مصر تستضيف المؤتمر الإقليمي الأول حول مكافحة غسل الأموال .. نواب: الدولة حصلت على إشادات دولية في مكافحة الإرهاب.. والآثار المصرية المنهوبة بحاجة إلى تعاون خارجي

عضو مجلس النواب يطالب بعقد برتوكول تعاون خارجي لاسترجاع الآثار المهربة
نائب: الدولة بذلت مجهودات ضخمة للقضاء على جرائم غسل الأموال
برلماني: مصر تمتلك سياسة حكيمة مكنتها من دحر الإرهاب
 

أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الحكومة في استضافة المؤتمر الإقليمي الأول حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار، مؤكدين أن الحكومة يجب ان تقوم بعملية تعاونية لدعوة جميع الدول التي تم اكتشاف الاثار المهربة اليها بالتنسيق معها والعمل على ارجاعها في اسرع وقت.

أيد أحمد العقاطي عضو مجلس النواب، جهود الحكومة في استضافة المؤتمر الإقليمي الأول حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقال «العقاطي» لـ"صدي البلد"، إن الحكومة مستمرة في ارجاع ممتلكات مصر، من أثار وغيرها وذلك ظهر جليا من خلال الجهود المبذولة في الماضي والحاضر من الدعوة القوية لإعادة القطع الأثرية التي غادرت إفريقيا والدول الأخرى، فضلا عن استضافة مصر المؤتمر الإقليمي الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار.

وأكد النائب أن الحكومة يجب أن تقوم بعملية تعاونية لدعوة جميع الدول التي تم اكتشاف الآثار المهربة إليها بالتنسيق معها والعمل على إرجاعها في أسرع وقت، موجها سؤالا للحكومة حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة في استرجاع واسترداد الأثار المصرية المهربة والموجودة في الخارج ، وما هي آخر الإحصائيات الموجودة التي توضح عدد القطع الأثرية الموجودة في الخارج، والدول الموجودة بها وأيضاً عدد القطع التي تم استرجاعها في الفترة الأخيرة؟

وأوضح، أن ملف الآثار المنهوبة بحاجة إلى تعاون داخلي بين الوزارات المختلفة وتعاون خارجي بين الدول، مؤكدًا أن الحكومة لن تنجح إذا عملت منفردة في هذا الملف.

كما أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة في استضافة المؤتمر الإقليمي الأول حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال “بدراوي” لـ"صدي البلد"، إن الفترة الأخيرة شهدت جهود ضخمة من جانب الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كان أبرزها إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي في إطار حرص الدولة المصري علي تحقيق التعاون المشترك بينها وبين المنظمات الدولية، لكي يكون هناك معايير مشتركة لتحسين تصنيف مصر عالميا في مجال غسل الاموال ومكافحة الإرهاب.

شرطة متخصصة لتحقيق في جرائم غسل الأموال

وأشار عضو مجلس النواب، الي أن  إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمثابة إنشاء شرطة متخصصة لتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة.

وفي السياق ذاته، أشاد عبد الفتاح يحيى عضو بمجلس النواب، بجهود الحكومة في استضافة المؤتمر الإقليمي الأول حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

حصول الدولة المصرية على إشادات كبرى

قال “يحيي” لـ"صدي البلد"، إن حصول الدولة المصرية على إشادات كبرى من المؤسسات الدولية فى مكافحة الإرهاب وتمويله خلال الفترة الماضية، دليل على تقدير الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية، وجدية تناولها  لملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك يأتى إقرارا واعترافا منها بأهمية حقوق الإنسان،  كونه إحدى أولويات الحكومة المصرية وجزءا هاما من استراتيجية التنمية المستدامة للدولة.
 

وأكد النائب أن الدولة المصرية فى سبيل تصديها للتنظيمات الإرهابية، تبنت استراتيجية وطنية وفعالة اتسمت بمرونة عالية، أكدت على أثرها أن لديها  فهما جيدا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمشاركة الجهات المعنية، حيث تم الاعتماد على منهجية وطنية لتحديد التهديدات ونقاط القوة والضعف.

وأضاف النائب أن الدولة المصرية تمتلك سياسة داعمة  لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، استهدفت منع الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، وممولي الإرهاب من جمع الأموال ونقلها واستخدامها لتمويل الإرهابيين، موضحا أن مصر تمكنت من القضاء على جميع المنافذ المسئولة عن تمويل الإرهاب في مصر، الأمر الذي يؤكد أن الدولة المصرية رائدة فى هذا الشأن تحديدا.

ولفت إلى أن الدولة المصرية بدأت تحارب الإرهاب وتدفعه عن العالم أجمع، فى الفترة ما بعد 2011، مشيرا إلى أن العملية الشاملة “سيناء 2018”، قضت على جميع البؤر الإرهابية بسيناء،  والمؤشرات اليوم لا تذكر، وذلك نتيجة لخطة الدولة فى مكافحة الإرهاب.

واستطرد: “نجاح مصر فى هذا الملف لا يأتى من فراغ، وإنما أتى  وفق تخطيط مدروس لقيادة سياسية حكيمة، لا تدخر جهدا فى سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري، الأمر الذي نتج عنه زيادة نسبة الاستثمارات على المستوى العام للدولة المصرية، لتحقق مصر بتلك الخطوات الجادة وغير المسبوقة أفضل النتائج في التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

جاء ذلك تعليقا علي مشاركة  الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم،  في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار،" والذي نظمه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط, بحضور المستشار أحمد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و نائب وزير السياحة والآثار  والمشرف العام على إدارة الآثار المستردة والمشرف على إدارة التعاون الدولي والاتفاقات و المستشار القانوني للوزارة وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين  في مجال التراث والممتلكات الثقافية، ونهب الآثار وإنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم.

 ولفت العماني إلى أن هذا المتحف تم إنشاؤه من خلال مشروع تعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو، والذي أتاح  لزائريه الاستمتاع برحلة عبر العصور المختلفة للحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى تاريخنا المعاصر.

كما أشار وزير السياحة والآثار، إلى ما توليه الدولة المصرية من اهتمام غير مسبوق لإعلاء قيمة ممتلكاتها الثقافية وزيادة وتعميق الوعى بقيمة إرثها الحضاري حيث قامت في السنوات الأخيرة بتخصيص ميزانية ضخمة وغير مسبوقة لمجال الآثار والمتاحف، حيث تم افتتاح عدد من المتاحف مثل المتحف القومي للحضارة المصرية وجار الانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير، كما تم ترميم عدد من المتاحف الأخرى، بالإضافة إلى أعمال ترميم وصيانة الآثار من مختلف العصور سواء الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، حيث  شرف هذا المتحف الذى أسس بتمويل مصري خالص بافتتاحه من رئيس الجمهورية في أبريل 2021، تزامناً مع إقامة فعالية موكب نقل المومياوات الملكية، و التي استقرت في إحدى قاعاته.

وخلال كلمته، أكد الوزير أن الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية يعد واحدا من أهم التحديات التي تواجه مصر، شأنها في ذلك شأن دول عديدة من أصحاب الحضارات القديمة على مستوى العالم. وإنه ليس بخفىٍ على أحد أن سوق الفن والآثار، إلى جانب كونه ساحة للتداول غير المشروع للممتلكات الثقافية، فإنه يعد أيضاً ساحة مثالية لغسل الأموال، مشيرًا إلى أنه وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فإن ذلك السوق الذي يشهد تداولاً للواردات غير القانونية والأعمال المزيفة قد يجلب مليارات من الدولارات سنوياً، وتتم فيه عمليات غير مشروعة من عصابات الجريمة المنظمة وتعد ارتكاباً لجرائم عابرة للحدود. فجزء كبير من هذه الأموال يستند إلى غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، مشيراً إلى دور  أجهزة دولية مثل مجلس الأمن الذي قام بتوجيه عناية الدول الأعضاء إلى تنامى ظاهرة قيام الكيانات والتنظيمات والجماعات الإرهابية بالحصول على إيرادات من مباشرة أعمال التنقيب غير المشروع، ونهب وتهريب التراث الثقافي بمختلف أنواعه، بصور مباشرة أو غير مباشرة من مواقع أثرية ومتاحف ومكتبات ومحفوظات، لتستخدم في دعم جهود التجنيد وتعزيز القدرات في مجال تنفيذ العمليات والهجمات الإرهابية. 

وحث المجلس الدول على اتخاذ التدابير المناسبة لمنع الإتجار بالممتلكات الثقافية وحظر التجارة عبر الحدود، وتسليط الضوء على التجارة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية عن طريق شبكة الإنترنت ودورها في تيسير الأعمال الإرهابية، وأهمية التعاون الدولي في هذا الشأن. كما حثت منظمة اليونسكو والإنتربول والمنظمات الدولية الأخرى على تقديم التعاون والدعم في هذا الشأن، وتفعيل استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ظل الاتفاقية ذات الصلة.

وأشار إلى أنه على الصعيد الوطني، فإن دستور الدولة الصادر في 2014 يعكس أيضاً مدى الاهتمام الفائق الذى توليه مصر بآثارها وتراثها الحضاري والثقافي، حيث تم تناول ذلك في عدد من مواد الدستور للتأكيد على اعتبار تراث مصر الحضاري الثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ثروة قومية وإنسانية، وعلى التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، وصيانتها، واسترداد ما استُولى عليه منها، وكذلك حظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، واعتبار الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأوضح الوزير أنه قد شرَّعت الدولة القوانين التي من شأنها تعمل على حماية الآثار وصيانتها والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن القانون المعمول به حالياً وهو قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، الذى حظر لأول مرة الإتجار في الآثار من تاريخ العمل بالقانون، و تعديلاته خلال أعوام 1991، 2010، 2018، 2020، مشيرًا  إلى  أبرز التعديلات التي طرأت على القانون في السنوات القليلة الماضية منها تشديد العقوبات على من تثبت إدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، استحداث نماذج إجرامية جديدة لسد جميع الثغرات التي أسفر عنها تطبيق القانون، فرض عقوبات كبيرة وغرامات مالية كبيرة على كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة.

وأكد على أنه الدولة المصرية وقعت على معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة منها اتفاقية لاهاى لحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح وبروتوكوليها (1954 ، 1999)، و اتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية و التي مر عليها 50 عاما، و اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، الاتفاقية المعتمدة من اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي، و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003.

وأضاف الوزير أن مصر قامت بتوقيع عددٍ كبير من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع كثير من دول الاتحاد الأوروبي، ودول عربية ودول من أمريكا الشمالية واللاتينية في مجال مكافحة تهريب الآثار واستردادها، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الآثار المهربة أو التي خرجت بطرق غير مشروعة، بالتنسيق بين الجهات المعنية و النيابة العامة المصرية بهذا الشأن.

واستطرد حديثه حول نجاح  الدولة على مدار السنوات الأخيرة من استرداد آلاف القطع الأثرية والعملات المعدنية من دول للاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وهولندا والنمسا والدنمارك وقبرص، ومن دول عربية مثل لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، ودول من الأمريكتين وكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ولعل من أبرز النماذج هو نجاح مصر بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية فى استرداد تابوت نجم عنخ المذهب الذى كان قد تم شراؤه بأوراق ثبوتية مزورة، والذي يشهد هذا المتحف عرض هذه التحفة الفنية، داعياً الحضور بالتوجه إلى القاعة الرئيسية ومشاهدته.

وفي نفس السياق، توجه الوزير بالشكر  إلى حكومات كافة الدول على حسن تعاونها مع مصر لاسترداد آثارها المهربة، مشيدًا بما قامت به دولة ألمانيا في عام 2017 من إدخال تعديل على قانونها الوطني من شأنه جعل عبء الإثبات على حائز القطع الأثرية وليس على بلد المنشأ، حيث تعد هذه خطوة إيجابية كبيرة في هذا المجال، كما ناشد كافة الدول المعنية أن تحذو ألمانيا في مجال مكافحة التهريب والإتجار في الممتلكات الثقافية. 
 
و أكد د. خالد العناني في كلمته ان مصر أيضا دائمة الحرص لحماية الممتلكات الثقافية التي تخص الدول الأخرى وذلك من خلال إحكام الرقابة على المنافذ المصرية. وقد استطاعت مصر وقف الكثير من القطع الأثرية والفنية في أثناء محاولات إدخالها الأراضي المصرية بطريقة غير مشروعة، وردها إلى بلدها الأصلي مثل دول السعودية والصين والعراق وليبيا وغيرها، وهو التوجه الذى يُرجى أن تتبناه كافة دول العالم.

وفي نهاية كلمته دعا الوزير الحضور، إلى حضور المؤتمر الدولي الذي سيتم انعقاده في القاهرة في سبتمبر القادم تحت عنوان "مؤتمر القاهرة لحماية التراث الثقافي: إجراءات عالمية لعرقلة سلاسل الإتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية"، والذي يتم تنظيمه حالياً بالتعاون  مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومنظمة اليونسكو ومنظمة الإيسيسكو، وذلك تأكيداً على الدور المصرى الكبير والعمل الدؤوب في مجال حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة عمليات الإتجار غير المشروع فيها.

وألقى المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كلمة أكد خلالها على أن استضافة مصر  لهذا المؤتمر الإقليمي تأتي استجابةً  للتطور المستمر للآليات المتبعة لارتكاب جرائم الفن والآثار، والتي من شأنها تدمير التراث الثقافي والإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ففي ضوء ما تنفرد به جمهورية مصر العربية من إرث حضاري عظيم خلّف لها ثروة من المعالم الأثرية نتيجة تعاقب الحضارات عبر مختلف العصور التاريخية؛ بدءًا من الآثار المصرية القديمة، مرورًا بالآثار اليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية وانتهاءً بآثار العصر الحديث، فإن مصر تعد دائمًا مطمعًا لارتكاب جرائم التهريب والإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لذا تدرك مصر أن مواجهة مثل تلك الجرائم ليست بالأمر اليسير، وإنما يتطلب التصدي لها التعاون المكثف على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار"خلال الفترة (14-16) يونيو 2022.

وأضاف أنه مع التطور الرقمي الذي يشهده العالم، وتطور الجريمة لتصبح غير محدودة بقيود أو حدود جغرافية، باتت عملية مكافحة الجرائم المرتبطة بالممتلكات الثقافية من الموضوعات الهامة والمعقدة على مستوى العالم، ويعزى وجه التعقيد إلى درجة الاحتراف العالية التي يتبعها المجرمون في تنفيذ مخططاتهم؛ والآليات المتبعة لإخفاء المتحصلات المتولدة عن تلك الجرائم؛ لذلك فإن جرائم الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية ترتبط بشكل وثيق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يستخدم المجرمون والإرهابيون طرق مستحدثة لغسل متحصلات جرائمهم وكذا جمع الأموال المستخدمة في العمليات الإرهابية.

ولفت المستشار أحمد خليل إلى أنه حرصًا من مصر على مواجهة تلك المشكلة، فقد اتخذت العديد من الإجراءات سواء فيما يخص ضبط تلك الجرائم أو التحقيق فيها أو ملاحقة مرتكبيها أو استرداد القطع الآثرية أو المتحصلات المتولدة منها. 

وخلال فترة 7 سنوات، استطاعت مصر أن تسترد 29 ألف قطعة أثرية، وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة في عدة دول مثل "النمسا والدنمارك والكويت والإمارات العربية المتحدة والمكسيك وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وإنجلترا وقبرص والأردن وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وعلى صعيد آخر، وفيما يخص متابعة متحصلات تلك الجرائم وتدفقاتها عبر الوطنية، تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية من خلال التنسيق الدائم مع كافة الجهات الوطنية، بجمع وتلقي المعلومات المالية ذات الصلة بحالات الاشتباه المرتبطة بتمويل تلك الجرائم من الجهات المبلغة والجهات المعنية وتقوم بتحليلها وتبادلها.
بالإضافة إلى ذلك، فهناك تعاون دائم بين الوحدة ووحدات التحريات المالية على مستوى العالم، من خلال عضويتها في مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية، فضلًا عن توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة من أجل تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع تلك الوحدات.

ومن الجدير بالذكر، أن أولى قضايا غسل أموال التي صدر فيها حكم بالإدانة في جمهورية مصر العربية، كانت الجريمة الأصلية المرتبطة بها هي جريمة (تهريب الآثار)، وقد صدر حكمي إدانة لمرتكبي تلك الجرائم، الأول لارتكاب جريمة تهريب الآثار والآخر لارتكاب جريمة غسل الأموال.

وأكد المستشار أحمد خليل في ضوء ما تم ذكره سالفًا، أود أن أؤكد أن مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية تقع على عاتق كافة الأطراف، لذا فلابد من توافر التنسيق والتعاون الفعال على المستوى المحلي بين كافة الأجهزة المعنية، بما يشمل جهات الرقابة وجهات إنفاذ القانون ووحدة التحريات المالية وسلطات التحقيق والسلطات القضائية وغيرها من الجهات بما يسهم في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لملاحقة مرتكبيها واستعادة الممتلكات الثقافية والفنية.

ومن ناحية أخرى، فلابد من توافر التعاون على المستوى الدولي من خلال الاستناد إلى الصكوك الدولية المنظمة لهذا المجال؛ وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ومن بينها القرار رقم 2347 لعام 2017 المعني بحماية التراث الثقافي في حالات النزاع المسلح، كما يتطلب الأمر توافر النية الصادقة لدى الدول التي تعبر من خلالها أو تستقر بها الممتلكات الثقافية والفنية المنهوبة في مجال الاستجابة لطلبات التعاون بما يسهم في مكافحة مخاطر انتقال تلك الممتلكات من دولة إلى أخرى وبالتالي صعوبة الوصول إليها.

وأكد المستشار أحمد خليل أنه على ثقة أن هذا المؤتمر سيساعد على الوصول إلى خطط وتوصيات عملية تدعم التصدي الفعال لتلك الجرائم، كما سيعظم الاستفادة المتبادلة من خبرات الدول المشاركة فيه، وأكرر شكري لكافة الحضور على حرصكم على مشاركة في هذا المؤتمر، والعمل على تحقيق أهدافه.