قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

من الحب إلى الكراهية.. وثائقي عن جوني ديب وأمبر هيرد

جوني ديب وامبر هيرد
جوني ديب وامبر هيرد
×

طرح كل من TMZ و Hulu وثائقي بعنوان من الحب إلى الكراهية يعكس العلاقة بين الثنائي الأشهر جوني ديب وأمبر هيرد، وأبرز محطات علاقتهما حتى الانفصال واللجوء لساحات القضاء.

ويضم الفيلم التسجيلي لقطات حقيقية لهم أمام الكاميرات، وبعض أجراء من حوارات لهما مع البرامج التلفزيونية، ومقاطع فيديو بعضها ظهر أثناء المحاكمة الشهيرة.

وتجسد اللقطات كيف تحولت علاقة جوني ديب وأمبر هيرد من الحب الحار إلى الغضب الملتهب؛ ويسلط الضوء على أكثر اللحظات إثارة في المحاكمة من خلال المقابلات والتقارير عن القضية التي صدمت العالم.

وقضت المحكمة بإلزام آمبر هيرد دفع 10 مليون دولار كتعويضات لجوني ديب، إلى جانب 5 مليون دولار آخرين كتعويضات عقابية التي خفضها القاضي فيما بعد إلى 350 ألف دولار فقط.

وجاء في بيان هيئة المحلفين أن آمبر هيرد شوهت سمعة جوني ديب بتصريحاتها العلنية ضده، وتصرفت بـ"خبث حقيقي" ما يعني تيقنهم من أن تصريحاتهم كانت خاطئة.

منحت هيئة المحلفين آمبر هيرد حكما يلزم جوني ديب بدفع 2 مليون دولار تعويضا عن دعوتها المضادة التي تؤكد تعرضها للعنف المنزلي من قبل زوجها السابق.

وجدت هيئة المحلفين أن كلا من آمبر هيرد وزوجها السابق نجم هوليود جوني ديب مسؤولين عن التشهير في دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض.

وكشفت محامية آمبر هيرد إنها لا تستطيع دفع الغرامة التي أقرتها المحكمة لزوجها السابق جوني ديب، وتبلغ أكثر من 10 مليون دولار بحسب تصريحات إعلامية لها.

وأكد مصدر لصحيفة The Post، على أن آمبر هيرد "مفلسة" بسبب الرسوم القانونية الباهظة التي كلفتها محاكمة التشهير التي رفعها ضدها جوني ديب وطالب فيها بتعويض 50 مليون دولار.

وأوضحت محامية آمبر هيرد أنها لا تملك الأموال الكافية لتغطية الغرامة التي أقرتها هيئة المحلفين، فيما أكد المصدر المجهل على أن إنفاقها الباذخ في السنوات الماضية على السفر والملابس والهدايا أفرغ حساباتها البنكية.

تعتمد آمبر هيرد حاليا على بوليصة التأمين على ممتلكاتها لتغطية تكاليف المحامين الحالين في القضية بعدما اضطرت إلى استبدال فريقها القانوني السابق.