هدد الاتحاد الأوروبي بالتحرك قضائيا ضد بريطانيا التي اقترحت، اليوم الإثنين، تشريعا لإجراء إصلاح على اتفاق التجارة المتعلق بايرلندا الشمالية الذي وقعته بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش: "نأخذ علما بكثير من القلق قرار حكومة المملكة المتحدة اليوم اقتراح تشريع حول اتفاق التجارة ما بعد بريكست”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل، كما أنه سينظر الآن في إعادة فتح إجراء معلق ضد بريطانيا بارتكاب خرق، إضافة الى فتح قضايا جديدة.
وتقدمت الحكومة البريطانية الاثنين بمشروع قانون جديد الى البرلمان.
ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بروتوكول ايرلندا الشمالية بأنه "منطقي ويحمل حلا عمليا للمشاكل التي تواجه ايرلندا الشمالية"، مشيرة الى أنه لا يشكل خرقا للقانون الدولي.
والبروتوكول الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحدة، أنشأ حدودا جمركية في بحر ايرلندا لإبقاء أيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي وتجنب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الاوروبي، وحماية اتفاق" الجمعة العظيمة الذي وقّع في العام 1998 ووضع حدا لأعمال عنف دامية استمرت عقودا اسفرت عن مقتل 3500 شخص.
ويري الوحدويين أنه يشكل تهديداً لمكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة التي يرتبطون بها بشدة.
ويرفض الحزب الوحدوي لايرلندا الشمالية المشاركة في حكومة جديدة في بلفاست في حال عدم تعديل البروتوكول.