أقر البرلمان الياباني تشريعا يعاقب على "الإهانات عبر الإنترنت" بالسجن وسط مخاوف عامة متزايدة من التنمر الإلكتروني الناجم عن انتحار نجمة لبرنامج تلفزيون الواقع التي تعرضت لانتهاكات وإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرت سي إن إن.

بموجب تعديل قانون العقوبات في البلاد - الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الصيف - يمكن سجن المخالفين المدانين بالإهانات عبر الإنترنت لمدة تصل إلى عام واحد ، أو تغريمهم 300 ألف ين (حوالي 2200 دولار).

وتعد العقوبة الجديدة أكبر من العقوبات الحالية من السجن لأقل من 30 يومًا وغرامة تصل إلى ألف ين (75 دولارًا).

وحول مشروع القانون المثير للجدل في البلاد، قال المعارضون إنه يمكن أن يعيق حرية التعبير وانتقاد من هم في السلطة.

ومع ذلك ، قال المؤيدون إن التشريع الأكثر صرامة ضروري لمكافحة التسلط عبر الإنترنت والمضايقات.
تم تمرير القانون بعد إضافة بند ، يأمر بإعادة النظر في القانون بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ لقياس تأثيره على حرية التعبير.
بموجب قانون العقوبات الياباني، تُعرَّف الإهانات على أنها تحقير علنًا من المكانة الاجتماعية لشخص ما دون الإشارة إلى حقائق محددة عنه أو إلى إجراء محدد، وفقًا لمتحدث باسم وزارة العدل.

و تختلف الجريمة عن التشهير، حيث يتم تعريفها على أنها تحقير شخص ما علنًا أثناء الإشارة إلى حقائق محددة.

وحذر سيهو تشو ، المحامي الجنائي في اليابان ، من أن القانون المعدل لا يعطي تصنيفًا لما يشكل إهانة.
قال تشو: "يجب أن يكون هناك دليل يميز ما يمكن اعتباره إهانة أو غير إهانة، فعلى سبيل المثال، في الوقت الحالي ، حتى لو وصف شخص ما زعيم اليابان بأنه أحمق ، فربما بموجب القانون المعدل يمكن اعتبار ذلك إهانة".

اكتسب الأمر أهمية في السنوات القليلة الماضية ، مع تزايد الدعوات لقوانين مكافحة التسلط عبر الإنترنت بعد وفاة نجمة تلفزيون الواقع هانا كيمورا.