EN 
أيد محمد سلطان، عضو مجلس النواب، جهود الحكومة بشأن ملف الإصلاحات الهيكلية لتنمية الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتحسين بيئة العمل والاستثمار من خلال تيسير الإجراءات بصورة كبيرة.
ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير
وقال “سلطان” لـ"صدى البلد"، إن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ومن ثم أصبحت مصر محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم فى مختلف المجالات والقطاعات، وهذا بدوره سيساهم بقوة فى تحقيق طفرة كبيرة على إيرادات الخزانة العامة واستغلال جميع المقومات التى تمتلكها الدولة المصرية.
وأضاف أن هذه الطفرة لم تكن لتتحقق سوى من خلال عزيمة وإرادة حقيقية للقيادة السياسية للنهوض بملف الاستثمار بداية من وجود بيئة تشريعية مناسبة ومؤهلة للقيام بهذا الدور، والنهضة بالبنية التحتية من الخدمات والمرافق وشبكة الطرق ومنظومة النقل بشكل عام، بالإضافة للمدن الجديدة التى يتم تنفيذها فى مختلف ربوع الجمهورية والمشروعات القومية التى توف فرص عمل بشكل مباشر، وفى نفس الوقت تنعكس على الاستثمار من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الاستثمار انعكس بصورة كبيرة على ملف الاقتصاد المصرى، فعلى الرغم من جميع التحديات الداخلية والخارجية، إلا أن المؤسسات الكبرى العالمية أصدرت مؤخرا قرارا بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مما يؤكد بشكل كبير وحيادي قوة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأشار سلطان، إلى أنه فى ظل الاهتمام بملف الاستثمار لدعم الاقتصاد المصرى، فمن المتوقع ارتفاع معدلات نمو وتراجع معدلات البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك تعليقا على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث جهود الوزارة في ملف الإصلاحات الهيكلية لتنمية الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بتأسيس الشركات الناشئة عبر الإخطار رقمياً من خلال منصة رقمية تقام لهذا الغرض، والذي تمت ترجمته إلى تكليفات واضحة خلال المؤتمر الصحفي العالمي، لافتا إلى أهمية خطوات الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها الدولة في العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تسهم في تحسين بيئة العمل والاستثمار من خلال تيسير الإجراءات بصورة كبيرة.
وعرض وزير الاتصالات، أبرز الإصلاحات الهيكلية المستهدفة في هذا الصدد، والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف في مقدمتها تأسيس الشركات والإخطار عن توقف نشاطها رقمياً، عبر تمكين وتعزيز المنظومة الرقمية التي تخدم هذا التوجه، بما يحقق الربط بين مختلف الجهات ذات الصلة بعملية التأسيس، ووضع آليات لتبسيط الإجراءات، ومن بينها إطلاق تطبيق رقمي خاص بتأسيس الشركات.
وقال إن الإصلاحات تسهم كذلك في تأسيس الشركات الافتراضية دون التقيد بمقر فعلي، من خلال الاعتماد على أساليب وأدوات حديثة؛ للتواصل مع الشركات من جانب الجهات الحكومية، للخروج من إلزام الشركات بمقر فعلي.
ونوه إلى أن الإصلاحات المستهدفة تدعم إقامة مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعديد من المزايا الأخرى المقترحة لدعم تلك الكيانات الناشئة، وتتضمن تسهيل إجراءات إقامة شركات الشخص الواحد، وتسهيل إجراءات استيراد المكونات الإلكترونية.
