سفارة مصر في الدانمارك تعقد اجتماعات لبحث التعاون بمجال الطاقة وتغير المناخ

عقدت السفارة المصرية في الدنمارك، الاجتماع التنسيقي الأول مع وكالة الطاقة الدنماركية، برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي بالوكالة وبحضور عدد من المسئولين بها، لمناقشة التطورات الجارية في برنامج التعاون المشترك بين البلدين والموقع عام ٢٠١٩، وعرض المستجدات الجارية في مجال التحول نحو الطاقة الخضراء بكل من مصر والدنمارك، والتطورات الخاصة بجهود تحويل مصر إلى مركز للطاقة، فضلاً عن التحضيرات الجارية لعقد الدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف في نوفمبر ٢٠٢٢.

يأتي ذلك في إطار متابعة التنسيق القائم بين مصر والدنمارك في مجال الطاقة وتغير المناخ، ومواصلة جهود التحضير للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الخضراء، والتي تتبوأ فيها الدنمارك مكانة متميزة في ضوء توجهاتها للتحول التام نحو الطاقة الخضراء بحلول عام ٢٠٤٠.

كما التقى السفير المصري الرئيس التنفيذي لشئون العلاقات الخارجية "مارتن نويبورت" بشركة أورستيد الدنماركية للطاقة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة وقيام الشركة بالاستثمار في سوق الطاقة المصرية، خاصةً على خلفية النجاحات والاتفاقيات الموقعة مؤخراً مع العديد من الشركات العالمية للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

في هذا السياق، تم التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لإحلال الطاقة النظيفة والخضراء مكان مصادر الطاقة التقليدية، والترحيب بالاستثمارات التي تقوم بها الشركات الدنماركية في مصر خاصةً المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتطوير مصادر للطاقة النظيفة، مع تعزيز الاستفادة من إمكانيات تسييل الغاز الطبيعي، وعرض آخر التطورات بعد اعتماد الدولة المصرية للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، مع الإشارة إلى ما يمثله المؤتمر من فرصة كبيرة لتسليط الضوء على مشروعات التحول الأخضر وتنفيذ مخرجات الدورة الأخيرة لمؤتمر الأطراف في جلاسجو واتفاقية باريس لتغير المناخ. 

من جانبهم، أكد المسئولون الدنماركيون على تطلعهم لتعزيز الإستثمارات الدنماركية بمصر خلال الفترة القادمة خاصة في ضوء استضافتها لمؤتمر COP27، وذلك في ظل الأهمية التي توليها الدنمارك لتعزيز التعاون مع مصر كمركز إقليمي للطاقة، كما أشادوا بالاهتمام المصري لتضمين أهداف التنمية المستدامة في كلاً من إستراتيجية مصر التنموية ٢٠٣٠ والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.