يعد مشروع المصرية للتكرير بمسطرد، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي 2020، واحدا من أهم وأحدث مشروعات تكرير البترول فى مصر وأفريقيا، حيث يستخدم تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

وبين الحين والآخر، يواجه ذلك المشروع عدة ادعاءات بتأثيره على البيئة، وتلويثه للجو المحيط به، إلا أنه في الأساس لا يمكن السماح بإقامة أي مشروعات دون التأكد من عدم ضررها للبيئة، وذلك من خلال الحصول على عدة موافقات كثيرة من الجهات المختصة وعلى رأسها وزارتا البيئة والبترول.

البترول: بتروناس الماليزية تتطلع لزيادة استثماراتها في قطاع الغاز المصري

البترول: لا نية لزيادة أسعار الغاز المنزلي .. شاهد

وبالإضافة للتصاريح الحكومية التي تُمنح وعلى أساسها تقام المشروعات، فإن مشروع "مصفاة المصرية للتكرير" يتمتع بتكنولوجيات متطورة وتطبيق أحدث نظم إدارة الجودة وأنظمة السلامة والصحة والمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الكربونية، وذلك بحسب تصريحات وزير البترول خلال افتتاح الرئيس للمشروع.

خفض الانبعاثات الكربونية

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الشهر المنقضي مايو 2022، عن نجاحها في خفض 3ر1 مليون طن انبعاثات كربونية من ثانى أكسيد الكربون سنوياً بمشروعات القطاع، وذلك ضمن جهودها في خفض الانبعاثات للحفاظ على البيئة .

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول أن قطاع البترول قام بالعديد من الإجراءات والمبادرات لدعم جهود التحول الطاقى وخفض الانبعاثات للحفاظ على البيئة من خلال تطوير سياسات واستراتيجيات التوسع فى الطاقات الخضراء والاهتمام بتطبيق أحدث التكنولوجيات المتخصصة فى خفض الانبعاثات وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 أواخر العام الجارى.

وأشار “الملا” إلى نجاح القطاع بالتعاون مع شركائه الأجانب فى الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعاً لتدفيع غازات الشعلة واستغلالها كوقود لتشغيل المولدات والأفران بديلاً عن السولار في 10 شركات تابعة للقطاع ، وكذلك الانتهاء من تنفيذ 88 مشروعاً لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في 31 شركة ، فضلاً عن تركيب وتشغيل خلايا الطاقة الشمسية في 21 شركة بقدرة إجمالية 1350 كيلو وات ، ولفت إلى أن إجمالي كميات الانبعاثات التى تم خفضها من تلك المشروعات بلغ حوالى 3ر1 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياً.

وأضاف الملا أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر مكنتها من مراجعة مزيج الطاقة المصرى وزيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة فيه وأن مصر تمتلك بنية تحتية متنوعة وموقعاً جغرافياً متميزاً ما يؤهلها لأن تصبح إحدى أكبر الدول المنتجة للطاقات الخضراء في المنطقة.

وأشار الوزير إلى الأهمية المتزايدة التى يكتسبها الغاز الطبيعى باعتباره الوقود الرئيسى خلال المرحلة الانتقالية نحو الطاقات النظيفة فى ظل اختيار عدة دول حول العالم له كأفضل وقود أحفورى يتمتع بخصائص صديقة للبيئة ، مؤكداً أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع طموح فى إطار المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى في المنازل وتموين السيارات وتوليد الكهرباء.

ولفت الوزير إلى أن قطاع البترول لا يزال مستمراً في تطبيق العديد من المشروعات الأخرى والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ومن ضمنها مشروعات التقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه بالتعاون مع شركات البترول العالمية العاملة في مصر وعلى سبيل المثال مشروع احتجاز وتخزين ثانى أكسيد الكربون بحقل مليحة بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية بتكلفة استثمارية تبلغ 25 مليون دولار لالتقاط وتخزين ما يتراوح بين 25 و30 ألف طن ثانى أكسيد الكربون سنوياً كمشروع تجريبى ونواة لسلسلة كاملة من المشروعات المستقبلية المماثلة بكافة المواقع.

حرق قش الأرز

بالإضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بالاعتماد على قش الأرز كمادة رئيسية للمشروع بتكلفة استثمارية 300 مليون دولار ومن المتوقع أن يصل حجم خفض الانبعاثات إلى 360 ألف طن ثانى أكسيد الكربون سنوياً مما يساهم في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز في ظل التوجه العالمى لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحرارى باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.

غازات الشعلة

وأضاف الملا أنه يجرى حالياً أيضاً تنفيذ 16 مشروعاً مختلفاً لاستغلال غازات الشعلة فى 13 شركة لخفض الانبعاثات بالإضافة إلى عدة مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة ومن أهمها مشروع استرجاع حرارة المخلفات بمحطة ضواغط دهشور ومشروع إنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول ، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الوقود الحيوى ومنها مشروع انتاج الإيثانول الحيوى بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنوياً من مولاس بنجر السكر بتكلفة استثمارية 112 مليون دولار لخفض 300 ألف طن ثانى أكسيد الكربون سنوياً.

وفيما يخص المشروعات التى يتم دراسة إمكانية تنفيذها حالياً ، تم توقيع 11 مذكرة تفاهم في مجال التقاط وتخزين الكربون خلال مؤتمر إيجبس 2022 مع الشركات العالمية العاملة في مصر وجار التنسيق لإعداد دراسات لتنفيذ مشروعات في هذا المجال ، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ 7 مشروعات مختلفة لاستغلال غازات الشعلة فى 8 شركات وكذلك التنسيق لإعداد دراسات لتنفيذ مشروعات في إطار 4 مذكرات تفاهم في مجال تحسين كفاءة الطاقة ، فضلاً عن تنفيذ مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بخمس شركات.

البتروكيماويات الخضراء

ويجرى حالياً أيضاً التخطيط لتنفيذ 3 مشروعات في مجال البتروكيماويات الخضراء وهى مشروع استخلاص زيت الطحالب لاستخدامه في إنتاج الوقود الحيوى بطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنوياً باستثمارات 600 مليون دولار لخفض 2ر1 مليون طن ثانى أكسيد الكربون سنوياً، ومشروع إنتاج البلاستيك القابل للتحلل بطاقة إنتاجية 75 ألف طن واستثمارات 600 مليون دولار لخفض 45 ألف طن ثانى أكسيد كربون سنوياً ، ومشروع تحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت لاستخدامه كمادة خام لتصنيع البولى إيثيلين بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً باستثمارات 50 مليون دولار لخفض 63 ألف طن سنوياً من ثانى أكسيد الكربون.

المصرية للتكرير

ويمثل المشروع أهمية كبرى للاقتصاد القومى حاليا، حيث يسهم في زيادة إنتاج السولار بنسبة 30% وزيادة إنتاج البنزين بنسبة 15%، حيث أشار وزير البترول إلى أن المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد تضم الآن مجمعين للتكرير وهما القاهرة والمصرية للتكرير وأن مصفاة تكرير القاهرة توفر مادة التغذية لمجمع المصرية وأن ذلك يأتي في إطار التكامل الذى تحرص عليه الاستراتيجية، كما أنه يتوفر بالمنطقة شركات التوزيع الرئيسية وأن المنطقة توفر 22% من طاقة التكرير في مصر.