EN
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994، وكان من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 1994، حيث تكافح أمريكا لكبح جماح التضخم المرتفع.
وعقب ذلك أعلن بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي، رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي الصادر منذ قليل برفع أسعار الفائدة 75 نقطة، وقرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25%.
وبحسب سكاي نيوز عربية، فقال المحلل المالي مهند عريقات، أن أي قرار برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيقابله قرار مماثل في غالبية الدول العربية، وأن الولايات المتحدة أمام معركة في مواجهة التضخم.
فيما قال المحلل الاقتصادي، الدكتور جمال المصري إن اللحاق بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمر حتمي خاصة لتلك الدول التي لديها أسعار صرف ثابتة مرتبطة بالدولار، مشيرا إلى أن البنوك المركزية لبعض الدول العربية في شمال إفريقيا قد تنتظر قرارات تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لارتباط تعاملاتها بشكل كبير بعملة اليورو.
الاستقرار النقدي
وبرفع أسعار الفائدة الرئيسية، يشجع الاحتياطي الفيدرالي المصارف على منح قروض أكثر تكلفة لعملائها الذين سيكونون، بالتالي، أقل ميلا للاستهلاك ما يثير المخاوف من حدوث انكماش، ولهذا يتعين على الاحتياطي الفيدرالي الانخراط في عملية توازن دقيقة لإبطاء التضخم دون أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي كثيرا.
وأوضح عريقات أن "البنوك المركزية في الدول العربية قد تتشارك مع الاحتياطي الفيدرالي في جهوده لمواجهة التضخم، لكنها أيضا تريد الحفاظ على جاذبية العملة المحلية، وعلى قوتها الشرائية". وقال إن "تحقيق الاستقرار النقدي في هذه الأوقات أمر أساسي أمام البنوك المركزية، بالحفاظ على الهامش بين أسعار الفائدة على الدولار وبين العملة المحلية، لتجنب ما يسمى بالدولرة، للحفاظ على النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار".
واعتبر عريقات أن "الدول العربية شأنها شأن بقية دول العالم أمام تحد كبير لاستمرار النمو الاقتصادي فيها، خاصة أن زيادة أسعار الفائدة يعني رفع تكاليف الإقراض، الأمرُ الذي سيزيد التكاليف على مجمل النشاطات الاقتصادية، ما قد يعني الإحجام عن إقامة المشاريع الكبرى، الذي قد يؤثر سلبا على معدلات النمو والبطالة".
