الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .. مصر تؤكد للعالم استعدادها القوي لـ"Cop27"

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، التي تعقد تحت رعاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وقال الرئيس السيسي، إنه مع قرب انعقاد الدورة الـ27 لقمة المناخ العالمية في مصر وما تمثله من فرصة سانحة لإعادة التأكيد على التزامنا بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الزخم الدولى والإرادة السياسية المتوافرة من كافة الأطراف لهذا الغرض.

وأكد الرئيس، أن مصر تدرك تماماً حجم المسئولية الملقاة على عاتقها كرئيس للمؤتمر، وتعى أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم فى إحداث تغيير حقيقي على الأرض ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، وفي مقدمتها هدف الواحد ونصف درجة مئوية.

ومن جانبها ودعما للجهود المبذولة من قبل دول العالم للحفاظ على درجة حرارة الأرض وتجنب الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري أطلقت مصر  الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26"، الذي عقد بمدينة بجلاسكو الاسكلندية.

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

وتعمل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 على تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهي:

1- تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال:

• تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، والتوسع فيها بانشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وانتاج الطاقة من المخلفات والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لاستيعاب استخدام مصادرالطاقة المتجددة مثل أنظمة التحكم الذكية، واستكشاف مصادر طاقة بديلة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء داخل المنشآت الصناعية وتطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية في العمليات الصناعية، والتخلص التدريجي من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون.
• تعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية، وتحول المستهلكين لاستخدام تقنيات تعتمد على مصادر طاقة أنظف، مثل وسائل النقل التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي وأنظمة النقل العام الجماعي والدراجات، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة في المباني، وتنفيذ الكود الوطني للأبنية الخضراء للمباني الجديدة، وتعزيز كفاءة الطاقة للعمليات الصناعية في جميع الصناعات.
• تبَنّي اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى الغير متعلقة بالطاقة، من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الزراعية مثل زراعة الأرز وأنشطة الإنتاج الحيواني من خلال استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة التغذية المختلفة، والترويج لمفهوم ‘4Rs’ وهوتقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير والإسترجاع للمخلفات البلدية والزراعية، والتخلص الآمن والسليم من المخلفات الصلبة في مدافن مناسبة وتجميع الغازات الناتجة عن تلك المدافن.

2- بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، من خلال:

• حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ بتحسين الخدمات الصحية وزيادة استعداد القطاع الصحي لمواجهة الأمراض الناجمة عن تغير المناخ، واعداد الدراسات وتدريب العاملين بالقطاع الصحي وتوعية المواطنين.
• الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية من تأثيرات تغير المناخ، بتحسين قدرتها على التكيف، والترويج لتبَنّي نَهج يقوم على الربط بين جهود التصدي لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهورالأراضي والتصحر، والحفاظ على المحميات.
• الحفاظ على موارد الدولة وأصولها من تأثيرات تغير المناخ، بتنمية موارد مائية غير تقليدية، والحفاظ على الأراضي الزراعية وتحسين نظم إدارة المحاصيل، وحماية الثروة السمكية، والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية لتغير المناخ، واختيار مواقع مجتمعات التنمية الجديدة بعيدًا عن النقاط الساخنة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.
• البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، من خلال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتنفيذ أنظمة الحماية من الفيضانات وجمع مياه الأمطار، وتحسين أنظمة وخدمات المياه والصرف الصحي، واستخدام أنظمة ري أكثر كفاءة، وتحسين الطرق لتكون أكثر مرونة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ مثل درجات الحرارة المرتفعة والسيول وارتفاع مستوى سطح البحر.
• تنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر، وتقديم توصيات للمزارعين للقيام بإجراءات محددة مثل تدابير للري أو الرش الوقائي للآفات والأمراض، وإنشاء أنظمة المراقبة المنتظمة.

3- تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ من خلال:

• تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
• تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي.
• إصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
• تعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV).

4- تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية ولتحقيق هذا الهدف سيتم:

• العمل على الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، والترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف كالسندات الخضراء، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، والتوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) لتمويل الأنشطة المناخية، والبناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية

5- تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، وزيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات/القرارات، والمواطنين، والطلاب).

كيفية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

وحددت الدولة مجموعة من الأدوات والسياسات المستخدمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومنها:

• أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء.
• أدوات التمويل التقليدية مثل القروض الميسرة ومنح من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
• إعداد وتقديم مشروعات في إطار الصندوق الأخضر للمناخ وآلية التنمية المستدامة الجديدة لاتفاقية باريس.
• بناء نظام وطني للمراقبة والإبلاغ والتحقق يساعد في متابعة وتخطيط العمل المناخي.
• تطبيق الوزارات لمعاييرالاستدامة في تحديد المشاريع التي سيتم تقديمها إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية.
• إشراك أصحاب المصلحة في مختلف مراحل تطوير الإستراتيجية.
• استخدام الخريطة التفاعلية كأداة تخطيط لتحديد المناطق المعرضة لمخاطر تغير المناخ المحتملة.
• تحديد واستخدام الحلول الرقمية التي تعزز/تمكّن من تنفيذ الحلول منخفضة الكربون والمرنة مع التغيرات المناخية.
• تأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ في كل وزارة.
• دمج الجوانب المتعلقة بتغير المناخ في دراسات تقييم الأثر البيئي (EIA) في مصر.

ومن جانبه قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطقة العالمي، إن الطاقات الجديدة والمتجددة على مراتب عديدة ومتعددة من الطاقة الخضراء، وإن الطاقة الخضراء هي الطاقة التي لا تنبعث عنها غازات الاحتباس الحراري، وهي مقاومة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفقد يصدر عنها أقل ما يمكن من الغازات أو لا يصدر أبدا، ومن هذه الطاقات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين التي استدخلتها مصر في استراتيجيتها للطاقة لعام 2035.

وأضاف عزيز - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه أصبح لدينا تنوع للطاقات المتجددة فأصبح لدينا مشروعات ريادية متعددة نبدأ بها ثم ننطلق في سلسلة من المشروعات لطاقة الهيدروجين، مضيفا الطاقة المتجددة لايصدر عنها غازات إحتباس حراري والهيدروجين لايصدر عنه غازات إحتباس حراري لذلك يمكن تسميته من الطاقات الخضراء، والطاقات الخضراء تولد فرص عمل ووظائف خضراء وهو أمر مهم جدا للمجتمع.

وأكد عزيز، أن هذه الخطة مهمة جدا حيث تؤدي لإنعدام التلوث في البيئة، وانعدام الغازات الدفيئة بالنسبة للمناخ، وهذا هو الهدف الذي نريد الوصول له وهو أن نكون المجتمع الأقل في إنتاج الكربون والأقل في إنتاج الملوثات، فإذا وصلنا لهذا الهدف سيعني ذلك أن لدينا مشروعات صديقة للبيئة وصديقة للمناخ.

وأوضح عزيز، أن الاستراتيجية وضعت الأفق حتى عام 2050، فهي استشرفت فرص في جميع القطاعات الاقتصادية لخفض الغازات الدفيئة ووضعت أجندة لكل القطاعات بالمشروعات، ومنها المشروعات المستقبلية التي ينعدم فيها الغازات الدفيئة أو تقل إلى أقصى حد ممكن في كل النشاطات الاقتصادية.

يذكر أنه ليست الاستراتيجية الوطنية فقط هي ما وضعته الدولة للحد من أثار المناخ والاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجدد، بل تتبنى الحكومة العديد من التوجهات العامة التي تدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومنها التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية (مثل استراتيجية التنمية المستدامة2030 ، واستراتيجية الاقتصاد الأخضر، والاستراتيجية الوطنية لتقليل مخاطر الكوارث، واستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات (LEDS)، والاستراتيجيات القطاعية).

هذا إلى جانب دمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية ومعايير الاستدامة والتعافي الأخضر في التخطيط الوطني وإعداد الميزانية، ودمج التكيف مع المناخ والمرونة في مشاريع البنية التحتية، والاستفادة من فرص التمويل المتاحة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاقية باريس وغيرها من المصادر ذات الصلة بالمناخ، بالإضافة إلى استغلال البنية التحتية الحالية كالاستفادة من شبكة الكهرباء الحالية المحدثة والموسعة لتشغيل المركبات الكهربائية، وتعزيز تنافسية السوق والتنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء.