أجرى “صدى البلد” بثاً مباشراً، مع ضحايا عقار فيصل المحترق اليوم الأربعاء بعد طلب ضحايا العقار رد هيئة المحكمة، وتأجيل محاكمة صاحب العقار لجلسة 13 يوليو المقبل، لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

في البداية أكد المهندس حسن، أحد سكان عقار فيصل المحترق، أن سكان العقار مستمرين في إجراءات التقاضي ضد صاحب العقار من أجل تعويضهم، وعدم حصولهم على أي حق من حقوقهم المشروعة، ولا يزالون موجودين في الشارع على حد تعبيره، وقيامهم بتأجير شقق آخرى من أجل المعيشة فيها لحين الحصول على حقوقهم من واصدار حكم على المتهم صاحب العقار.

فيما أشار الدكتور إيهاب عطوان، محامي ضحايا عقار فيصل المحترق، أنه اليوم كانت ثاني جلسات محاكمة المسؤلين في حي كرداسة مع المتهم الثالث سمير حموده صاحب العقار، وذلك لتواطيء المتهم الأول والثاني من حي كرداسة بعدم قيامهما بالواجب الوظيفي واجراء محاضر ازالة ومخالفات بناء، وتم المطالبة بإدخال محافظ الجيزة بصفته، لأنه المسؤل عن الحقوق المدنية، ولكن لم يتم التمكين من الإعلان بالدعوى المدنية، لذلك تم رد هيئة المحكمة وتأجيل الجلسة لـ 13 يوليو القادم .

فيما ناشدت مي، أحد متضرري عقار فيصل المحترق، أنها تعيش من عام ونصف أسواء أيام حياتها، بسبب عدم الحصول على حقوقها وتعويضها.

وناشدت جميع المسؤلين بالوقوف بجوار المتضررين للحصول على حقوقهم وتعويضهم، خاصة بسبب مماطلة صاحب العقار المتهم، كما أنهم لم يتم تمكينهم من أرض العقار للحصول على جزء ولو صغير من حقوقهم، وأموالهم التي خسروها.

كانت قد أشتعلت النيران في عقار فيصل منذ عام ونصف، وتم تفجيره بالديناميت عن طريق النسف الحذر، دون وقوع أي إصابات بشرية بعد إخلاء المنطقة من حوله وإجراء المزيد من التحويلات المرورية خلال ساعة التفجير.

وذلك بسبب اشتعال العقار الذي باتت النيران تأكل فيه على مدار خمسة أيام متتالية نتيجة حريق في مصنع الأحذية في بدروم العقار، ما كان سببا في صعوبة إخماد النيران حتى تم تركها أيام متواصلة حتى هدأت بسبب صعوبة عمليات الإخماد ووجود مواد تساعد على الاشتعال، وانتهى الأمر بتفجير عقار فيصل المحترق .

وتم التحفظ على مالك العقار لاستجوابه أمام نيابة كرداسة والذي اعترف ببناء البرج بالفعل دون تراخيص من الجهات المسئولة، وخلال الفترة الماضية وحال صدور قرار من الدولة خلال الفترة الماضية بإجراء تصالح مع أصحاب العقارات المخالفة، حاول صاحب العقار إجراء التصالح ودفع جدية التصالح، ولكن تم رفض طلبه لكون العقار يفتقر إلى إجراءات الأمن والسلامة ، وخسر بضائع بحوالي ٤ ملايين جنيه بسبب الحريق الذي نشب في المصنع بالبرج.