تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية أسهمت في رفع معدلات نمو الإنتاج الحيواني، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضبط الأسعار، كما تحرص على استقرار أسعار الوقود والطاقة، مشيرًا إلى أنه تم إرجاء الزيادة المقررة على أسعار الكهرباء عدة مرات تخفيفا عن المواطنين.

وأضاف الرئيس، في مداخلته خلال افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، أنه على الرغم من امتداد الأزمة الروسية ــ الأوكرانية التي بدأت منذ بداية العام، فإن الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدى السنوات الثماني الماضية، بالتوازي مع النمو السكاني وارتفاع الأسعار في العالم سنجد أن معدلات نمو الإنتاج الحيواني الوطني لا تتناسب مع هذه المتغيرات، فضلًا عن متغيرات أخرى تتمثل بشكل أساسي في استيراد جزء كبير من الأعلاف من الخارج، مؤكدًا أن الدولة تستهدف استصلاح أكبر مساحة من الأراضي حتى تكون هناك سيطرة على تكلفة الإنتاج.

وتابع الرئيس أن الدولة تستهدف منذ 7 سنوات زيادة معدل إنتاج البتلو، كما تستهدف زيادة معدلات إنتاج جميع السلع سواء لتحقيق الاكتفاء الذاتي أو التصدير، موضحا أن الدولة دخلت مجال صناعة الثروة الحيوانية بشكل متأخر في الوقت الذي تعد فيه صناعة متكاملة وتأسيسها وتأهيل العاملين عليها يستغرق وقتا كبيرا.

وأوضح أن الدولة تستهدف توفير مليون رأس ماشية في حين ما حققته فقط 71 ألف رأس ماشية، مشيرا إلى أن 100 ألف رأس ماشية تكلف الدولة 5 مليارات جنيه، مضيفا أن طموح الدولة هو تغطية الطلب المحلي، كما أكد أن حلم الدولة وجود سلالات متقدمة في إنتاج اللحوم والألبان، مشيرا إلى أن وضع برنامج لتحقيق هذا الهدف يجب أن يكون على مدة قصيرة وليس على 10 سنوات.
وأشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص نظرا لآليات عمله المتطورة، مضيفا أن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في رفع معدلات عدد من مشروعات الثروة الحيوانية.
وقال الرئيس إنه عندما تم إطلاق مشروع مليون رأس ماشية استغرقت الدولة إجراءات كثيرة حتى تصل للمرحلة التي نشهدها اليوم، مضيفا أن الدولة تستهدف إنتاج منتجات حيوانية تخضع لأفضل معايير صناعة اللحوم في العالم، مشيرا إلى أن الدولة لديها مركز أبحاث، ضمن مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، حصل على التصنيف الثالث ضمن أفضل مركز أبحاث على مستوى العالم، حيث يتيح المركز الأبحاث المتقدمة التي تستهدف تطوير صناعة الثروة الحيوانية.
وخلال مداخلته، وجه الرئيس المحافظين بأهمية تطوير الشكل الحضاري للأسواق التي يتم فيها بيع سلالات الإنتاج الحيواني.
وأوضح الرئيس أنه من المفترض أن تكون أسعار السلع في مصر أعلى جدا من الأسعار الحالية في ظل الأزمة العالمية، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه ضمن معايير الاتحاد الأوروبي ألا يزيد معدل التضخم في أي دولة تابعة له على 2% وهي ثوابت لديهم منذ عقود، إلا أن الأزمة الحالية تسببت في ارتفاع معدلات التضخم في بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى 5% و9% و11% رغم كونها دولا غنية ولديها أنظمة إدارية مستقرة وسلاسل غذاء وحوكمة، إلا أنه ليس لديها عامل النمو السكاني المطرد.
وأضاف أنه لو كانت الدولة المصرية تتعامل بالتكلفة الحقيقية للطاقة طبقًا للأسعار العالمية الحالية لشهدت قفزة كبيرة جدًا في التكلفة، موضحًا أن من يقوم بنقل منتجاته داخل مصر مازال يدفع تكلفة وقود تقدر بأقل من 50%، مشيرًا ــ على سبيل المثال ــ إلى أن قيمة لتر البنزين عالميا 40 جنيها، موضحا أن الأزمة العالمية تسببت في ارتفاع سعر برميل البترول حاليا إلى 120 دولارا، وقد يصل إلى 150 دولارا.
وأوضح في هذا الإطار أن الدولة تقوم بأقصى ما في وسعها لضبط الأسعار والسيطرة عليها، كما تقوم بالعديد من الإجراءات لضبط الأسواق وعدم استغلال التجار الفرصة وزيادة المطروح من السلع الغذائية.
وكشف الرئيس عن أن الدولة اتخذت قرارًا بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء، مشيرًا إلى أنها المرة الثالثة التي تقوم فيها الدولة بإرجاء الزيادة المقررة تخفيفًا عن المواطنين مع الوضع في الاعتبار أن هناك 17 مليون مشترك يدفع أقل من 50% من تكلفة الطاقة التي يتم الحصول عليها، قائلا: «نحاول بقدر الإمكان أن نجعل فاتورة الأعباء على المواطنين مناسبة.. وأجلنا زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة بسبب الظروف العالمية مع الوضع في الاعتبار أن تكلفة إنتاج الكهرباء زادت بسبب زيادة أسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء 4 أضعاف فقد كانت تكلفة وحدة المتر المكعب من الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء 4 دولارات أو 5 دولارات للمتر المكعب وحاليا بلغت 21 دولارا».
وأكد الرئيس أن ما يتم اتخاذه من إجراءات حاليا هو أقصى ما يمكن أن تقوم به الدولة حتى لا تقفز الأسعار وحتى يتم الحفاظ على ظروف محدودي الدخل.
وأضاف الرئيس أنه عندما تزيد أسعار الطاقة في دول العالم تنعكس بشكل سريع على جميع المنتجات ووسائل النقل، وهو ما لم يحدث في مصر بالشكل الذي يحدث في العالم.
وقال الرئيس إنه لولا توفيق الله في الإجراءات التي اتخذتها الدولة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية لشهدت أسعار منتجات اللحوم قفزة كبيرة جدا في ظل الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن تكلفة مليون رأس ماشية 50 مليار جنيه.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة توقفت عن التفكير 50 عاما في حين زادت مصر في حجمها مقارنة بقدراتها ومواردها، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون معدلات العمل في الدولة المصرية متسارعة فقط ولكن يجب أن تكون قافزة، قائلا: «مش هينفع نمشي بالراحة، لأننا بالفعل متأخرين كتير».
ووجه الرئيس السيسي الشكر لكل المساهمين في المشروع خاصة القطاع الخاص، قائلا: «أقول للقطاع الخاص مرحبا بك دائما وحقوقك محفوظة وفكرك وإدارتك مقدران».
وأشار الرئيس إلى أنه تواصل مع اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان لتعزيز التعاون مع الدولة في تنمية الثروة الحيوانية والألبان عبر تقديم رؤوس ماشية ذات سلالات متطورة لزيادة إنتاجها من اللحوم والألبان.
وأوضح السيسي أن الدولة ترحب بجميع جهود منظمات المجتمع المدني وكل مصري مخلص وشريف من أجل بلده، مضيفا : «عايز أغير حياة الناس بفكرة.. ووزير الزراعة مع منظمات المجتمع المدني ومبادرة حياة كريمة مستعدين نحط رقم ضخم لعملية إحلال الثروة الحيوانية.. ومش بقول أدوا للناس ببلاش لكن راعوهم وخلوهم يعرفوا يغذوا رؤوس الماشية كويس».
كما أكد الرئيس أن جمعيات العمل الأهلي العاملة في مجال منح رؤوس الماشية لديها آليات عمل تمكنها من القيام بجهود أفضل وأكثر حوكمة من الدولة، مضيفا أن الدولة بصدد وضع مجموعة إجراءات تهدف تحقيق حزمة كبيرة من النتائج في تنمية الثروة الحيوانية.
وأشار إلى أنه في دولة مثل مصر لا يمكن التفكير في أقل من توفير مليون رأس ماشية، مؤكدا أهمية حشد الطاقة وجميع الجهود لتحقيق هذا الهدف، كما أوضح أنه يمكن مضاعفة إنتاج اللحوم من خلال إحلال السلالات التي تنتج ما بين 400 و500 كيلو جرام لحوم للرأس الواحدة بدلا من 200 كيلو جرام للرأس الواحد وذلك خلال 6 أشهر، وهو ما سينعكس على زيادة معدل إنتاج اللحوم في مصر.
وأشار إلى أن هذا الحلم ضمن مليون حلم، مشيرا إلى أن هذا المشروع يستهدف تحويل كل بيت ريفي إلى مشروع صغير وتغيير حياته بمضاعفة إنتاج اللحوم والألبان من رؤوس الماشية التي يتم تربيتها.
كما أكد الرئيس أن إسهام القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في هذا المشروع ليس للاستثمار ولكن للحفاظ على حالة الاستقرار في الدولة من خلال التخفيف على المواطن، قائلا :»عندما أتحدث عن حالة رضا مجتمعي وحالة استقرار لا أستهدف منها حفظ نظام رئيس ولكن أتحدث عن حياة 100 مليون مواطن»، مطالبا منظمات المجتمع المدني ببذل المزيد من الجهود في دورهم في حماية المواطنين.
وتابع الرئيس أنه في ظل استمرار الأزمة العالمية الحالية التي لا يمكن توقع موعد انتهائها، هناك دور كبير لمنظمات المجتمع المدني، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدولة المصرية ليس لديها نقص في أي سلعة.
وتوجه الرئيس بالشكر والتقدير لجميع المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح حتى الآن، كما أكد ضرورة زيادة توريد المزيد من القمح خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية مرت بأزمتين كبيرتين وهما أزمة «كورونا» وتداعيات الأزمة الروسية ــ الأوكرانية وكان لهما تأثير كبير على العالم وفي القلب منه مصر، قائلا: «احنا لسه عضمنا منشفش.. عضمنا ينشف لما يبقى دخلنا تريليون دولار في السنة.. وكلنا نحلم ونجرى على حلمنا ده.. وليس ذلك ببعيد عن الله سبحانه وتعالى».
وعقب ذلك، توجه الرئيس في جولة تفقدية للمشروع، حيث تفقد مراحل تسمين رؤوس الماشية وإنتاج الألبان والتكنولوجيا المستخدمة في مختلف المراحل، كما تفقد مراحل إنتاج الأعلاف واستمع لشرح مفصل حول مختلف المراحل التي تمر بها رؤوس الماشية لزيادة إنتاجها من اللحوم والألبان.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين أن القاضيات أصبحن جزءًا من النسيج القضائي وأثبتن أن تولي المرأة للوظائف القضائية بالمجلس انتقل من مرحلة التجربة إلى واقع يشهد له الجميع بالنجاح الباهر.
وأشار إلى أن القاضيات منذ تعيينهن كن مثالًا يحتذى به من خلال عملهن الدؤوب ومشاركتهن المتميزة مع زملائهم من قضاة المجلس في النهوض معًا بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم.
ورحب حسام الدين - في كلمته أمس خلال أداء 39 قاضية بدرجتي مستشار مساعد ونائب بمجلس الدولة اليمين القانونية - بالمنضمات للمجلس مشيرًا إلى أنه بذلك يبلغ عددهن 137 قاضية بمجلس الدولة منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المرأة في العمل القضائي.
وطالب حسام الدين القاضيات الجدد بالتفاني في أداء الرسالة السامية والتمسك بالتطبيق السليم للنصوص القانونية والإلمام بالسوابق القضائية والاطلاع على أحدث أساليب الإدارة القانونية وتجارب الدول المتقدمة في مجالات العمل القانوني والالتزام بمدونة التقاليد القضائية، مؤكدًا أن القاضيات سيتم توزيعهن على الدوائر ليشاركن زميلاتهن السابق تعيينهن.
يذكر أن جميع المعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جدًا وعلى الماجستير وبعضهن على الدكتوراه ويأتي تعيينهن بعد أشهر قليلة من إصدار مجلس الدولة الإعلان رقم 1 لسنة 2022 الخاص بقبول طلبات تعيين خريجات وخريجي دفعة 2021 في بداية السلم القضائي لأول مرة في تاريخ المجلس.