EN
أطلق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وتحالفه مجدداً الحملة الانتخابية لمحاولة انتزاع الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، الضرورية لتطبيق سياسته بحرية في السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد تحقيق نتائج متقاربة جداً مع اليسار في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد ماكرون أن فرنسا دخلت في "اقتصاد حرب" و"سننظم أنفسنا فيه على المدى الطويل"، مضيفاً أنه "لم يعد بإمكاننا التعايش مع القواعد التي كانت قبل عام".
ودعا ماكرون وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش إلى إعادة تقييم قانون البرمجة العسكرية وفقاً للمتغيرات الجيوسياسية بسبب الصراع في أوكرانيا.
وفي الشأن الانتخابي، قال وزير الخدمة العامة ستانيسلاس جيريني المرشح في باريس، إن "هناك معركة للدورة الثانية، هناك جهد للإقناع علينا بذله".
ويستهدف تحالف ماكرون تحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد» الذي يضم الأحزاب اليسارية بدءاً من الحزب الاشتراكي وصولاً إلى اليسار الراديكالي.
وقالت وزيرة التحول البيئي إميلي دو مونشالان "أنا خائفة على بلدي".
ويتعين على الرئيس الفرنسي الذي أُعيد انتخابه أواخر إبريل لولاية ثانية في مواجهة اليمين المتطرف، التعامل مع مشهد أقل مواءمة من ذلك الذي كان عام 2017، في ظل نسبة امتناع عن التصويت قياسية وخرق مزدوج من جانب اليسار واليمين المتطرف.
