زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى.. أبرز مستهدفات خطة التنمية للعام الجديد

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعدما ناقش الأعضاء مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023.

  المستهدفات الرئيسية في مجال التنمية الاقتصادية 

وحددت خطة التنمية الاقتصادية  ابرز  المستهدفات الرئيسية في مجال التنمية الاقتصادية  من خلال عدة نقاط نستعرضها في السطور التالية:

• تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قدره 5.5% في عام الخطة، مقابل توقع معدل 5.7٪ لعام 2021/ 2022.
• زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% في عام الخطة
• تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 الف فرصة عمل سنويا لامتصاص فائض العرض، للإبقاء على معدل البطالة في حدود 7.3% من جملة القوى العاملة.
• زيادة معدل الادخار إلى نحو 9 9٪ عام 2023/2022 ورفع معدل الاستثمار إلى نحو 15.2٪ من الناتج المحلى الإجمالي في العام ذاته
• زيادة صـافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو10 مليارات دولار في عام الخطه
• تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسـط معدل نمو ســوى حوالي 10٪ لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 2023/2022، وترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاور الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة.
• تخفيض نسبة الدين الخارجي للناتج المحلى الإجمالي إلى 32٪ في عام الحطة
• تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصـر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة (دليل النمو الاحتوائي).

وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال.