أجرت لجنة تسويق السياحة الثقافية، دراسة لحالة النقل السياحي في ضوء تعافي القطاع من جائحة كورونا، واتجاهات منظمي الرحلات ومتخذي القرار السياحي في الأسواق المصدر للحركة إلى المقصد المصري، الذي يتعافى بمعدلات جيدة.

وكشفت الدراسة التي تم إجراؤها وفق قاعدة البيانات الخاصة بلجنة تسويق السياحة الثقافية فإن هناك 46% من اسطول النقل السياحي مر عليه أكثر من 10 سنوات، وهناك 34% من حجم الاسطول يقترب من الـ10 سنوات، بينما هناك 30% من اسطول النقل السياحي هو الأحدث و الأقدر على خدمة صناعة السياحة.

كما أكدت الدراسة الذي أجراها فريق بحث لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن هناك ارتباطا طرديا بين مستوى الخدمات ومتوسط إنفاق السائح، في اشارة إلى أن السائح الوافد الذي يبحث عن خدمات متميزة عالية الجودة هو من شريحة ذات متوسط إنفاق عال، وبالتالي فإن رفع مستوى الخدمات المقدمة للسائح يساهم بشكل كبير في جذب شرائح السياحة عالية الإنفاق، الأمر الذي يدعم الدخل السياحي لمصر.

وحذرت الدراسة من عدم تلبية حاجة القطاع السياحي من المركبات و ما يلي ذلك من آثار سلبية على جودة الخدمة التي تقدم للسائحين.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن اللجنة أجرت تلك الدراسة بعد أن أشارت تقارير اللجنة إلى التدفقات الإيجابية للحركة والتي تسير بمعدلات جيدة وتحتاج إلى خدمات نقل سياحي بمختلف فئاتها من الليموزين إلى المركبات الكبرى .

وأضاف أن منظمي الرحلات ومتخذي القرار السياحي بمختلف الأسواق حاليا يضعون مواصفات للمركبات التي يستقلها السائح ومن بينها ضرورة أن تكون المركبات حديثة الصنع، متابعا من ذلك المنطق، أن لدينا 12% من حجم اسطول النقل السياحي يخرج عن خدمة السياحة بحلول موسم 22 /23 الذي يبدأ في أكتوبر وينتهي في أبريل، وبالتالي نحن في حاجة ماسة لتعويض تلك النسبة مع الاستمرار في تحسن الحركة وفق المعدلات الحالية.

وقال رئيس تسويق السياحة الثقافية، إن مصر لديها شركتان لتصنيع المركبات الكبيرة، و دائما قوائم الانتظار بها كبيرة، لذلك تقترح اللجنة أن تضع لجنة السياحة و الطيران بالبرلمان و المجموعة الوزارية المختصة مقترحا بفتح باب استيراد المركبات التي تخدم قطاع السياحة بمختلف فئاتها و التي يعود تاريخ انتاجها لثلاث سنوات سابقه على سنة الاستيراد.