EN
قالت ريهام الشبراوي، أمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، إن قضايا المرأة من الأمور المهمة جدًا التي يجب الالتفاف حولها، بل ووضعها في صدارة أولوية التشريعات، خاصة أنها قضايا تؤرق المجتمع، مشيرة إلى أن توجيه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية؛ يضمن حقوق جميع الأطراف المعينة، ويؤكد أنه بات أمرًا مهما في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة تكدسا لآلاف القضايا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مائدة حوار، حول قضايا المرأة وأولويات التشريعات، والتي نظمتها أمانة المرأة بالحزب الاشتراكي المصري، وذلك بحضور كلا من النائبتين: نشوى الديب، وسميرة الجزار، وعدد كبير من عضوات الحزب الاشتراكي المصري.
وأكدت الشبراوي، أننا كل يوم نرى ونسمع آلاف الشكاوى لسيدات مصريات متضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالي، ويتهمنه بعدم تمكينهن من حقوقهن، وهناك أزواج أيضا يطالبون بتعديله، ويصفون أنفسهم بأنهم ضحية له، وذلك بجانب قضايا النفقات، وقائمة المنقولات، وقانون التمكين من شقة الزوجية عند حدوث الانفصال.
وتابعت أمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية: إن العنف الزوجي، وضرب وإهانة المرأة، انتشر بشكل كبير جدا في المجتمع، مشيرة إلى أنه من الموضوعات التي يجب أن يتضمنها قانون الأحوال الشخصية، فلابد من مواد تغلظ عقوبة هذا العنف.
وطالبت أمينة الحزب: نريد قانون للأحوال الشخصية يأخذ في الاعتبار معطيات الحاضر وأزمات الأسرة، دون انحياز للمرأة أو الرجل.. نريد مشروع قانون للأحوال الشخصية يصب في مصلحة الطفل حتى نصل إلى أسرة سليمة وطفل قويم.. نحتاج إلى قانون عادل ومنصف للأسرة المصرية».
