EN 
بعد ثمانية أشهر من الشلل السياسي، أمر صانع القادة، السياسي العراقي مقتدى الصدر كتلته بالانسحاب من البرلمان، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
قالت الصحف، إن تنحي كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بكاملها والمكونة من 73 نائبا، يعد أكبر تغيير في السياسة العراقية منذ انتخابات أكتوبر التي شهدت خسارة الكتل الشيعية المدعومة من إيران مقاعد أمام الصدريين.
وقال الصدر في بيان مكتوب بخط اليد إن طلبه استقالة نوابه "تضحية مني للوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".
وحول ذلك، علق محللونوقالوا: "هذا تحول يهدد بإفساد النظام السياسي بعد عام 2003".
وذكر الباحثون أن هذه الخطوة "تغير الخطاب السياسي".
ويحظى رجل الدين مقتدى الصدر بشعبية كبيرة في العراق، لسنوات، وضع نفسه في مواجهة كل من إيران والولايات المتحدة، وبرز في أكتوبر باعتباره الفائز الأكبر في الانتخابات البرلمانية التي هددت بتهميش الكتل الشيعية المتحالفة مع إيران والتي هيمنت منذ فترة طويلة على سياسات الدولة الغنية بالنفط.
لكن الطرق السياسية تسير منذ ذلك الحين في طريق مسدود حيث أدت المشاحنات والاتهامات بالفساد إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية وعرقلة تشكيل الحكومة.
وقال الصدر في كلمة أذاعها التلفزيون يوم الخميس "إذا كان بقاء الكتلة الصدرية [في البرلمان] عقبة أمام تشكيل الحكومة، فعندئذ يكون جميع نواب الكتلة مستعدين بشرف للاستقالة من البرلمان".
ويقول الخبراء إنه وفقًا لما تم، فبمجرد الاستقالة الرسمية للنواب، تصبح الكتلة البرلمانية الثانية والتي حصلت على أكبر مجموعة من الأصوات، هي الأغلبية البرلمانية البديلة.
وأردف المحللون بأن هذا "سيعيد توزيع 73 مقعدًا برلمانيًا بين الكتل السياسية المختلفة"، مضيفين أنه من المتوقع أن يتولى الشيعة المتحالفون مع إيران هذه المقاعد ، إلى جانب بعض المستقلين.
فهل يستسلم الصدر للجماعات المدعومة من إيران، أم أن هذه مجرد محاولة لإظهار قوته في الشارع حيث يتمتع بنفوذ هائل.. يقول محللون إنه من المرجح أن يكون هذا هو الأخير، وإن الأمر مناورة منه، حيث إن "سلاح الصدر السري يتمثل في شبكته الشعبية الواسعة من أنصاره وهيمنته على الشارع ، ولذلك فإن"انسحاب نواب التيار الصدري مؤشر على نية لمواجهة منافسيه في الشارع".
ويقول محللون إن إبعاد الصدر وحزبه عن الحكومة سينتج عنه فوضى ، وإن أي حكومة تولد من عزلة الصدر "ستكون ميتة".
