، والأحزاب التى ليس لديها نصيب من المقاعد فى البرلمان لا يطلق عليه حزب.

هل معنى ذلك أنك تطالب بحل أى حزب سياسي لا يحصل على أى مقاعد فى البرلمان؟

فى رأيى الشخصى أن الأحزاب التى لا تحصل على مقاعد فى البرلمان لأكثر من دورة برلمانية يجب أن يتم حلها على الفور ، لأنها لم تثبت النية على الأرض والمستوى الشعبى لأن أى حق أو أى حرية ليس مطلق ولكن له ضوابط.

ماهى أبرز مقترحات حزب الوفد لتعديلات القوانين؟

لدينا نواب الحزب فى مجلس النواب وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة معه ، ولكننا كحزب أرى أننا لدينا قوانين تحتاج إلى تعديل مثل قانون الإيجار القديم والذى يحتوى على بعد إجتماعى مهم جدا وهو أنه لايجب بإسم حماية الحقوق الخاصة أن يطرد مستأجر فى الشارع لأنه يدفع إيجار محدود لفترات طويلة ، وبالتالى يأتى هنا دور الدولة لإحداث توازن بين حق الملكية وحق الدولة وإلتزامها لحماية حق الملكية وعدم طرد المستأجرين ، ولكن دعم المستأجرين ورفع قيمة الإيجار ، وفى نفس الوقت تتدخل الدولة لصالح المستأجرين التى لاتسمح إمكانياتهم لدفع مقابل للملاك ، بحيث تتحقق العدالة بين المالك والمستأجر.

فعلى سبيل المثال فى الخارج نجد أن الضمان الإجتماعى يشمل السكن وجودته ، وفى فرنسا نجد من لا تسمح ظروفه بتوفير مسكن تقوم الدولة بتوفير سكن له ولايقبل دفع أى أموال إذا كان السكن دون المستوى ومرتبط بعدد الأفراد التى تسكن فى الشقة ومساحة الشقة والموقع ، وكلها أمور تتعلق بالحق فى السكن.

ونطالب بسرعة إصدار قانون العمل وقانون الإدارة المحلية ، حيث يرتبط قانون الإدارة المحلية بالفصل الخاص بالإدارة المحلية فى الدستور لأنه لا يمكن أن يصدر قانون الإدارة المحلية على وجه سليم إلا بتعديل نصوص دستورية خاصة بالإدارة المحلية.

ونطالب أيضا بإصدار قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالرؤية والإستضافة وتنظيم الخطبة.

ماذا عن رؤية حزب الوفد بشأن خطوة الإفراج عن المحبوسين؟

فى رأيى أن الإفراج عن المحبوسين ليس قضية فى حد ذاتها ، ولكنه جزء من قضية أهم وأشمل وهى قضية الحقوق والحريات وضمانات الحبس الإحتياطى ، لأن العفو عن المحبوسين إما أن يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بشكل مؤقت بما يعنى اثره خاص بالعقوبة فقط أو عفو تام يصدر به تشريع.

ولذلك فإننى أطالب بتعديل الضوابط الخاصة بالحبس الإحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية فى إطار النصوص الورادة فى الدستور هى كفيلة بتحقيق العدالة.

طالبت أحزاب الحركة المدنية فى اجتماعهم بحزب المحافظين بضرورة أن يكون الحوار الوطنى معلنا وليس فى حجرات مغلقة ما هو موقفكم؟

يجب أن يطرح الحوار الوطنى على الرأى العام ، ويجب أن يكون للحوار سقف زمنى وتحديد موضوعاته وفقه الأولويات وما يصلح ولا يصلح طرحه.

هل تتوقع أن تتفق الأحزاب السياسية على رؤية مشتركة بشأن الحوار الوطنى؟

مجرد أننا نقول حوار فهذا يعنى أن هناك وجهات نظر مختلفة ، وبالتالى لن تتطابق وجهات النظر ، ولكن تتقارب لكل نصل إلى الحل.

ما هو المطلوب لإنجاح الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية والسلطة؟

المطلوب هو أن تؤخذ الدعوة للحوار الوطنى بجدية وأن يتم اختيار الموضوعات التى يتم طرحها فى الحوار بعناية شديدة.

فى النهاية. .بعد مرور 8 سنوات على حكم الرئيس السيسى ما هى أهم الإنجازات التى تحققت فى عهده؟

فى رأيى الشخصى أن أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى هى عودة الأمان إلى البلاد مرة أخرى ، والمشروعات القومية الضخمة التى قام بافتتاحها ، وهناك جهد مبذول من الرئيس فى ظروف محلية وعالمية فى غاية الصعوبة.