الأكبر بتاريخ مصر.. تعرف على مخصصات تعيين معلمين جدد بالموازنة العامة للدولة

تستهدف موازنة العام المالي الجديد 2022/ 2023 تحقيق 3 تريليونات جنيه بإجمالي إنفاق هام يقدر بـ 2.71 تريليون جنيه و 1.5 تريليون جنيه في صورة إيرادات مستهدفة.

موازنة بإجمالي 3 تريليونات جنيه

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمناسبة مناقشة مجلس النواب موازنة العام المالي الجديد، إن الموازنة العامة للدولة للجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية تعد الأكبر في تاريخ مصر، حيث تتجاوز 3 تريليونات جنيه، وتبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل نحو 2 تريليون و71 مليار جنيه.

وأضاف معيط، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يستوفى الاستحقاق الدستوري، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي 476.3 مليار جنيه، 79.3 مليار جنيه للبحث العلمي، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه؛ على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية.

وأوضح معيط، أنه تمت زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة إلى 376.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 9.6 ٪ عن التقديرات المتوقعة لموازنة العام المالي الحالي لتعظيم الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل، بما يساعد فى استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية منها: حياة كريمة، ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الري، إضافة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لـ صندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؛ بما يتسق مع «رؤية مصر 2030».

6 مليارات لدعم وتنمية الصادرات

كما أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها من الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل هذه التحديات العالمية.

وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، 1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد فى تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.

ويقول الدكتور على الإدريسي الخبير الإقتصادي، إن إجمالي الموازنة عبارة عن 3 تريليونات جنيه، ولكن المصروفات عبارة عن 2.07 تريليون جنيه، وما يقرب من 2 تريليون جنيه إجمالي المصروفات، حيث أنه يتم توجيه جزء منها لدعم السلع التموينية وجزء لزيادة منظومة الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث أن منظومة الأجور شهدت زيادة تصل إلى 400 مليار جنيه.

مواجهة التداعيات الخاصة بكورونا

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك نقاطا أساسية تبدأ تتحرك إليها الدولة في مواجهة التداعيات الخاصة بجائحة كورونا، وهناك أيضا تعديلات في قطاع البترول، والذي تم تقييمه في العام المالي الجديد.

وأشار الإدريسي، إلى أن جزءا خاصا من تلك الموازنة يذهب للعديد من القطاعات وعلى رأسها التعليم والصحة وفي تعيين أطباء ومعلمين جدد وتحسين مستويات الأجور لهم، وتعتبر هذه النقاط هي الأساسية.

واختتم: "هناك جزء مخصص لتمويل السلع التموينية، لمواجهة الزيادة في أسعار السلع الغذائية والتموينية للمواطن، وتقليل حجم الأعباء التي يتحملها في ظل الارتفاعات المتتالية ومعدلات التضخم لـ6 أشهر على التوالي، حيث وصلت إلى 15% خلال الشهر الماضي، وهناك جزء يرتبط بالاستثمارات العامة، التي زادت أيضا بـ 15% عن العام الماضي، وذلك من أجل استكمال المشروعات القائمة والجاري تنفيذها".

191 مليار لسداد قسط المعاشات

والجدير بالذكر، أن تم تخصيص 191 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وبذلك يصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى 701 مليار جنيه على مدار 4 سنوات، حيث أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية.

وتتضمن موازنة العام المالي الجديد زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 400 مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، جنبًا إلى جنب مع تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 80 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.