EN
طارق الخولى عضو مجلس النواب فى حواره لـ"صدى البلد":
تفعيل لجنة العفو الرئاسى يعبر عن الإرادة السامية للرئيس لمساعدة الشباب المحبوسين
قوائم العفو تشمل المحبوسين فى قضايا الرأى وعدم الانضمام لتنظيم إرهابى
الرئيس السيسى استخدم صلاحياته الدستورية لإعادة النظر فى حالات الشباب المحبوسين
الإعلان عن أسماء المحبوسين ممن سيفرج عنهم فى الوقت المحدد بعد التأكد من إتمام كافة المعايير
الرئيس وجه بإدماج المفرج عنهم مجتمعيا وعودة من فصل إلى عمله و طلاب الجامعات إلى كلياتهم
الحوار الوطنى يساهم فى رسم خارطة طريق للحاضر والمستقبل بإشراك كل الأطراف السياسية
يجب مناقشة تعديل مواد الحبس الإحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية في الحوار الوطني
نحتاج إلى إصدار قانون الأحوال الشخصية وتشريع جديد لجرائم العنف الأسرى
السيسى حقق نجاحات كبيرة فى عملية مكافحة الإرهاب وعودة الإستقرار الداخلى
أكد طارق الخولى ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسى أنتفعيل لجنة العفو الرئاسى يعبر عن الإرادة السامية لدى الرئيس السيسى لمساعدة أكبر عدد من الشباب المحبوسين فى قضايا لها علاقة بالرأى والتعبير أن يخرجوا ويندمجوا فى المجتمع بشكل كبير ، وأشار الخولى خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أنالشروط تضعها لجنة العفو الرئاسى بشأن الإفراج عن المحبوسين هى أن تكون من القضايا التى لها علاقة بحرية الرأى والتعبير ، بالإضافة إلى إنطباق المعايير وهى معيار عدم الإنضمام لتنظيم إرهابى ومعيار عدم إرتكاب أعمال عنف.
وإلى نص الحوار......
فى البداية كيف ولدت فكرة تشكيل لجنة العفو الرئاسى ؟
لجنة العفو الرئاسى ولدت من رحم المؤتمر الأول للشباب عام 2016 ، وجاءت بناءا على المناقشات التى دارت داخل مؤتمر الشباب وأحاديث بعض المشتركين حول ضرورة إعادة النظر فى حالات الشباب المحبوسين ، ونشأت بعد ذلك بناءا على إستجابة الرئيس السيسى فى نهاية المؤتمر بالتوجيه بتشكيل لجنة لبحث حالات هؤلاء الشباب وتم اختيار أعضاء اللجنة من المتحدثين فى هذا الملف خلال المؤتمر.
ومررنا بفترات عملت فيها اللجنة بشكل كبير على مساعدة عدد من المحبوسين المحكوم عليهم للخروج من السحن ، وبعد ذلك كانت هناك فترة بها عدم تفعيل لعمل لجنة العفو الرئاسى ، حتى أعلن الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قرار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى.
ماهى رؤيتك لقرار الرئيس بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني؟
إذا تحدثنا عن فلسفة وجود لجنة العفو الرئاسى سنجد أن الرئيس السيسى يستخدم صلاحياته الدستورية فى إعادة النظر فى حالات الشباب المحبوسين بهدف نشر فكرة التسامح والقدرة على إعطاء هؤلاء الشباب فرصة اخرى للعودة للإندماج فى المجتمع.
كما أن تفعيل لجنة العفو الرئاسى يعبر عن الإرادة السامية لدى الرئيس السيسى لمساعدة أكبر عدد من الشباب المحبوسين فى قضايا لها علاقة بالرأى والتعبير أن يخرجوا ويندمجوا فى المجتمع بشكل كبير.
حدثنا عن دور لجنة العفو الرئاسى؟
لجنة العفو الرئاسى مسئولة عن مراجعة حالات الشباب المحبوسين عن طريق الطلبات سواء كان بشكل مباشر أو عن طريق المجلس القومى لحقوق الإنسان أو لجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ أو حتى عن طريق الإستمارة التى تم إطلاقها على موقع المؤتمر الوطنى الأول للشباب ، وكل هذه اليات يمكن من خلالها استخدام البيانات التى ترد إلينا ، وهذا هو العمل المستمر من جانب اللجنة ومن خلاله نوصل لرئاسة الجمهورية الحالات التى ينطبق عليها المعايير لإصدار قرار عفو رئاسى عن هذه الحالات.
هل سيكون هناك توسع فى صلاحيات لجنة العفو الرئاسى خلال الفترة القادمة؟
بالفعل تم توسيع صلاحيات لجنة العفو الرئاسى بحيث يشمل ملف الغارمين والغارمات ، وهو من الملفات التى سنعمل عليها بشكل كبير والتى أثلجت صدرى لأنه ملف ذو بعد إنسانى كبير ، بالإضافة إلى الدمج المجتمعى للمفرج عنهم ، حيث أن الرئيس وجه بإدماج المفرج عنهم مجتمعيا لمن فصل عن عمله أن يعود إلى عمله ومن فصل من الطلاب من الجامعات أن يعودوا إلى جامعتهم ، وهذه من الأمور التى لها بعد إنسانى وستعمل عليها اللجنة بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى مرة اخرى كيف سيختلف دورها؟
دورها توسع بعض الشيىء فى ملف الغارمين والغارمات والدمج المجتمعى ، وبالتالى أصبح هناك لدي اللجنة صلاحيات أوسع.
ماهى الشروط التى تضعها لجنة العفو الرئاسى للإفراج عن المحبوسين؟
الشروط هى أن يكون المحبوسين على ذمة القضايا التى لها علاقة بحرية الرأى والتعبير ، بالإضافة إلى إنطباق المعايير وهى معيار عدم الإنضمام لتنظيم إرهابى ومعيار عدم إرتكاب أعمال عنف.
تحدثت فى إحدى البرامج التليفزيونية عن أنه سيتم إدراج الغارمين والغارمات ضمن القوائم الجديدة.. كيف سيتم ذلك؟
هذا الملف سنعمل عليه بشكل كبير وهناك جزء متعلق بحقوق الغير فيه ، وهذا يحتاج إلى مناقشة مستفيضة فيه والقدرة على إشراك المجتمع المدنى ، خاصه الجمعيات والمؤسسات المهتمة بملف الغارمين وإشراكهم فى إمكانية المساعدة بأكبر عدد ممكن خلال الفترة القادمة.
هل تم تحديد أى أسماء يتم الإفراج عنها من الغارمين والغارمات؟
نعمل الان ونتلقى البيانات ونطبق المعايير ونرسل الحالات أولا بأول ، وسيتم الإفراج عن مجموعة من الغارمين والغارمات قريبا.
ماهى المعايير التى سيتم تطبيقها على الغارمين والغارمات؟
لازال الملف محل بحث ونعمل عليه ونبحث فى تفاصيله لأنه محل دراسة ، ولكننا سنساعد الغارمين والغارمات فى الخروج من السجن.
كيف سيتم إدماج الغارمين والغارمات فى المجتمع بعد الإفراج عنهم؟
الدمج المجتمعى من الملفات المهمة للغاية ، لأنه لا يجب على من يخرج من السجن أن تتوقف المسئولية عند الخروج من السجن ، ولكن يجب معاونة المفرج عنهم فى الإندماج فى المجتمع ، وبالتالى كان من المهم أن نبحث هذه التفاصيل لأن هناك تحديات فى ملف الدمج المجتمعى منها أن اللوائح الجامعية لا تسمح للطلبة الذين تم فصلهم أن يعودوا للجامعة ، كما ان من فصل من عمله سنجد ان القوانين واللوائح لا تسمح بعودته للعمل ، كما ان هناك بعض الأشخاص ممن حبسوا ليس لديهم فرصة عمل أو لا يعمل أثناء حبسه ، وكل ذلك محل نقاش ويحتاج إلى دور من المجتمع المدنى فى إيجاد فرص عمل ودور فى العمل على تعديد بعض اللوائح والتشريعات التى تسمح بعملية الدمج.
معاونة المحبوسين على الإندماج فى المجتمع خاصه الشباب المفصولين من الجامعات.. كيف يحدث ذلك؟
هذا هو التحدى الكبير بالنسبة لضرورة تعديل اللوائح الجامعية ، وهذا أيضا يجب أن يكون جزء من النقاش العام الدائرة بين لجنة العفو الرئاسى وبين كل الأطراف ومنها المجلس الأعلى للجامعات ، لأنه يجب أن يكون هناك حالة من النقاش لمعالجة هذه المسألة ودمج الطلبة المفرج عنهم وعودتهم إلى الجامعة مرة اخرى.
هل هناك تعديلات لقانون الجامعات ليسمح بعودة الطلاب المفصولين من الجامعات بعد الإفراج عنهم؟
هذا الأمر محل نقاش بين كل السلطات لأن الحوار الوطنى سيكون به جزء منه تعديلات تشريعية لقضايا بعينها ، وبالتالى سيكون هناك فرصة للحديث عن هذه المسألة.
ذكرت أيضا أنه سيتم تقديم الدعم عن المفرج عنهم بعد صدور قرارات العفو الرئاسي..ما هى أشكال هذا الدعم؟
الدعم من خلال تطبيق الدمج المجتمعى وإزالة كل التحديات المتعلقة به ، وهذه هى الضمانة الرئيسية لمساعدة كل من يتم الإفراج عنهم.
هناك من يرى أن خطوة الرئاسة بالإفراج عن المحسوبين يمثل حسن نوايا من الدولة المصرية قبل إجراء الحوار الوطنى؟
أعتقد أن هناك قوى تنظر إلى عمل لجنة العفو الرئاسى بأنها جزء من حالة الحوار الوطنى الدائرة الان ، وبالتالى نحن ندرك أهمية عمل لجنة العفو وأنها لها مردود على حالة الحوار الدائرة الان ولها مردود على إعطاء رسائل طمأنة ورسائل بها أريحية لكل الأطراف لخوض الحوار الوطنى والقدرة على إنجاحه.
بعد الإفراج عن المهندس يحيى حسين عبد الهادى..هل من الممكن أن تذكر لنا أبرز الأسماء من السياسيين الذين سيتم الإعداد للإفراج عنها قريبا وعددهم؟
نحن كلجنة عفو رئاسى مستمرين فى عملنا وليس لدينا سقف زمنى للإنتهاء من عملنا ، ومجموعة المحبوسين التى خرجت فى الفترة الماضية هى بداية وستكون هناك بوادر لهذا العمل ستتوالى خلال الفترة القادمة.
وسنعلن عن أسماء المحبوسين الذين سيتم الإفراج عنهم فى الوقت المحدد بعد التأكد من إتمام كافة المعايير والإجراءات الخاصة بالحالات ، ونحن الان فى حالة عمل على نظر الحالات.
كما أن قلوب أهالى المحبوسين بمتعلقة بذويهم ، وبالتالى فإن الإعلان عن أسماء المفرج عنهم من المحبوسين يجب أن يأتى بعد الطمأنة بتوافر كافة المعايير وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الحالات.
كيف ترى رؤية أحزاب الحركة المدنية بشأن وضع شروطا مسبقا بشأن الإفراج عن المحبوسين قبل الإنضمام للحوار الوطنى؟
فى رأيى أننا لا يمكن أن نخوض الحوار الوطنى بشروط مسبقة لأن الحوار يستهدف تحديات يجب ان نتحدث فيها ومستقبل يجب أن نرسمه معا بشكل توافقى ومتعلق برؤى بين كل الأطراف ، بالإضافة إلى أن القيادة السياسية بدأت فى إستخدام صلاحياتها الدستورية فى الإفراج عن المحبوسين ، وبالتالى كل هذه الأمور تعطى رسائل طمأنة لكافة أطراف الحوار الوطنى ، ومن ثم يكون بمثابة قوة دفع لقدرة هذه الأطراف على إنجاح حالة الحوار.
ماهى رؤيتك لدعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى؟
فى تاريخ الأوطان نجد أن الحوار هو أعظم وسيلة فى بناء الحاضر والمستقبل ، و بالحوار تبنى الأوطان ، وبالتالى فإن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى هامة للغاية فى رسم خارطة طريق للحاضر والمستقبل بإشراك كل الأطراف السياسية فى العملية السياسية ووضع رؤية سياسية وفى التنمية السياسية للدولة ، وهذه خطوة مهمة للغاية وخطوة سامية جدا فى القدرة على إحداث التوافق الوطنى والإستماع لكافة وجهات النظر.
وماهى المحاور التى ستتطرق إليها لجنة العفو الرئاسى خلال الحوار الوطنى؟
أعتقد أن الحوار الوطنى يجب أن يكون شامل يتناول كل القضايا السياسية ، بحيث يناقش كل ما هو مرتبط بعمل لجنة العفو الرئاسى ومسألة الدمج الإجتماعى وتعديل مواد الحبس الإحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية وما إذا كنا فى حاجة إلى دعم الحياة الحزبية بتعديل قانون الأحزاب وغيرها من المسائل ذات البعد السياسى.
وبالنسبة للوضع الإقتصادى لازال لدينا تحديات فى جذب الإستثمار ووجود بدائل لجلب السياحة وغيرها من الملفات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبالنسبة للبعد الإجتماعى لدينا بعض القضايا التى محل جدل مثل قانون الأحوال الشخصية وموضوع العنف الأسرى وبعض الجرائم التى بدأت تظهر ، حيث تحتاج هذه الجرائم الخاصة بالعنف الأسرى إلى إجراءات وتشريعات ودور من المجتمع المدنى والقوى السياسية حتى تكون قوة دفع لتغيير بعض المفاهيم لتعديل بعض الإجراءات ، وبالتالى فكل ذلك مسئولية تلك الأطراف.
بإعتبارك تمثل عضو لجنة العفو الرئاسى ..هل سيكون لديكم مطالب فى الحوار الوطنى؟
نحن ضمن حالة الحوار الوطنى ، حيث أن لجنة العفو الرئاسى توجه جهودها وأفكارها للرئاسة بإعتبارها لجنة رئاسية ، وبالتالى سيتضمن الحوار التحديات بشأن وسائل الدمج المجتمعى وكيفية مواجهتها ومن المهم أن نشرك كل الأطراف فى هذا الحوار بالنسبة للجنة العفو.
وما هو المطلوب لإنجاح الحوار الوطنى من وجهة نظرك؟
نجاح الحوار الوطنى يتوقف على توافر الإرادة لدى كل الأطراف فى إنجاح هذا الحوار ، وأعتقد أن التاريخ سيراقب كل الأطراف فى مواقفها فى السعى والدفع نحو إنجاح الحوار الوطنى أو لا ، وبالتالى فعلى جميع الأطراف مسئولية فى إنجاح هذا الحوار وخوضه برؤى قوية وبإرادة حقيقية للوصول إلى مخرجات تكون قوة دفع فى رسم الحاضر والمستقبل من الناحية السياسية.
فى النهاية بعد مرور 8 أعوام على حكم الرئيس ماهى الإنجازات من وجهة نظرك؟
أرى أن الرئيس السيسى هو الرئيس المؤسس للجمهورية الجديدة ، وهو يعمل بشكل سريع وجذرى لحل المشكلات فى كل الملفات ، وكل الملفات مفتوحة وبها عملية إسراع لحلها سواء الملف السياسى أو الإقتصادى أو الإجتماعى ، حيث أنه يضع خطط وأولويات مرحلية لكل مرحلة ، وبالتالى فمن خلال 8 سنوات نحن فى منطقة اخرى ، حيث أننا مررنا بفترة إصلاح إقتصادى صعب ومررنا بفترة صعبة للغاية فى إعادة بناء علاقتنا الدولية ، واستطاعنا أن نصل إلى وضع قوى جدا فى علاقاتنا الدولية وقدرتنا على إحداث توازن فى علاقتنا الدولية.
كما أن الرئيس السيسى حقق نجاحات كبيرة فى عملية مكافحة الإرهاب وفى عودة الإستقرار الداخلى وفى ملف الشباب وبعض الفئات ، حيث استطاع الرئيس أن يحدث نجاحات لتمكين هذه الفئات وقدرتها بأن تشعر أنها جزء من بناء المجتمع واتخاذ القرار بداخل المجتمع وأنها قادرة على أن تعبر عن نفسها ، وبالتالى فإن النجاحات كبيرة على كافة الأصعدة ، ولكن مازال هناك تحديات قائمة ، حيث يأتى هذا الحوار فى ظل أنه نستطيع أن نعطى دفعة أكبر لمواجهة كافة التحديات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية.
