تنتهي ولاية المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة في ٣٠ يونيو الجاري، لاكتمال عطائه ببلوغه سن التقاعد، والذي أكمله أكتوبر الماضي، لتبدأ ولاية عضو آخر من أعضاء المجلس الخاص السبعة ، طبقًا للدستور الجديد، والذي أعطي رئيس الجمهورية الحق في اختيار واحد من أقدم ٧ أعضاء بمجلس الدولة، وهم أعضاء المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية.

ويتكون المجلس الخاص أول يوليو، بعد اكتمال عطاء رئيس مجلس الـدولــة الحالي، من المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذي يرأس يسمى الفتوى والتشريع، والمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الـدولة، ويرأس إدارة التفتيش الفني، والمستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الـدولة ويرأس قسم التشريع، والمستشار عادل عزب نائب رئيس مجلس الـدولة، ويرأس محكمة القضاء الإداري، والمستشار محمد عثمان نائب رئيس مجلس الـدولة، ويرأس هيئة مفوضي الـدولة، ويكتمل عطاؤه ٣٠ يونيو الجاري، والمستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الـدولة، وتولي رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية منذ أيام، خلفًا للمستشار الدكتور محمد ماجد والذي وافاته المنية نهاية الشهر الماضي.

ويتم تصعيد كلًا من المستشار فارس فام نائب رئيس مجلس الدولة، وأحد أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ليلتحق بعضوية المجلس الخاص ، والمستشار علي الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، ويرأس الآن اللجنة الثانية.

وتكون الاختيارات أمام رئيس الجمهورية من أقدم ٧ نواب بالمجلس، عقب اكتمال عطاء المستشار محمد عثمان، وبعد تصعيد العضوين المنوه عنهم، يتكون المجلس الخاص من أقدم ٧ أعضاء ليختار رئيس الجمهورية منهم وفقًا للدستور والقانون الذي أعطاه هذا الحق.