توقعت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة تقع بين 50 إلي 200 نقطة أساس؛ بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي أمس برفع سعر الفائدة بواقع ٧٥ نقطة أساس.

وأضافت “رمسيس”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن رفع سعر الفائدة سيرفع من أداء قطاع البنوك وقطاع العقارات، موضحة أن قطاع البنوك يستطيع اجتذاب أموال سائلة جديدة تدعم من أداء القطاع المصرفي.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية، “سوف يتجه أصحاب السيولة العالية لقطاع العقارات لتجنب تأثير التضخم على الأموال وانخفاض قيمتها الشرائية في العقارات من بدائل الاستثمار التي ترتفع بمرور الزمن”.

وأكدت أن بعض الاستثمارات قد تتجه لأسواق المال لشراء حصص استثمارية، كاستثمار طويل الأجل في شركات صناعية عوض عن الاستهلاك وكلها بدائل متاحة لخفض تاثير رفع اسعار الفائدة علي ارتفاع التضخم.

أما عن الآثار السلبية، فقالت “رمسيس”، إنه من المحتمل أن يؤثر القرار على أدوات الدين المصرية، ويفقدها جاذبيتها لأن سندات الخزانة الأمريكية سيرتفع سعر الفائدة عليها لمعدلات تاريخية.

وأوضحت “لكي تستطيع أدوات الدين اجتذاب أموال واستثمارات؛ يتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة، وبالطبع ستتسبب في عمق عجز الموازنة بسبب أعباء رفع أسعار الفائدة”.