EN
يختتم منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أعماله اليوم، بعدما انطلق في 15 يونيو الجاري، بحضور ومشاركة زعماء ورؤساء أكثر من 69 دولة من بينهم مصر، "ضيف شرف المنتدى"، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس كلمة إلى المشاركين، قدم خلالها تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة حلول اليوبيل الفضي لتدشين منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي أصبح منذ عقده لأول مرة عام 1997، منصة رائدة لمجتمع الأعمال، وحدثًا اقتصاديًا متميزًا يسعى لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه الأسواق الناشئة والعالم.
وأكد الرئيس، أن منتدى سانت بطرسبرغ يعقد هذا العام، في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وذات طبيعة استراتيجية معقبا: "نأمل في أن تسهم مخرجات المنتدى في إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات وبالشكل الذي يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم، وخصوصـًا على اقتصادات الدول الناشئة وكذلك على النحو الذي يأخذ في الاعتبار مخاوف ومصالح جميع الأطراف ويحقق أمن الشعوب والطمأنينة لها عبر تفاهمات سياسية طويلة المدى تفتح المجال لنمو الاقتصاد العالمي لا سيما في أعقاب جائحة "كورونا" الحادة التي كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالًا وموارد طائلة تجعلنا حريصين على تفادي أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي".
وأشار الرئيس السيسي: "لقد انخرطت جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية على مدار السنوات الأخيرة، في تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة تخدم بلدينا، وتستجيب لتطلعات شعبينا، في تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي ولعل أبرزها: مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والذي يأتي في سياق استراتيجية الدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليكون منصة مهمة، للنهوض بالصناعة في أفريقيا بالإضافة إلى التعاون بين البلدين، لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية وغيرها من المشروعات المشتركة، التي تحقق مصلحة الشعبين".
تطور العلاقات المصرية الروسية
وتميزت العلاقات المصرية الروسية بالامتداد التاريخي، يغلب عليها الطابع التعاوني وقد ظهر ذلك في العديد من المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وقد تميزت العلاقات أيضًا بالتعاون المشترك نتيجة تقارب مصالحهما الوطنية، وتوافقهما حول إدارة العديد من القضايا الراهنة.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا منذ زيارة الرئيس السيسي لروسيا عام 2015، حيث تم تذليل الكثير من العقبات التي كانت تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين.
التبادل التجاري بين مصر وروسيا
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، خلال 8 أشهر الأولى من العام 2021 نحو 3 مليارات دولار بزيادة تقدر 35% عن نفس الفترة من العام السابق، ومثّلت مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا، كما تحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية.
الصادرات المصرية إلى روسيا
نمت قيمة التجارة بين مصر وروسيا بنسبة 13% خلال شهر يناير 2021، لتسجل نحو 369.018 مليون دولار في مقابل 327.171 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020، لتستحوذ على 4.5% من إجمالي تجارة مصر خلال ذلك الشهر.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية لروسيا 356 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو (26.5%) في عام 2018 عن العام السابق له.
جاءت قائمة الصادرات المصرية لروسيا التالي:
- الفاكهة بقيمة 164.5 مليون دولار (تمثل 46.2% من جملة الصادرات).
- الخضروات بـ 144 مليون دولار (40.4%).
- الملابس وملحقاتها بقيمة 14 مليون دولار (4%).
الواردات الروسية لمصر
جاءت قائمة الواردات الروسية لمصر كالتالي:
- الحبوب بقيمة 804.7 مليون دولار (والتي تمثل 33% من جملة الواردات).
- الوقود المعدني بقيمة 399.3 مليون دولار (16.5%).
- المعادن بـ 280.5 مليون دولار (11.6%).
- النحاس بقيمة 169.1 مليون دولار (7%).
- الطائرات بقيمة 167.8مليون دولار (6.9%).
الاستثمارات الروسية في مصر
بلغ عدد الشركات الروسية في مصر حوالي 467، وتعمل بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز، كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر يتوقع أن تضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل.
محطة الضبعة النووية
في عام 2017، شهد الرئيس السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، التوقيع على وثيقة يتم بموجبها إعطاء إشارة البدء في مشروع الضبعة النووي، وذلك بعدما وقع البلدان في 2015، اتفاقية تعاون تقضي بإنشاء موسكو أول محطة نووية تضم أربعة مفاعلات لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، ومثّل الجانب المصري هيئة المحطات النووية، ومثّل الجانب الروسي شركة روز أتوم الروسية العاملة في مجال بناء المحطات النووية.
وتشمل الاتفاقية النواحي الفنية المتعلقة بأحدث التكنولوجيات التي تشمل أعلى معايير الأمان النووي، كما يتضمن العرض الروسي، أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة، ولا تضع الاتفاقية شروطا سياسية على مصر وبمقتضاها توفر روسيا حوالي 80% من المكون الأجنبي، وتوفّر مصر حوالي 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.
ومن المخطط اكتمال المشروع في غضون 12 سنة ، تضم المحطة النووية وفقًا للاتفاقية في المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها حوالي 1200 ميجاوات بتكلفة حوالي 10 مليارات دولار، كما تم توقيع اتفاقية أخرى تحصل بموجبها مصر على قرض روسي لتمويل إنشاء هذه المحطة، ووقع البلدان اتفاقية ثالثة بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر والجهاز الفيدرالي للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية في روسيا، وقع اتفاقية إنشاء المحطة النووية في الضبعة وزير الكهرباء والمدير العام لهيئة الطاقة الذرية الروسية.
المنطقة الصناعية الروسية
في عام 2016، شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حينها، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين المصري والروسي، منها مذكرة تفاهم بشأن البدء في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وهى مذكرة إطارية سيتم على أساسها التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن المنطقة الصناعية، ومن المتفق عليه أن تضم المنطقة الصناعية هذه المشروعات:
- مجالات تجميع السيارات.
- المعدات الزراعية.
- مواد البناء.
- معدات الطرق.
- صناعات الأدوية.
- بناء السفن.
- المنسوجات، والملابس.
- الأجهزة الإلكترونية.
- الأثاث.
- المعدات الهندسية.
- مشروعات في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- مشروعات إعادة تدوير المخلفات.
- الخدمات المالية (البنوك – التأمين).
كما تم توقيع اتفاقية في مجال الاستثمار بين الصندوق الروسي للاستثمار المباشر من ناحية، والبنك الأهلي وبنك مصر من ناحية أخرى، وتتضمن مذكرة التفاهم المشار إليها التعاون في مجال الاستثمار بين الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، وهو صندوق سيادي روسي برأس مال 10 مليارات دولار للدخول في استثمارات مباشرة داخل روسيا وخارجها، بحيث لا تتعدى حصته في أي مشروع 50%.
