المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية.. ما الذي يخشاه الرئيس ماكرون؟

تشهد فرنسا اليوم، الأحد، إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي ستحدّد آلية العمل أمام الرئيس إيمانويل ماكرون للسنوات الخمس المقبلة.

الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022

وبنتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت الأحد الماضي، حصل تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون "معاً" (ليبرالي وسط) و"الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" اليساري على نتائج متقاربة، 25,75% من الأصوات للأول، مقابل 25,66% للثاني.

وبعد إعادة انتخابه في 24 أبريل الماضي ضدّ مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبن، يتعيّن على إيمانويل ماكرون التعامل مع توازن قوى أقل ملاءمة ممّا كان عليه خلال الانتخابات التشريعية السابقة في العام 2017، عندما نجح في الحصول على الأغلبية المطلقة مع ما يقرب من 350 مقعداً.

فرنسا.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية

بدء التصويت للدورة الأولى في الانتخابات التشريعية بفرنسا..فيديو

ويبدو الوضع الآن أكثر صعوبة بالنسبة للرئيس ماكرون، ولا شيء يوحي بأنّ ائتلافه سيحصل على 289 مقعداً على الأقل، وهي المقاعد المطلوبة ليتمكّن من تطبيق سياسته والإصلاحات التي أعلن عنها.

ويكمن السبب في هذا الانطباع في الاختراق المفاجئ الذي حققه اليسار الذي خاض الانتخابات موحدا في ائتلاف واحد في المىحلة الأولى، والتقدم الذي حققه اليمين المتطرّف والذي قد يتمكن من تشكيل كتلة في الجمعية الوطنية.

وضمن هذا السيناريو يمكن لحزب "الجمهوريين" (يمين)، الذي يتحضّر لخسارة موقعه كأول حزب معارض، أن يلعب دوراً مهماً، ولكن رئيسه كريستيان جاكون أعلن مسبقاً أنّ حزبه "لن يكون بأي حال من الأحوال قوة إسناد".

وفي المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، فاز تحالف "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" -الذي يجمع الشيوعيين والخضر والاشتراكيين واليسار الراديكالي - بالرهان الأول، أي الدخول في لعبة متساوية مع التحالف الرئاسي "معا".

وحلّ التحالف الذي يقوده جان لوك ميلانشون في المرتبة الثالثة في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو يسعى للحصول على أغلبية ويأمل في أن يفرض تعايشاً مع رئيس الجمهورية.

إلّا أنّ المراقبين لا يعتبرون أنّ هذا السيناريو ممكن التحقيق في ضوء التوقّعات بشأن المقاعد وانخفاض عدد الأصوات الاحتياطية المتاحة لليسار - على عكس الأغلبية الرئاسية.

وفي غياب الأغلبية، يكاد يكون من المضمون أن يشكّل اليسار كتلة المعارضة الرئيسية في المجلس، وهو الدور الذي كان يضطلع به اليمين.

وشارك في عملية الاقتراع بالمرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية أقل من واحد من كل ناخبَين بنسبة امتناع بلغت 52.49%. وبحسب معاهد الاستطلاع قد يرتفع هذا المعدّل اليوم، الأحد، بالمرحلة الثانية.

وتشهد العملية الانتخابية صعوبة في التعبئة خصوصاً لدى الشباب، ذلك أنّ 75% من الفئة العمرية 18-24 عاماً و65% من الفئة العمرية 25-34 عاماً لم يشاركوا الأحد الماضي في الانتخابات، وفقاً لمعهد "إيفوب".

ما يخشاه الرئيس إيمانوي  ماكرون؟ 

وفي هذا الصدد، قال الصحفي المختص بالشأن الفرنسي ورئيس جمعية مصر فرنسا 2000، خالد شقير، إن الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية ستكون ساخنة مثل الطقس الذي شهدته فرنسا السبت، ولكن جميع الأمنيات تتعلق بنسبة مشاركة أفضل من مشاركة الجولة الأولى لأنها شهدت غياب أكثر من 52.2% من الفرنسيين.

وأوضح شقير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السبب كان دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مطار أورلي قبل رحلته إلى رومانيا ومولدوفا، حيث طالب فيها الفرنسيين بأهمية الحفاظ على الدولة وأن يكونوا أكثر مسئولية في اختيار أعضاء البرلمان القادم، وعدم السماح باندلاع أزمة في الداخل الفرنسي تشبه أزمة الخارج فيما يخص “الأزمة الغذائية وأزمة أوكرانيا”. 

وتابع: "طالبهم أيضا بتفويت الفرصة على الحزب البيئي الشعبي الاشتراكي بقيادة جان لوك ميلانشون، ولهذا جاء الهجوم من قبل رئيس حزب فرنسا الأبية وميلانشون وأيضا من مارين لوبان على الرئيس الفرنسي متهمين إياه بمحاولة الظهور كقائد للحرب في وقت تشهد فيه البلاد موجة من التضخم والغلاء، وبصفة خاصة ملف "القدرة الشرائية" والانتقادات الكبيرة للرئيس الفرنسي على ملف التقاعد".

وأضاف: “كل التوقعات تؤكد أن الرئيس الفرنسي لن يحصل على الأغلبية الساحقة، ولكنه سيحصل على عدد مقاعد أكثر من ميلانشون لتفادي وصوله من قبل الفرنسيين إلى قصر ماتينيون بصفة خاصة بعد التصريحات التي وصف فيها ميلانشون الشرطة الفرنسية بأنها قاتلة بعد حادث راح ضحيته شابة فرنسية”.

وأشار إلى أن “التوقعات تبقى صعبة للغاية، ولكن في حالة وصول ميلانشون أو حزبه إلى الأغلبية في هذا المساء، فسيجبر الرئيس الفرنسي على الدخول في مرحلة تعايش مع حكومة من خارج حزبه وقد تحدث أزمة في الداخل الفرنسي يمكن أن تؤدي إلى تفكيك البرلمان الفرنسي والعودة مرة أخرى للانتخابات للحصول على الأغلبية”.

ولفت أن “هذا الأمر يعتبر الأول في التعايش للرئيس الفرنسي الذي تم انتخابه مرتين في الجمهورية الخامسة ولن يكون سهلا له، أما اليوم فمن المتوقع أن تصل نسبة الامتناع عن التصويت إلى 50% فقط، وأيضا في حالة عدم حصول الرئيس الفرنسي على الأغلبية المطلقة، وأن يتم اللجوء إلى حزب اليمين الجمهوري في حالة تمرير القوانين والملفات التي يريد الرئيس الفرنسي تمريرها الفترة القادمة، ويأتي على رأسها ملف التقاعد، حيث يصمم الرئيس الفرنسي على تطبيق سن 65 عاما للحصول على التقاعد كاملا”.

واختتم: “اليوم يحدد الفرنسيون مستقبل بلادهم على مدار 5 سنوات قادمة في ظل ظروف دولية صعبه للغاية، ويستمعون إلى نصيحة الرئيس ماكرون ويقومون بالمشاركة في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، ولكن الفوز للأغلبية المطلقة للرئيس ماكرون سيكون صعبا ولكنه فوز متوقع، وإن حصل ميلانشون على الأغلبية في البرلمان الفرنسي فسيكون صدمة كبيرة، وبصفة خاصة لأن الرئيس ماكرون له تصريح قال فيه: لن أقوم بتعيين ميلانشون كرئيس للحكومة القادمة حتى لو فاز تجمعه في هذه الانتخابات اليوم”.

وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ.

وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثيرا مباشرا في رسم سياسة البلاد.

ويتنافس المرشحون في هذا الاستحقاق من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعدا والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في كامل فرنسا، وقد بات هذا الاقتراع يجرى بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية بمقتضى قانون صدر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية.

الانتخابات التشريعية الفرنسية.. هل يحصل ماكرون على ثقة الأغلبية لاستكمال برنامجه؟ |خاص

ودعي نحو 48 مليون ناخب للتصويت في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيرا على غرار ما حصل في الجولة الأولى، وفقا لاستطلاعات الرأي.

تغطي 577 دائرة انتخابية في فرنسا البر الرئيسي والمقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، بالإضافة إلى المواطنين الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج لكل منطقة مقعد واحد ويتنافس أكثر من 6200 مرشح على مقاعد البرلمان، ويتم انتخاب النواب وفقاً لنظام التصويت بالأغلبية في جولتين.