وصف إسلام عامر نقيب المأذونين، مبادرة الأزهر الشريفلمواجهة تكاليف الزواج بطوق النجاة الذي جاء لإنقاذ آلاف الغارمات من السجن.

وقال عامر فى تصريحات لـ صدى البلد"، إن مبادرة الأزهر الشريف صدرت ممن لهم الإختصاص فى توعية الناس، مؤكدا أنها ستحقق نجاحا كبيرا، خاصة فى قرى وجه بحرى وقبلى .

وأوضح أن ارتفاع تكاليف الزواج تسببت فى زيادة عدد الغارمات والغارمين بالريف، حيث تقوم كل أم او أب بشراء كل مستلزمات الزواج التى تحتاجها ابنته او ابنه عبر الاستدانة، وفى حال عجزهما عن السداد يكون مصيرهما السجن.

وقال نقيب المأذونين: “لدى فتيات فى المنطقة التى اعيش فيها تجاوزت عمرهن الـ40 عاما ولم يتزوجن ، بسبب عدم قدرة أسرهن على شراء مستلزمات الزواج”.

ودعا إلى ضرورة العمل على نجاح مبادرة الازهر التى تدعو لتقليل تكاليف الزواج، قائلا " نحن – المأذونين - سنقوم بالتوعية عند عقد الزواج ، وهذا الأمر نقوم به من قبل ، لكن سيتم تكثيفه خلالالمرحلة القادمة بعد المبادرة ".

وحول قانون الأحوال الشخصية الذى تقوم بإعداده لجنة قضائية مشكلة من وزير العدل، قال إسلام عامر نقيب المأذونين إن هناك مذكرة سيتم إرسالها للجنة عبر طرق التواصل التى أتاحتها تتضمن رؤيتهم فى مواد هذا القانون، خاصة وأن هناك مواد تم تسريبها قبل تشكيل اللجنة، تضع المأذون فى مساءلة جنائية معآباء الفتيات القصر فى حالة عدم الإبلاغ عن الزواج، لذلك طلبنا توضيح وجهة نظرنا فى مثل هذه المواد.

وأضاف أن اللائحة التى يعمل المأذون فى إطارها، ألزمت الزوج بالابلاغ عن عنوان واسم زوجته الاولى لاخبارها بزواج زوجها من ثانية،لكن هناك بعض الأزواج يكتبون عناوين خاطئة للزوجة الاولى، وهذا الامر لايدين المأذونين بل الزوج فقط، ورغم ذلك تذهب الزوجة لتقديم بلاغ ضد الزوج والمأذون للحصول على حقها.

كان مجمع البحوث الإسلامية، اطلق مبادرة موسعة لمواجهة التكاليف الباهظة للزواج في محافظات الجمهورية بعنوان "لتسكنوا إليها".

وتهدف المبادرة، إلى القضاء على العادات السيئة والمتبعة في الزواج، أملًا في تيسير الأمور المتعلِّقة به، ومواجهة المغالاة في تكاليفه خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واهتمام المجمع بالقضايا التي تؤرق المجتمع المصري

وتتضمن المبادرة ما يلي:

- قراءة الفاتحة بدبلة فقط.

- التقليل من الهدايا المتبادلة.

- عدم إطالة فترة الخطوبة.

- الاتفاق على كل مصروفات وتكاليف الزواج خلال فترة الخطوبة.

- دورة مكثفة للزوجين في التأهيل الأسري.

- الاقتصار على كتابة المنقولات الفعلية لبيت الزوجية.

- اختيار مسكن الزوجية بالتوافق دون تدخل الأسرتين.

- الاتفاق على الذهب بالقيمة وليس بالجرامات.

- الاقتصار على الأجهزة الضرورية للبيت.

- الاقتصاد فيما يسمى بـ "الكسوة" بعدد منطقي من الملابس.

- إلغاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية.

- يقتصر نقل جهاز العروسة على سيارة واحدة فقط وبدون حضور مدعوين.

- إلغاء عادات تكاليف الضيافة الباهظة أثناء الفرح.

- إلغاء ما يسمى بـ "سيشن التصوير".

إلغاء اشتراط السفر لقضاء ما يسمى بـ "شهر العسل".

- عدم المبالغة في الزيارات اليومية والعزومات المتبادلة والهدايا المرهقة أثناء التهنئة بالزواج.