EN 
العلاقات المصرية مع المجلس التعاون الخليجي علاقات قوية وبها ترابط، وأخذت منحني أكثر تقاربا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في 2014 وخاصة بعد ثورة 30 يونيو.
مصر ومجلس التعاون الخليجي
عملت دول مجلس التعاون الخليجي على دعم مصر في كافة الظروف والمحافل الدولية، وأكدت أن الجميع يقف خلف الشقيقة الكبرى مصر لتجاوز أزمتها خاصة بعد عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية وهذا الدعم لاقى ترحابا كبيرا من القيادة السياسية المصرية ومن شعبها.
وخلال ثماني سنوات شهدت العلاقات المصرية الخليجية تطورا غير مسبوق وحملا كل لقاء من اللقاءات التي جمعت الرئيس السيسي بقادة مجلس التعاون الخليجي تأكيد على قوة العلاقات المصرية الخليجية وأن أمن مصر والخليج لا يتجزأ وأن الدفاع عن أمن الخليج ضد أي مخاطر وتحديات هو جزء أصيل وراسخ داخل العقيدة المصرية.
وفي هذا التقرير نستعرض لكم بعض الدعم الذي قدمته دول الخليج لمصر خلال ثماني سنوات من قيام ثورة 30 يونيو:
مصر ركيزة الأمن والاستقرار
- تعد العلاقات المصرية الخليجية نموذجا فريدا بين الدول العربية وعلاقات راسخة منذ عقود.
- كانت الدول الخليجية التي بادرت بتقديم مساعدات مالية لمصر بلغت 12 مليار دولار في أزمتها، وواصلت الخليج دعمها لمصر خلال سنوات عجاف مرت على الاقتصاد المصري في 2013 وحتى الآن
- وواصل الدعم الخليجي دعم الاقتصاد المصري عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وقامت شركة موانئ دبي السخنة، إحدى الشركات الكبرى التي تمتلك موانئ على مستوى العالم، باتخاذ قرار تاريخي بالبدء في 1 فبراير 2016، بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية المقدمة لأصحاب ومستلمي البضائع، والتعامل بالجنيه المصري، كما قدمت دول الخليج في هذا العام وديعة مالية إلى مصر قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات والتي ساهمت بشكل كبير في دعم سوق الصرف في مصر.
- ولا يمكن أن ننسي الدور المهم الذي لعبته الدول الخليجية، لدعم استعادة مصر مكانتها في المحافل الدولية، خصوصاً الأمريكية والأوروبية.
- إن العلاقة المصرية المتميزة مع الخليج عقب ثورة 2013، وخاصة مع الإمارات والسعودية، ونجاح ثورة يونيو، هي التي لعبت الدور الأكبر في الحفاظ على الحد الأدنى من النظام الإقليمي العربي، والأهم أنها ساهمت بقوة في إجهاض المخطط الخطير لسيطرة التيارات المتطرفة على كامل المنطقة العربية.
- وتعتبر مصر ودول الخليج من أهم الدول العربية، حيث إن مصر هي أكبر وأهم دولة في منطقة الشرق الأوسط وهى قوة إقليمية كبيرة وتتميز بأهميتها الاستراتيجية ولها دور فعال في المنطقة العربية، كما أن دول الخليج قد استطاعت أن تقفز في العقود الثلاثة الأخيرة إلى قمة الاهتمامات الدولية نتيجة لعوامل عديدة يمكن أن نعزوها بالأساس إلى إلى ثقلها النفطي، وإلى موقعها الاستراتيجي المتميز وإلى جانب التحسن الهائل في الوضع الاقتصادي، فقد شكلت كافة العوامل السابقة وجود أهمية جيواستراتيجية بالغة لدول الخليج.
- كما يؤكد دائما مجلس التعاون الخليجى أن العلاقات مع مصر ركيزة الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية.
مصر والتعاون الخليجي
ويقول الكاتب الصحفي، أكرم ألفي، الباحث في الشئون العربية، إن دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول التي زارها الرئيس السيسي، منذ توليه حكم البلاد، حيث أنه زار الإمارات أكثر من 10 مرات خلال الـ8 سنوات الماضية، موضحا أن هناك تحالف وعلاقة استراتيجية بين مصر ودول الخليج العربي، قائمة على مركزية العلاقات بين مصر والسعودية والامارات، فيما يسمى هذا التحالف بـ "القلب الصلب".
وأضاف ألفي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك علاقة استراتيجية عميقة بين مصر والكويت، مؤكدا أن هذه العلاقة قامت بشكل أساسي على دور المصري الرئيسي في تحرير الكويت من جيش صدام حسين عام 1990.
وأشار الفي، إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر وسلطنة عمان، مركزها أن سلطنة عمان هي أحد الدول القليلة التي لم تقطع علاقتها بمصر بعد اتفاقية كامب ديفيد 1977- 1978، وبعد اتفاقية السلام مع إسرائيل، حيث كانت سلطنة عمان أحد الدول الثلاث مع السودان والمغرب، التي استمرت في تواصلها مع الدولة المصرية.
واختتم: "نفس الأمر يطبق على العلاقات المصرية البحرينية، حيث أنها قوية وتقوم على التعاون المتكامل والدعم في كافة التحديات التي تواجه البلدين والأمة العربية بشكل عام، فمصر لا تتخلى عن الأشقاء وهم كذلك؛ لأنه يرون في مصر عماد الاستقرار وضمان الأمن للأمة".
واستقبل الرئيس السيسي، السبت، بمدينة شرم الشيخ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بأخيه جلالة الملك البحريني في بلده الثاني مصر، مؤكداً "اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين".
كما أكد الرئيس حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
