تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن "بيزنس" المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة التي تنشط خلال هذه الأيام في الكثير من السناتر ومراكز التعليم بمختلف المحافظات.

وقالت "يشار"، في طلبها، إنه قبل امتحانات الثانوية العامة، تكثر إعلانات مدرسى المراجعات النهائية، حتى تحولت الطرقات ووسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة للدعاية لهؤلاء المدرسين التى نجحت فى جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب.

وأضافت "يشار": “حقق عدد كبير من المدرسين مبالغ كبيرة خاصة فى ظل حالة الخوف الكبير التي تنتاب الطلاب وأولياء الأمور من الامتحانات، واستغل أباطرة الدروس تلك الثغرات لصالحهم في تحقيق مكاسب لحسابهم، وهو ما يزيد من أعباء الأسر المصرية”.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن أسعار المراجعات تختلف فى السناتر، حسب طبيعة كل منطقة، تبدأ من سداد 150 جنيهًا جدية الحجز للمادة الواحدة التى لا تقل مراجعاتها النهائية عن محاضرتين، بسعر 500 جنيه فى المواد العملية، فيما يبلغ سعر ملزمة مراجعة المادة 150 جنيهاً.

وتابعت قائلة:،"يلجأ الكثير من المدرسين لخدمة أخرى، وهي تقديم الدروس الخصوصية "أونلاين" دون مقابلة الطلاب، مع دفع القيمة المالية عبر خدمة «الكاش».

ونوهت إلى أن هناك بعض المدرسين يحددون مواعيد للمراجعة النهائية قبل الامتحان بيوم واحد وفى وقت متأخر من الليل حتى يظل الطالب متذكراً للمعلومات، ووصلت إلى إعلان أحد المراكز أن سعر المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية يصل إلى 1500 جنيه نظير مراجعة محاضرتين قبل الامتحان، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل: أين دور وزارة التعليم تجاه هذا الأمر ؟!.