EN 
مازالت الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على الحياة السياسية والاقتصادية للعالم والتي تأثرت به تأثيرا كبيرا حتي وصل إلى أزمة اقتصادية عالمية من رفع نسب التضخم ووضع اقتصادات العالم أمام مأزق كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
ونتيجة هذه الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم، خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للنمو الخاصة بالعام الجاري بمقدار النصف تقريبا، من 4.7 في المئة إلى 2.5 في المئة، بسبب تأثير الحرب والسياسات المتعلقة بذلك.
أزمة غذائية
كما عبرت المنظمة عن قلقها من الأزمة الغذائية القادمة بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية ومشاكل سلال التوريد التي ظهرت بسبب أزمة كورونا.
ومن جانبها قالت صحيفة وول أستريت جورنال، إن العقوبات والتوترات وأسعار الطاقة المرتفعة ستؤثر بشكل سلبي على الشركات والأسر في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو ويتزايد التضخم، موضحة أن حجم التداعيات سيعتمد على تصعيد العقوبات على الجانب الاقتصادي للصراع.
وتزود روسيا أوروبا بالكثير من موارد الطاقة التي تستخدم في تشغيل الأعمال التجارية، وتدفئة المنازل، بالإضافة إلى المعادن، وسلع أخرى لصناعة الأسمدة الزراعية، كما تصدر أوروبا لروسيا البضائع المصنعة وخاصة الآلات ومعدات النقل.
وأوضح التقرير أن ارتفاع تكاليف الطاقة مع وصول سعر برميل النفط لأكثر من 100 دولار، سيكون له تأثير مباشر على التوقعات الاقتصادية لأوروبا، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وخفض الدخل الحقيق للأسر.
تضيق الخناق
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيمنع وصول 70% من النظام المصرفي الروسي عن الأسواق المالية الدولية، كما سيضع قيوداً على مقدار الأموال التي يمكن لكبار رجال الأعمال الروس الاحتفاظ بها في الاتحاد الأوروبي.
كما فرض الاتحاد حظراً على تصدير المعدات الرئيسية بما في ذلك الطائرات وقطع أشباه الموصلات، والأجزاء اللازمة لتحديث مصافي النفط الروسية.
أكثر الاقتصادات تضررا
وفي هذا الإطار، أكد رامي إبراهيم، الباحث في الشؤون الدولية، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ألقت بظلالها على اغلب دول العالم، سواء فيما يتعلق بالأثار الاقتصادية المدمرة أو السياسية والأمنية قد تمتد لسنوات، خاصة وأنه من المتوقع حسب المعطيات على الأرض، أن تستمر الأزمة الأوكرانية لسنوات حتى تنتهي بأي وسيلة بغض النظر عن توقف القتال من عدمه.
وقال إبراهيم في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن منطقة الشرق الأوسط وخاصة البلدان العربية ودول شمال شرق أفريقيا كانت من أكثر المتضررين من الناحية الاقتصادية، فيما يتعلق بنقص سلاسل التوريد والامدادات وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مدفوعة بالزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار الطاقة، ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي أكثر من مرة ثم تبعته البنوك المركزية للعديد من الدول.
وتوقع إبراهيم، أن تتجه البنوك المركزية للعديد من الدول، ومن ضمنها البنك المركزي المصري، إلى رفع أسعار الفائدة على القروض والودائع، لمحاولة امتصاص الصدمات الاقتصادية، إلا أن هذا قد يرفع معدل التضخم ويتسبب في زيادة أسعار السلع والخدمات.
ورأى الباحث في الشؤون الدولية، أن دول الخليج قد تكون استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة، ما جعلها قادرة على امتصاص الأثار الاقتصادية للحرب، رغم ارتفاع أسعار السلع، إلا أن الضرر الأكبر الواقع على هذه الدول هي التغييرات في النظام العالمي الدولي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والأهم من ذاك سعي الولايات المتحدة الأمريكية للتوافق مع إيران حول برنامجها النووي، ما يثير مخاوف دول الخليج التي ترى أن الولايات المتحدة فد تنشغل عنها بالأزمة الأوكرانية.
المخاطر الأمنية والسياسية
وفيما بتعلق بالخاطر الأمنية والسياسية جراء الحرب الروسية، أكد إبراهيم، أن المشهد متأزم وأصبح أكثر تعقيدا من ذي قبل، خاصة مع بدء التحول إلى نظام دولي جديد يلقي بظلاله على كافة صراعات الشرق الأوسط، خاصة وأن كل من روسيا والصين والهند يسعون لفرض نفسهم، كقوى كبرى تتحدى هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، ترى في الشرق الأوسط ميداناً مناسباً لاستعراض قوتها كما نرى في سوريا وليبيا والعراق وغيرها من الدول العربية والافريقية.
ورأى أن القوى الإقليمية المجاورة ستلعب قد يكون حاسما في تطورات هذه الصراعات، على نحو ما نراه في أدوار تركيا وإيران في سوريا، وكذلك السعودية وإيران في اليمن.. وتركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية في ليبيا، ما قد يؤدي إلى تقويض ما تحقق من مكاسب في بعض ملفات المنطقة العربية.
وتابع: "المرحلة المقبلة وما تشهده استمرار الأزمة الأوكرانية واتساع نطاقها، فقد تتجه القوى العظمى والكبرى، إلى اتخاذ مواقف مختلفة بشأن الصراعات بالشرق الأوسط، والضغط على أطراف الصراع ومقايضتهم لتحقيق لتحقيق بعض المكاسب، في إطار حالة الاستقطاب بين روسيا وأمريكا".
