أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدخلها بوقف طائرة ترحيل اللاجئين المتجهة من بريطانيا إلى رواندا قبل إقلاعها بدقائق، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وتدور معركة قانونية حول أول رحلة جوية لحكومة المملكة المتحدة تنقل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنها منعت نقل أحد الركاب السبعة الذي كان من المقرر مغادرتهم مساء الثلاثاء.

ويقوم قاض خارج ساعات العمل حاليًا بفحص القضايا المتبقية.
وعادة ما تتبع المملكة المتحدة أحكام محكمة الطوارئ بعدم إبعاد الأشخاص.
وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان قبل ساعات من موعد إقلاع الرحلة المخطط لها ، أنها منحت "إجراء مؤقتا عاجلا" في حالة الرجل ، المعروف باسم "كي ان".
وقدم الرجل التماسًا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بعد أن رفض قاض في لندن وقف إدراجه في الرحلة.

وأشارت المحكمة الأوروبية إلى أنه لا ينبغي نقل الرجل إلى رواندا إلا بعد ثلاثة أسابيع من اتخاذ القرار النهائي في محاكم المملكة المتحدة.

واردفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن مثل هذه الطلبات لم تُمنح إلا على "أساس استثنائي ، عندما يواجه مقدمو الطلبات خطرًا حقيقيًا يتمثل في ضرر لا رجعة فيه".

يتناقض هذا القرار مع حكم صادر عن قضاة في لندن ، لم يجدوا أي خطر مباشر على أي شخص أرسل إلى رواندا.

وحكم قاض بالمحكمة العليا يوم الجمعة الماضي بضرورة إجراء مراجعة كاملة لسياسة الترحيل نحو رواندا .

وقالت بي بي سي انه إذا تبين أن السياسة غير قانونية ، يمكن إعادة بعض الأشخاص إلى المملكة المتحدة من رواندا.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، ومقرها ستراسبورغ ، إن قرارها تأثر بمخاوف أثارتها وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن طالبي اللجوء الذين أرسلوا إلى رواندا قد لا يتمكنون من الحصول على جلسة استماع عادلة أو سيتم تركهم في ظروف غير آمنة.

وتشرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على مجموعة من قوانين حقوق الإنسان التي وقعت عليها المملكة المتحدة ، إلى جانب دول أخرى.

وكان أمس الأول الإثنين ، قد قضت محكمة الاستئناف ، وهي أعلى محكمة في المملكة المتحدة ، بأن الرحلة الأولى التي تنقل طالبي اللجوء إلى رواندا يمكن أن تمضي قدمًا ، ودعمت قرار المحكمة العليا بأنه من "المصلحة العامة" للحكومة تنفيذ سياساتها.

وأصرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس على أن الرحلة ستقلع يوم الثلاثاء ، لكن المتحدث باسم داونينج ستريت قال في وقت لاحق إنه بالنظر إلى التحديات القانونية ، لا يمكنه تحديد ما إذا كانت الرحلة ستتم.

كما دافع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن الأمر وقال إن الحكومة قد تحتاج إلى تغيير القانون .

وتعرضت هذه السياسة لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية وكنيسة إنجلترا ، مع إثارة مخاوف بشأن سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان.