EN
قال المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية، إن القطاع مهتم بتوفير السلع للمواطنين على مدار اليوم، والرقابة على الأسواق والتأكد من أن الجودة والسلع مطابقة للمواصفات ومناسبة للاستهلاك الآدمى وطرق العرض والتخزين سليمة، بالإضافة إلى التأكد من أن الأسعار مناسبة للمواطن المصرى.
وأوضح المهندس عبد المنعم خليل أن هذا أدى لاستقرار أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية، وبالتالى يقل الاستيراد، ولدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن نتيجة وجود منتج كافٍ للشعب المصرى، فالقطاع جهة رقابية وتنظيمية.
وأضاف أن حساب الأسعار على حساب العام كله وليس على حساب الدورات، لأن لكل دورة ظروفا خاصة، وتم الاتفاق على أن تكون الأسعار مناسبة للجميع.
وناشد اتحاد منتجى الدواجن الحفاظ على صغار منتجى الدواجن لأن صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر، وملف الأمن الغذائى من أهم ملفات القيادة السياسية، والدواجن من أرخص البروتين الحيوانى، ولهذا لا بد من الحفاظ على صغار منتجى الدواجن حتى لايخرجوا من الصناعة ويكون كبار المنتجين هم المتحكمين فقط في السوق، وينتج عن ذلك أسعار سلبية.
وأكد أن الدولة تسهل إجراءات المزارع وتعمل على توفير الأمصال الجيدة للوصول للاكتفاء الذاتى، وباب التصدير مفتوح، والدواجن تشمل الفراخ والبط أيضا.
وذكر المهندس عبد المنعم خليل أن وزراة الزراعة تعقد اجتماعات مستمرة للوصول لبورصة دواجن عن طريق مشروع قومى لتوفير المليارات على مدار العام، ويكون هناك ممر للأمصال وممر للنقل وممر للتسويق، وستكون العملية تحت السيطرة، ما يزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى أن الهدف من اجتماع اتحاد منتجى الدواجن الأسبوع الماضى، كان توفير هامش ربح للمربى وتقليل التكلفة، ولكنها قد تزيد نتيجة التدفئة العالية في الشتاء، وسعر الكتكوت سيكون عاليا وسيخرج المربون ببعض الخسائر.
ونوه إلى أن تفعيل بورصة الدواجن سيؤدى لالتزام السوق، وتفعيل قانون 70 لسنة 2009 يؤدى للاستفادة من المخلفات، وسيكون هناك انخفاض في الأسعار الفترة المقبلة.
وقال عبد المنعم خليل إن “العالم يواجه ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرا إلى أن صناعة الدواجن كلها خارجية ولا نتدخل سوى بالأيدى العاملة أو بوسائل التدفئة فقط، والأعلاف 70% منها مستورد وهذا يؤثر على سعر التكلفة ولكن تختلف من المربى الصغير للمربى الكبير، ونسعى لعدم المغالاة في التداول بما يضمن وصول المنتج بسعر عادل للمشترى المصرى”.
وأضاف: “نتعاون مع مباحث التموين في الرقابة على الأسواق وتوفير السلع، ولا يوجد أى فرق بين الوزارات، وأيضا وزارة الداخلية من خلال مبادرة ”كلنا واحد"، ووزارة الدفاع من خلال سيارات “تحيا مصر” والمنافذ المختلفة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وهناك تنسيق كامل بين الوزارات ولا توجد أى وزارة تصدر قرارا دون الرجوع لباقى الجهات المعنية، ما عمل على توفير السلع بالأسواق".
واختتم المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية، تصريحاته قائلا إن هناك لجنة تختص بتحديد الأسعار وتفعيل قرار 70 لسنة 2009 لاستخدام المخلفات ونظافة البيئة، والقانون يجعل أسعار الدواجن مناسبة على مدار السنة للمواطن المصرى.
