إشادة برلمانية بجهود الحكومة في استهداف تحسين بيئة الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتنمية الشركات الناشئة.. ومطالب بوجود هيئة واحدة لتخصيص الأراضي

برلماني: توفير فرص استثمارية يؤدي لارتفاع معدلات النمو وتراجع البطالة
نائب يطالب بتخفيض اسعار الطاقة لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين لمصر

نائب بالشيوخ يطالب بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاستدامة تحقيق الاستقرار الاقتصادي
 

 أيد عدد من نواب البرلمان جهود الحكومة بشأن ملف الإصلاحات الهيكلية لتنمية الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لتحسين بيئة العمل والاستثمار من خلال تيسير الإجراءات بصورة كبيرة.

واكد النواب، أن  مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لاستدامة تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى، والنمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل ما يتعرض له الاقتصاد العالمى من ضغوط شديدة، تجسدت في الارتفاع القوى لأسعار النفط وأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

في البداية، أيد محمد سلطان، عضو مجلس النواب، جهود الحكومة بشأن ملف الإصلاحات الهيكلية لتنمية الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لتحسين بيئة العمل والاستثمار من خلال تيسير الإجراءات بصورة كبيرة.

 ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير

قال “سلطان” لـ"صدي البلد"، إن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ومن ثم أصبحت مصر محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم فى مختلف المجالات والقطاعات وهذا بدوره سيساهم بقوة فى تحقيق طفرة كبيرة على إيرادات الخزانة العامة واستغلال كافة المقومات التى تمتلكها الدولة المصرية.

وأضاف سلطان، أن هذه الطفرة لم تكن لتتحقق سوى من خلال عزيمة حقيقة وإرادة حقيقة للقيادة السياسية للنهوض بملف الاستثمار بداية من وجود بيئة تشريعية مناسبة ومؤهلة للقيام بهذا الدور ، والنهضة بالبنية التحتية من الخدمات والمرافق وشبكة الطرق ومنظومة النقل بشكل عام، بالإضافة للمدن الجديدة التى يتم تنفيذها فى مختلف ربوع الجمهورية والمشروعات القومية التى توف فرص عمل بشكل مباشر وفى نفس الوقت تنعكس على الاستثمار من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الاستثمار انعكس بصورة كبيرة على ملف الاقتصاد المصرى ، فعلى الرغم من كافة التحديات الداخلية والخارجية إلا أن المؤسسات الكبرى العالمية أصدرت مؤخرا قرار بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر مما يؤكد بشكل كبير وحيادي على قوة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأشار سلطان، إلى أنه فى ظل الأهتمام بملف الاستثمار لدعم الاقتصاد المصرى من المتوقع ارتفاع معدلات نمو وتراجع معدلات البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل. 

كما، قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قام خلال الفترة الماضية بالمطالبة بضرورة ان تقوم الحكومة بعدة خطوات للنهوض بالاستثمار في مصر.

خفض سعر الفائدة

وقال محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الاستثمار في مصر يحتاج إلى عدد من الإجراءات لكي ينهض، مؤكدًا أن من أبرز التوصيات التي ينبغي أن تراعيها الحكومة هي خفض سعر الفائدة  لتشجيع المستثمرين لإنشاء مشروعات جديدة.

وأشار النائب أيضا إلى ضرورة أن يكون هناك هيئة واحدة لتخصيص الأراضي وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك إجراءات معقدة جدًا تسبب أزمة للمستثمرين كبيرة.
 

وأكد النائب أيضا ضرورة تخفيض أسعار الطاقة في مصر من حيث الكهرباء والغاز مما يؤدي إلى تشجيع هؤلاء المستثمرين وجذب شريحة أكبر للاستثمار داخل مصر.

ومن جانبه، قال حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة من اجل النهوض بالاستثمار المصرى، لكونها تعلم أن جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص، من أهم الحلول التي يمكنها المساعدة في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

واكد “خضير” لـ"صدي البلد"، أن قطاع الاستثمار في مصر يحتاج إلى مزيد من الإجراءات لزيادة معدلاتها، وذلك عن طريق وجود فرص تنموية واعدة ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية، لتكون أكثر قدرة على استيعاب التوسع في الأنشطة الاستثمارية.

التعافي الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية الراهنة

واضاف أن خطة التعافي الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية الراهنة يجب أن تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية الخاصة، متابعًا: الحوافز التي تقوم بها الدولة لجذب الاستثمار، تنعكس على ثقة المستثمرين الدوليين، كما تزيد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القومي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لاقتصادات الدول؛ باعتبارها «المؤشر الأهم» الذى يتحرك بناءً عليه المستثمرين حول العالم.

كما أكد «خصير»، على ضرورة دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة، وهي تُعد استراتيجية قومية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ بما يُمثِّل «رسالة طمأنة» للمستثمرين المحليين وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لاستدامة تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى، والنمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل ما يتعرض له الاقتصاد العالمى من ضغوط شديدة، تجسدت في الارتفاع القوى لأسعار النفط وأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذالك تعليقا علي اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث جهود الوزارة في ملف الإصلاحات الهيكلية لتنمية الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بتأسيس الشركات الناشئة عبر الإخطار رقمياً من خلال منصة رقمية تقام لهذا الغرض، والذي تمت ترجمته إلى تكليفات واضحة خلال المؤتمر الصحفي العالمي، لافتا إلى أهمية خطوات الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها الدولة في العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تسهم في تحسين بيئة العمل والاستثمار من خلال تيسير الإجراءات بصورة كبيرة.

وعرض وزير الاتصالات، أبرز الإصلاحات الهيكلية المستهدفة في هذا الصدد، والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف في مقدمتها تأسيس الشركات والإخطار عن توقف نشاطها رقمياً، عبر تمكين وتعزيز المنظومة الرقمية التي تخدم هذا التوجه، بما يحقق الربط بين مختلف الجهات ذات الصلة بعملية التأسيس، ووضع آليات لتبسيط الإجراءات، ومن بينها إطلاق تطبيق رقمي خاص بتأسيس الشركات.

وأضاف أن الإصلاحات تسهم كذلك في تأسيس الشركات الافتراضية دون التقيد بمقر فعلي، من خلال الاعتماد على أساليب وأدوات حديثة؛ للتواصل مع الشركات من جانب الجهات الحكومية، للخروج من إلزام الشركات بمقر فعلي.

ونوه بأن الإصلاحات المستهدفة تدعم إقامة مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعديد من المزايا الأخرى المقترحة لدعم تلك الكيانات الناشئة، وتتضمن تسهيل إجراءات إقامة شركات الشخص الواحد، وتسهيل إجراءات استيراد المكونات الإلكترونية.