EN 
كشف اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، عن استعداد الحكومة لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أنها خطوة قيمة في اتجاه تنميط صناعة السيارات في مصر، بغرض جعلها مركزا إقليميا لهذه الصناعة والصناعات المغذية لها للمنافسة الدولية عن طريق الإنتاج الكمي والجودة العالية.
وأضاف "مصطفى"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن استراتيجية الدولة الجديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة لصناعة السيارات والصناعات المغذية، أي تأتي الشركات العالمية الأم من العالم أجمع لكي تجعل مصر مركزا للتصنيع والتصدير إلى دول المنطقة.
وتابع: "الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تنمية الصادارات، حيث أنه لا توجد صناعة ناجحة للاستهلاك المحلي فقط، فالصناعة الناجحة تكون بالتوجه إلى التصدير؛ وتهدف إلى تطوير السوق المحلي ليكون منافسا في الداخل ويطور نفسه للتصدير إلى الخارج، كما أن هذه الاستراتيجية تعمل على زيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي ودفع المصانع للإنتاج الكمي.
فيما قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إننا نرحب بقرار إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، حيث أنه لأول مرة يتبلور اهتمام الدولة بهذه الصناعة.
وأضاف "مصطفى"، أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام قد تحددت اختصاصاته لوضع خطط واستراتيجيات صناعة السيارات ومتابعة تنفيذها، مشيرًا إلى أن هذه الخطط يجب أن تهدف إلى زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وكذا زيادة نسبة المكون المحلي، فضلًا عن تحفيز الصناعات المغذية للسيارات.
وتابع: "ضمن القرار أيضًا دراسة معوقات الصناعة ووضع حلول لها، بالرغم من دعم الدولة لصناعة السيارات في مصر لتوفير فرص عمل، وفي تخفيض جمارك المكونات وكذلك تشجيع التصدير عن طريق صندوق دعم الصادرات، ولكن هناك العديد من المشاكل في النشاط تحتاج لتذليلها، خاصة في تطبيق المواصفات وفتح صناعات جديدة مع شركاء عالميين".
وأكمل اللواء حسين مصطفى، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون مدينة السيارات العالمية متكاملة في جميع الجوانب التي تتعلق بالسيارات، وتضم جميع الخدمات ذات الصلة من محلات تجارية، ومبانٍ إدارية، ومقرات للبنوك، والشهر العقاري هو أمر يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بالقطاع بالكامل.
وأضاف "مصطفى" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد من فكرة إنشاء مدينة السيارات العالمية عمل نقلة حضارية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري في قطاع السيارات، مشيرًا إلى أن مدينة السيارات العالمية ستكون منطقة جذب لمعارض السيارات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية للمميزات التي تضمها.
وتابع: “مدينة السيارات العالمية تم إنشاؤها على ما يقارب الـ 57 فدانا؛ لتتسع لـ4000 سيارة، وترتقي بخدمة بيع السيارات، وضمان حق المواطن في عملية البيع والشراء”، مشيرًا إلى أن مدينة السيارات العالمية ستكون عبارة عن بيئة آمنة للمواطن لإتمام عملية البيع والشراء، وضمان حقوق الطرفين؛ بسبب تواجد قسم شرطة، ووحدة مرور، وشهر عقاري.
