الأموال الست الضرورية في الإسلام.. نصر فريد واصل يكشف عنها

أكد الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، أن الإسلام حدد الأموال الضرورية في الإسلام، وأن الشرع الحنيف، وضع نظاما محددا يحقق العدل للإنسان في كل زمان ومكان، والشرع وضع ضابط محدد لرد الحقوق لأصحابها، بأن يكون هناك ميزان ثابت لا يتغير وبهذا الميزان يتحقق العدل.

وقال نصر فريد واصل، في حوار لصدى البلد، إن هذا الميزان هو الميزان النقدي، أي الثمن الذي ارتضاه الإسلام وجعله ميزانا ثابتا يحقق ثبات القيمة في أي زمان ومكان، وهو النقد الشرعي، أي النقدين ، الذهب والفضة، وهذا النقد له قوة الثبات والاستمرار والدوام وارتضاه الإسلام وجعله ميزانا حقيقيا.

الأموال الضرورية في الإسلام

وأشار إلى أن الشرع والإسلام، جعل الأموال الضرورية التي يحيا بها الإنسان في كل زمان ومكان ولا غنى للإنسان عنه بدءا من الأمير أو الملك أو الفقير أو من الرئيس إلى المرؤوس، كلهم يتساوون في هذا ويحيون بهذا المال، وهو ما نطلق عليه المال الضروري.

وذكر نصر فريد واصل، أن الأموال الضرورية في الإسلام، هي ست أموال: الذهب ، الفضة، البر، الشعير، التمر ، الملح، فهذه هي الأجناس الستة التي نص عليها النبي، وأن الربا هو الذي يجري فيها طبقا للضوابط التي حددها الشرع.

وأوضح، الأربعة الأخيرة بعد الذهب والفضة وهي : البر، الشعير، التمر ، الملح، تسمى بالمطعومات للإنسان، سواء كانت مطعومات ضرورية ، تدخل في ذات للإنسان، أو كانت مكملة لهذا الضروري.

وأضاف، أن النوع الأول والثاني ، وهما الذهب والفضة، فيطلق عليهما الثمن، وهذا الثمن هو الذي بمقتضاه، يمكن الوصول إلى بقية الأموال الأخرى التي يحيا بها الإنسان، ولذلك كان هذا الذهب، هو الميزان الثابت الذي على ضوئه تتحقق قيمة الأموال الأخرى، فإذا ما تحدت الأموال وقيمت وقدرت بهذا الميزان الثابت، وأصبح للإنسان حق مالي مقوم بهذا المال، أو كان هذا المال ثمن لمال آخر، فلذلك عندما يكون هذا المال مقوم بأصله وهذا المال ممكن تتغير قيمته من زمن إلى زمن، فلابد  أن نرجع إلى الأصل الذي قدر به، ولذلك أثبت العالم الآن أنه عندما اختل الميزان التجاري في العالم ، وأصبح السياسة النقدية الشرعية التي تقوم على الميزان الشرعي الأصلي "الذهب والفضة" وانفصل هذا عما يقوم به وهو النقد الورقي الآن، اختلت معايير العالم وحدث التضخم الذي وصل إلى أكثر من ألف وعشرة آلاف، ولذلك عندما نرجع إلى هذا الأصل ستجد أن نسبة التضخم صفر، بمعنى أن الأسعار والحقوق ثابتة، عندما يتحول النقد الحالي وإرجاعه إلى النقد الذي حققه الشرع، ستجد أن الأصل ثابت ، وأن الثمن سعر الصرف ثابت بالأصل وأن الفرع هو الذي اختلف، ولذلك عندما نطلب الحقوق لابد أن تربط بالأصل وعند استردادها نقوم هذا الحق الفرعي بأصله ليأخذ كل حقه، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى عندما تكلم في مسألة الربا والقرض ورده، (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).