طالبت شركات "فورد" و "جنرال موتورز" و "ستيلانتس"و "تويوتا" أربعة من كبار مصنعي السيارات الحكومة الأمريكية توسيع الائتمان الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار على السيارات الكهربائية ، وذلك بسبب زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والاضطراب الاقتصادي كأسباب جوهرية للسماح برفع الائتمان الضريبي وعدم التقيد بشرط تحقيق الشركة مبيعات 200 ألف وحدة كهربائية حتى تحصل على أسعار تنافسية وحوافر على المركبات الكهربائية..

أرسلت كل من فورد و GM و ستيلانتس و تويوتا فرع أمريكا الشمالية رسالة إلى الكونجرس ، اطلعت عليها وكالة رويترز، موقعة من الرؤساء التنفيذيين المعنيين يطلبون التمديد، ولكن الرسالة لم يتم نشرها علانية حتى الآن.

عندما تم تمرير قانون الائتمان الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة في عام 2008 في عهد الرئيس بوش ، كان القانون ينص على أن الشركة عندما تنتج 200 ألف سيارة كهربائية سيتم منح الشركة القدرة على أن تبيع نماذجها الكهربائية بأسعار تنافسية مع السيارات التقليدية العاملة بالبنزين وكان التفكير وقتها أن الشركة طالما قادرة على إنتاج 200 ألف سيارة EV سنويا ستكون قد وصلت إلى نوع من وفرة الإنتاج والاستقرار، وبالتالي تكون قادرة على خفض أسعارها. هذه الخطة تعمل ، في بعض الحالات. على سبيل المثال ، نفدت أرصدة جنرال موتورز في أوائل عام 2019 وأعلن مؤخرًا عن أسعار 2023 Bolt EV و Bolt EUV التي كانت أقل بحوالي 6 آلاف دولار عن طرازات 2022.

لكن مع حلول عام 2022 بأزماته الطاحنة التي تواجه قطاع السيارات ونقص المواد الخام وغلاء قطع الغار واللوجيستيات، تطالب الشركات الحكومة في إعادة التفكير في هذا الحد البالغ 200 ألف سيارة EV من أجل الحصول على الدعم الحكومي، وكتب الرؤساء التنفيذيون في الرسالة: "الضغوط الاقتصادية الأخيرة وقيود سلسلة التوريد تزيد من تكلفة تصنيع السيارات المكهربة والتي بدورها تضغط على الأسعار للمستهلكين".