EN 
المالية:
الدخل ارتفع 15% خلال 2021 مقارنة بـ2020
130 مليار جنيه حزمة حماية اجتماعية وتخفيف موجة التضخم على الفئات الأكثر تأثرًا
قالت الحكومة إن تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي أصبح أولوية قارية ملحة، تتطلب التوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يسهم في تشكيل سلاسل توريد أفريقية تجعل قارتنا «سلة غذاء» ومصنعًا للعالم، فضلًا على توفير احتياجاتنا على نحو يساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية ويعزز تماسكها وصلابتها في مواجهة الصدمات العالمية الاستثنائية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» وما أعقبها من اضطراب في سلاسل الإمداد، نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، ثم تداعيات الحرب في أوروبا.
واعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الجمعية العامة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أن البنك نجح فى تحقيق نتائج مالية جيدة خلال العامين الماضيين رغم التحديات العالمية، حيث ارتفع الدخل بنسبة ١٥٪ خلال 2021 مقارنة بعام 2020، وزادت مشاركات المساهمين ١٧٪، ووصل رأس المال العام إلى ٢,٦٪ مليار دولار؛ للوفاء بمتطلبات الدول الأعضاء فى التعامل مع الصدمات العالمية، لافتًا إلى أن البنك نجح أيضًا فى تنفيذ الخطة الخمسية من ٢٠١٧ حتى ٢٠٢١، وأطلق الاستراتيجية الجديدة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٦، وقد تم تمويل صندوق تنمية الصادرات بأفريقيا، وضخ ٢٩١,٨ مليون دولار لتطوير وميكنة البنك؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وتحقيق المستهدفات.
وقال وزير المالية إن البنك استطاع أن يقدم نفسه باعتباره قاطرة قوية للبناء والتنمية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن حجم التعاون المشترك للبنك مع مصر يبلغ ٦,٥٪ مليار دولار في كل القطاعات.
وأضاف الوزير، أن جائحة «كورونا» جعلت صناعة الدواء في أفريقيا «أولوية قارية»، وأنه يجب تعظيم جهود التعاون المشترك لتعزيز الاستثمار والتجارة البينية في المنتجات الدوائية للحد من استيرادها من خارج القارة الأفريقية؛ على نحو يسهم في تعميق الاندماج الاقتصادى والتكامل القاري، من أجل حماية الاقتصادات الأفريقية من التحديات العالمية، لافتًا إلى أن هناك موارد مهدرة فى السياحة العلاجية خارج أفريقيا رغم أن مصر ونيجيريا تمتلكان مقومات السياحة العلاجية، والأفضل أن تتوجه إليهما الشعوب الأفريقية بدلاً من السفر لخارج القارة.
وأشار وزير المالية، إلى أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي قد نجح في تقديم تسهيلات لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع الآثار الاقتصادية والصحية لوباء «كورونا» بقيمة ٨ مليارات دولار منذ مارس ٢٠٢٠ وحتى الآن.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الجمعية العامة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أن
وقال الوزير، على هامش رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية يسهم في تعزيز حجم التجارة البينية الأفريقية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية وإزالة أي معوقات، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، على النحو الذى يساعد في زيادة المساهمات الأفريقية في سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية القارية يمكن أن تساعد أيضًا البلدان الأفريقية في التغلب على ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والخدمات، بما يخفف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف الوزير، أنه ينبغي تبنى آليات جديدة مثل إنشاء صناديق تحوط تستهدف حماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات العالمية والتقلبات الخارجية، بما يرتكز على تعظيم جهود الاندماج والتكامل الاقتصادي في ظل مشهد اقتصادي عالمي شديد الاضطراب.
وجدد الوزير، دعوته لشركاء التنمية الدوليين، لتعزيز تعاونهم وإسهاماتهم بأفريقيا خاصة في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية التي تتشابك فيها تداعيات الأزمة الاقتصادية مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحًا حرص مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، على توحيد الرؤية الأفريقية في التعامل مع قضايا «التمويل والمناخ» لتتحدث القارة بصوت واحد في قمة المناخ المقرر انعقادها بمصر نوفمبر المقبل؛ من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة، على نحو يساعد في التمكين القاري من التعامل الإيجابي مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية.
وأكد الوزير، أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق المستهدفات رغم كل التحديات التي تلقي بظلالها على مختلف بلدان العالم، فكما نجحنا في تجاوز تداعيات جائحة "كورونا" بادرنا بتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي من الأزمة العالمية الراهنة بمنهجية استباقية وسياسات متوازنة تضمنت تخصيص ١٣٠ مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا، وتخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا.
وأوضح أن مصر استطاعت الحفاظ على الانضباط المالي بخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي واستقرار معدل الدين، وكانت من الاقتصادات القليلة التي سجلت معدل نمو إيجابيًا ٣,٦ و٣,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال «الجائحة»، وتراجع معدل البطالة من أعلى مستوياته عند ١٣٪ عام ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ في الربع الثاني من عام ٢٠٢١.
