EN 
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، من خلال علاقتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الإقليمية والدولية، مشددة على أن الوزارة تقوم بتوفير التمويلات التنموية الميسرة وطويلة الأجل لتنفيذ مشروعات تعود النفع على المواطن بشكل رئيسي مثل الحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل الإسكان الاجتماعي وغيرها من القطاعات التنموية الرئيسية.
ونوهت المشاط خلال تصريحات تليفزيونية لها، بأن التمويل التنموي مصدر من مصادر التمويل تلجأ إليه كل الدول، لكن مصر تتمتع بخصوصية شديدة نظرًا لما تتمتع به من علاقات استراتيجية مع شركاء التنمية على مدار عقود، وقدرتها على صياغة المشروعات بشكل دقيق، وقصص النجاح التي تحققت على مدار السنوات وهو ما عزز الثقة المتبادلة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
زيادة الاستثمار
وتحدثت "المشاط"، عن خطط الدولة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال زيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية ومحفزًا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، موضحة أن الحكومة تمضي قدمًا في اتخاذ خطوات واضحة ودقيقة لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من زيادة استثماراته، فضلا عن توقيع الشراكات مع الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وذكرت أن مصر تعمل على توطين الصناعات لزيادة التصدير في ظل موقعها المتميز وعلاقتها مع قارة أفريقيا ومنطقتها المحيطة، مشيرة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا لتصنيع السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
