أكدت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الموازنات تخاطب في حقيقتها المستقبل كما إنها تستند في فلسفتها على الماضي القريب، قائلة: نحن اليوم بصدد مناقشة تقرير موازنة تريليونية في ظل ظروف استثنائية عالمية تستوجب علينا تحري الدقة وحتى لا تكون الموازنة أرقام مجرد لا يشعر بها المواطن لابد من قياس أثرها على مستهدفات برامج عمل الحكومة من خلال الربط بين مخرجات الجهات الموازنية والمدخلات المالية من الدولة لها مع مستهدفات برامج الحكومة ككل.

وأضافت "على" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، حول تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/ 2023، إنه لوحظ عدم انضباط في الماضي القريب استوجب توجيه النقد ليس فقط للانتقاد وإنما للاطمئنان على الصالح العام، وأن كان الوضع هذا العام مختلف والعالم أجمع يواجه أزمة إقتصادية عنيفة تتطلب مننا جميعا المزيد من التخطيط الموازنةوالرقابة.

وأوضحت النائبة: درسنا بدقة ٢١ موازنة في اللجنة الاقتصادية ولاحظنا عدم كفاءة في التقدير ووجود فجوة بين الربط والمحقق خلال العام الماضي، ولاحظنا فجوة كبيرة في الاستفادة من ربط الاعتمادات للاستخدامات الاستثمارية والمنصرف منها، على سبيل المثال وجدنا إحدى الهيئات لم تصرف سوى 5% من ربط الاستخدامات الاستثمارية ونجد أخرى لم تتعدى ٢٣٪ من الربط.

وأشارت نائبة التنسيقية: "لاحظنا عدم حوكمة لمستندات بنود تقدر بملايين علي سبيل المثال الهيئة العامة لتنمية الصادرات وإيضا زيادة في مخصصات المستشارين والخبراء في بعض الجهات دون أثر واستفادة ملموسة، بعكس ما وجدنا في جهات اخرى على سبيل المثال الهيئة الوطنية للانتخابات في مكافأت مستشاريها المصروفة في محلها، وأثره جلياً فلولا وجود حوكمة وشفافية وضمان للنزاهة في العملية الانتخابية ما تحركت جموع الشباب والشعب للمشاركة الانتخابية، فطالما نادينا بالاشراف القضائي النزيه على الانتخابات".

وتابعت: "لاحظنا منح تقدمها وزارات وهيئات لجهات لأخرى دون وجود علاقة تربط بين نشاطهما ببعض وإن دل يدل على عدم وجود قياس لأثر صرف المنح على البرامج المدرجة بموازنات الجهات المانحة، كما رصدنا استمرار ظاهرة الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة لدى الغير دون اتخاذ إجراءات جدية لتحصيلها، وكل هذا وإن دل فانه يدل على عدم تحقق أهداف موازنة البرامج والاداء".