علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على انهيار عقار بمنطقة الوايلي، بقوله: “هذه الواقعة أو هذه العقارات لن تكون الأخيرة، لأن الدولة ورثت فساد سنوات في ملف العقارات المخالفة”.

وأضاف “السجيني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”،: “لدينا أزمة في التعامل مع صيانة وإدارة العقارات في مصر”، موضحا: “عقارات مبنية منذ عشرات الأعوام، ولم تكن هناك منظومة حاكمة لقضية صيانة العقارات، لذلك نرى مثل هذه المشاهد التي حدثت في منطقة الوايلي”.

وأوضح: “لدينا 3 أنواع من العقارات الخطرة، النوع الأول أن يكون المنزل قديما وقاطنوه مواطنين بسطاء ويكون هذا المنزل آيلا للسقوط، والحي يخطرهم بذلك، وهم يعرفون أن المنزل خطر، لكن لا يوجد لديهم بديل، ويختارون الاستمرار في العيش فيه، حتى يحدث مثلما حدث في عقار الوايلي، والمسئولية في هذه الحالية مسئولية تائهة”، مضيفا: “النوع الثاني أن يكون مالك أو مطور العقار جشع، في غياب سلطة الدولة في زمن من الأزمة، ويقوم ببناء برج 10 أو 15 طابقا، دون ترخيص، وما أكثر هذه العقارات”.

وواصل حديثه: “النوع الثالث هو أن يكون العقار قائما بالفعل، ويُجري قاطني الدور الأول أو الأرضي أعمال تغيير في الإنشاءات وأساسات المنزل، في غياب الجهة الإدارية، وبطريقة بها قدر كبير من الجهل”.

وأشار إلى أننا كدولة؛ نضع رؤية لمنظومة العمران في مصر، وهذه الرؤية واضحة في الدولة الحالية، واتخذنا قرارا بأنه لا يمكن الاستمرار على هذه المساحة الضيقة، ويحدث هذا الاختناق”.

واستطرد: “لكي نعمل على تفعيل قرارات المنع، لابد من العمل على تيسير قرارات المنح، وهي منح تراخيص البناء، لأن منع اصدار تراخيص البناء؛ يجعل المواطن يبدأ في البناء العشوائي في أقرب فرصة”، موضحا: “لدينا مقترحا بإنشاء صندوق، بمشاركة المجتمع المدني؛ لإنقاذ العقارات الآيلة للسقوط”.