عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبرنامج شبكة الاقتصاديين الشباب، حوارًا سياسيًا رفيع المستوى حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار في أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وفريق اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وعددًا من الشباب الحاصلين على البرنامج التدريبي للاقتصاديين الشباب.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمار في الجيل الجديد لطالما كان مجزيًا، متطرقة إلى القضية الأساسية المطروحة، والتي تغطي المسار الذي مهدته شبكة الاقتصاديين الشباب، نحو تمكين الشباب ومنحهم الفرصة لوضع نموذج الاقتصاد الكلي للمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030 وخطة أفريقيا لعام 2063.
وزيرة التخطيط خلال مشاركتها باجتماع شبكة الاقتصاديين الدوليين

وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، أن الاقتصاديين المصريين الشباب يشكلون حوالي 23% من إجمالي أعضاء الشبكة من 29 دولة في جميع أنحاء العالم، بإجمالي 228 من الاقتصاديين المصريين الشباب من 17 جامعة ومعهد عامة وخاصة في جميع أنحاء مصر، تغطي 10 محافظات، بما يضمن المساواة بين الجنسين والتوزيع الجغرافي.

وحول الظروف الاقتصادية الدولية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العقود القليلة الماضية تستحق إعادة النظر في الدور الحاسم الذي تؤديه سياسات وممارسات الاقتصاد الكلي الموجهة نحو تحقيق الاستقرار في تشكيل مرونة الاقتصادات ومقاومتها للأزمات والصدمات على الصعيدين الوطني والإقليمي، متابعة أن آثار وباء كوفيد -19 أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين والمخاوف العالمية والمحلية بشأن النشاط الاقتصادي وأسواق العمل والأسواق المالية وسلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن التحديات التي تواجه مسارات التنمية المستدامة في الدول.

وتابعت :أن استقرار الاقتصاد الكلي أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وهو حجر الزاوية في أي جهد ناجح لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، فضلًا عن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية، كان من المتوقع أن يتسارع النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 5.3% في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 3.6% في عام 2023، في حين كان من المتوقع أن يتراجع النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى 3.7% في عام 2022 ويرتفع إلى 3.8% في عام 2023.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ضرورة وضع سياسات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في أفريقيا وتسريع انتقالها إلى اقتصادات أكثر مرونة وشمولًا واستدامة في ضوء التحديات التي تواجه العالم، لافته إلى ضرورة تحديد أولويات العلاقة المتبادلة بين تخفيف آثار تغير المناخ وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، متابعه أن رئاسة مصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، ستهدف إلى تسريع الزخم نحو تحقيق الأهداف والالتزامات، بما في ذلك اتفاقية باريس، والحد من ارتفاع درجات الحرارة وحماية الكوكب.

مستقبل أفريقيا ستشكله العقول الشابة

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مستقبل أفريقيا ستشكله العقول الشابة، التي ستنشأ على تولي المسئولية حول الاتجاه الاقتصادي الكلي الذي تسير فيه القارة، متابعه أنه في هذا الصدد، تسعى شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى النهوض بالبحوث القائمة على النظراء ووضع منهاج للتعلم لتبني نموذج الاقتصاد الكلي لأفريقيا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق المرونة الاجتماعية والاقتصادية.